دشتي لوزير التجارة: ماذا اتخذت من اجراءات حيال شكاوى المواطنين المستحقين للدعم المقرر لمواد البنا ؟
طالب النائب د. عبد الحميد دشتي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ب”اقتصاص الحق من نفسه عبر تقديم استقالته ”
واعتبر أن”الوزير دخل طريق اللاعودة عبر سلسلة تجاوزات إرتكبها تعد بما لا يدع مجالا للشك مثالا صارخا على إنتهاك حرمة المال العام عبر اتباعه لنهج الترضيات والمحسوبية وإدارته للوزارة بمبدأ تحالف بو أربعة شيلني وأشيلك ، واضئ لي ، اقدح لك ,وهذا النهج من أخطر أساليب الفساد الإداري
وأضاف النائب دشتي في تصريح صحافي :” ليس لدينا مواقف شخصية ضد الوزير المدعج لكن ليخرج علينا الوزير وينفي تهمة تعيينه عدد من المستشارين وهم اشقاء واقرباء لنواب حاليين في مكتبه بوزارة التجارة تحت مسمى مستشار بمكافآت مالية ؟ وهل أصبح بمقدوره نفي ما تردد عن تعيينه احد اقربائه مستشارا في مكتبه ورفع اسمه الى مجلس الوزراء لتعيينه عضوا في هيئة اسواق المال؟”
وتابع : “ما يمنعك معالى الوزير من نفي ما تردد عن قيامك بتعيين شقيق احد الوزراء في الحكومة الحالية عضواً في شركة بورصة الكويت ؟ وما يمنعك من الرد على ما يتردد عن تعيينك أعضاء تحالف بو أربعة في مجلس ادارة شركة البورصة ؟ وتعيين احد اعضاء الحملة الانتخابية لأحد النواب الحاليين عضواً في مجلس مفوضية هيئة اسواق المال براتب شهري قدره ثلاثة عشر الف دينار؟”.
وقال:”اعتقد من الصعوبة عليك أن تخرج لتنفي ارتكابك لتلك التجاوزات ، لكن اعتقد أن من السهل أن تبادر بتقديم بتقديم استقالتك لتريحنا ، ودعني أذكرك معالي الوزير بالمثل القائل سقوط الإنسان ليس فشلاً ، و لكن الفشل أن يبقى حيث سقط “.
وزاد دشتي:” أنت معالي الوزير مع كامل الاحترام لشخصك ستسقط في عيون كل الشعب الكويتي حال الإصرار على البقاء ، مع العلم أن بقاءك لن يدوم طويلا ، فأداوتنا الدستورية قادرة على وضع حد لتجاوزاتك ،ولتعلم يامعالى الوزير أن الوقت ما زال أمامك والفرصة سانحة للخروج بكرامة قبل أن يأتنك يوم مساءلة لا ينفع فيه الندم أمام ما اقترفته من كوارث بسبب سوء إدارتكم ”
وقال: “معالي الوزير أصدرت قرارات بتجميد مجموعة من الموظفين الأكفاء في مناصبهم والمشهود لهم بالعمل والجد لخدمة الوزارة وطلبت نقلهم إلى المكتب الفني ، أي تجميدهم ، فما هي المعايير التي استندت عليها يرحمكم الله” , مؤكدا أن “هناك ظلما وإجحافا وقع على بعض موظفي إدارات وزارة التجارة ونقلتهم بدون أي حجة أو سبب قانوني فلماذا وضعت نفسك موضع الشبهة ولصالح من هذا ؟”
وأردف دشتي: “معالي الوزير ماذا اتخذت من اجراءات حيال شكاوى المواطنين المستحقين للدعم المقرر بثلاثين الف دينار لمواد البناء وقد ناشدتك أكثر من مرة حيث لم يحصل الكثير من المستحقين على كامل قيمة الدعم المقرر, بسبب تفننكم في إصدار اللائحة التنفيذية وقوائم المواد المدعومة واحتسابها وقصرها على بنود معينة”
وتساءل:: ما السبب معالي الوزير في عدم تنفيذك لأحكام قضائية لصالح موظفين ، وهل تلك الأحكام لوصدرت لربع تحالف بو أربعة ما كنت لتنفذها؟”,مضيفا” أعتقد انك حدت عن جادة الصواب بل انحرفت ودخلت طريق اللاعودة بعد سلسلة اخطاء كارثية ارتكبتها ، فأرحمنا يرحمك الله وأقتص الحق من نفسك بتقديم استقالتك”.
