اقتصاد
وسيط مالي: شركات الوساطة تواجه تحديات بتطبيق بعض اللوائح والتشريعات المنظمة ما يقلص من امكانياتها
قال وسيط مالي كويتي إن شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تواجه جملة من التحديات متمثلة بتطبيق بعض اللوائح والتشريعات المنظمة لمجال الوساطة ما يقلص من امكانياتها.
وأضاف المدير العام لشركة (العربي) للوساطة المالية ميثم الشخص ان أهمية دور شركات الوساطة في تداوات الاسهم والمشتقات متأتية من كونها نافذة عبر سوق رأس المال تقلل من المخاطر التي قد تواجه العميل.
وأوضح الشخص أن وجود خبرات للوسيط الكويتي رغم تواضع السوق المحلي أدى الى تفوق شركات الوساطة الخليجية الاخرى خصوصا سوقي دبي والسعودية اللذين اجتازا خطوات كبيرة بدعم البنوك لهما لافتا الى ان زيادة خبرة الوسيط تعني اتساع قاعدة العملاء.
ودعا الى مزيد من الشفافية والتوعية من أجل تثقيف المتداولين الكويتيين وغير الكويتيين باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة تساهم بنشر المستجدات المتعلقة بأسواق المال على المستويين المحلي والاقليمي.
وذكر أن شركات الوساطة تزخر بنسبة مرتفعة من العمالة الوطنية (تكويت) الا انها قد تتراجع في ظل التشريعات الجديدة المنظمة لمجال الوساطة باعتبار أن كثيرا من الوظائف المطلوبة كالمطابقة والالتزام والتدقيق الداخلي يعزف عنها الكويتيون ويمارسها أجانب بسبب انخفاض رواتبها.
وبين أن هيكلة شركة الوساطة تختلف بين واحدة وأخرى وفقا للخدمات المقدمة فهناك من يقدم خدمات خارجية بالتالي تحتاج شركته الى ادارات كالعمليات والوسطاء والشكاوى وغسل الاموال والمخاطر وقد تستدعي الحاجة ادارات اخرى.
وعن الحصص السوقية أفاد الشخص بأن النسبة المئوية التقريبية المحصلة من العمولات تتراوح بين 5ر1 و 17 في المئة لكل شركة في وقت تتم مقارنة الايرادات وفق معايير محددة وملزمة وفق القانون ومن الطبيعي عدم تجاوز القانون حفاظا على سمعة الوساطة.
ولفت الى أن شركات الوساطة تعاني الثغرات التشريعية المنظمة لدور الوسيط حيث ينبغي اعتمادها على بيوت استشارية في تقديم خدمات تثقيفية للعملاء بشكل احترافي من أجل ممارسة النشاط الاستثماري.
ورأى أن شركات الوساطة مع الشركة الكويتية للمقاصة تمثل الوعاء الأمثل للعملية بما يخدم العميل حيث تقوم هيئة أسواق المال والجهات الرقابية بالاشراف على العمليات والانشطة الخاصة بالعملاء بشكل آمن.
وقال إن اللوائح والتشريعات المنظمة لمجال أعمال شركات الوساطة المالية تحظر التوصية والاستشارة بحكم مواد القانون التي يحتاج بعضها شروطا ومعايير ما قلص من دور الوسيط على أوامر الشراء والبيع دونهما.
ودعا الى توفير أدوات استثمارية لعمل الوسيط تكون أشمل من الورقة المالية “حيث يعتمد السوق على أسهم ومشتقات متواضعة وهي الآجل والخيارات أو ما يسمى (أوبشن) التي تفتقد الى النظام العالمي والتوصية بالتحليل الاساسي لبيانات الشركة”.
وأشار الشخص الى أن وجود رخص جديدة لشركات الوساطة المالية من شأنه تعزيز دور التنافس وبالتالي يصب في مصلحة العملاء وهو أمر ايجابي بالطبع معتبرا العدد الحالي الذي يضم 14 شركة وساطة كافيا في الوقت الراهن.
وذكر أن التداول الالكتروني خفف كثيرا من عبء تحمل الشركات كلفة وجود فروع خارجية باستثناء التعامل الورقي “حيث هناك قناعة لدى بعض المتداولين بوجود سلبيات تطلق كشائعات في قاعات التداول المنتشرة في ارجاء مبنى البورصة”.
ودعا الى تعديل بعض التشريعات المنظمة لآليات عمل الوساطة خصوصا ما يتوافق مع قانون الشركات التجارية حيث أن شركات الوساطة في غالبيتها “مقفلة” لافتا الى ضرورة وجود المزيد من المشاريع الكبيرة التي تحرك من نشاط الشركات المدرجة في البورصة علاوة على الاهتمام بالقطاع الاستثماري باعتباره اهم القطاعات وعصب السوق.
وأعرب الشخص عن الأمل في أن يكون لدى الشركات الكويتية نظام متطور كما هو متبع حاليا في بعض الاسواق الخليجية ويعنى بدفع المبالغ الناجمة عن أوامر صفقات الشراء أو البيع نيابة عن عملائها بصورة سهلة
