بالاتفاق مع “الاشغال”.. «الداخلية» تختار موقع المستشفى الخاص بمنتسبيها

اتفقت وزارة الداخلية مع وزارة الأشغال على تطوير طريق السالمي، بهدف رفع مستواه ليصبح طريقاً سريعاً من أربع حارات، في وقت أعلن الخالد أن الوزارة اختارت بالفعل موقع مستشفى لمنتسبيها في منطقة الشويخ والصباح الصحية.

بينما رحبت وزارة الداخلية بمقترح بإنشاء مستشفى خاص لمنتسبيها مشيرة إلى أن الموافقة المبدئية على موقع المستشفى تمت بالفعل، رفض الحرس الوطني إنشاء مستشفى خاص لمنتسبيه، مؤكدا أنه يولي منتسبيه الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير عن اقتراح انشاء مستشفى خاص لـ«الداخلية» والحرس الوطني الذي وافق عليه مجلس الامة: «بالاشارة الى موافقة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على إنشاء كل من وزارة الداخلية والحرس الوطني مستشفى خاص لكل منهما، لتقديم الخدمات والرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة والحرس الوطني ولذويهم، نود الاحاطة بأن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والحرس الوطني تفيد بأن (الداخلية) تؤيد انشاء مستشفى خاص لها، وقد تمت الموافقة مبدئيا على موقع المستشفى، الذي يقع بمنطقة الشويخ والصباح الصحية، وتمت مباشرة اعمال التصميم بتاريخ 15/1/2014، وطرحت وزارة الاشغال المستشفى حسب المخطط المرفق بالاتفاقية رقم (أ.هـ.م.خ/202) وجار التنسيق معها بهذا الخصوص».
 وأضاف الوزير العمير أن «قيادة الحرس الوطني أكدت انها تولي منتسبيها كل الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، وذلك عن طريق توفير العيادات التخصصية بمختلف انواعها في جميع مواقع الحرس الوطني، والتي من شأنها تغطية اغلب الاحتياجات الطبية، كما يقوم مستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة بتأمين الاحتياجات الطبية لمنتسبي الحرس الوطني وعائلاتهم، لذا ترى القيادة انه من غير المناسب في الوقت الراهن انشاء مستشفى خاص لمنتسبي الحرس الوطني».

طريق السالمي

على صعيد اخر، أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأن الوزارة اتفقت مع وزارة الأشغال العامة على تطوير طريق السالمي، بهدف رفع مستواه ليصبح طريقاً سريعاً من أربع حارات.
وقال الخالد في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة بخصوص موافقة المجلس على اقتراح تطوير طريق السالمي ما يلي «إن وزارة الداخلية اتفقت مع وزارة الأشغال العامة على تطوير طريق السالمي، وذلك بموجب الاتفاقية الاستشارية رقم (أ.هـ.ط/194) على النحو التالي:
1 – أن يتم رفع مستوى الطريق ليصبح طريقا سريعا من اربع حارات.
2 – أن يتم عمل جسور حرة، حيث تم استحداث 13 جسراً حراً يوزع حركة المرور مع إلغاء جميع فتحات الاستدارة.
3 – أن تتم اضافة حارة رابعة لكل اتجاه لاستغلالها لحركة الشاحنات.
4 – توفير الارتدادات الكافية على جانبي الطريق لإمكانية إضافة حارة أو أكثر مستقبلا.
5 – أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم الطريق عدم تراكم وتجمع الرمال عليه من خلال رفع منسوبه، وعمل سواتر زراعية أو ترابية خارج حرم الطريق، بالإضافة إلى أن تؤدي الحواجز المعدنية أو الخرسانية الفاصلة هذا الغرض.
6 – أخذ جميع وسائل ومستلزمات السلامة المرورية من علامات مرورية وتقنية مراقبة ورسائل متغيرة مع تأمين الطريق من الرمال المتراكمة عليه.
7 – أن يتم توفير مواقف للدوريات ومراكز خاصة لوزارة الداخلية لكل (10 ك م) على الأقل.
8 – توفير مواقف خاصة للشاحنات ومحطات أوزان لها حسب المواصفات المعتمدة بوزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت.
9 – توفير استراحات للمسافرين ومحطات الوقود.
10 – أن تكون منحنيات الطريق آمنة وذات مجال رؤية واضحة.
11 – عمل الشبك الجانبي بتصميم يكون حاجزا بارتفاع لا يقل عن (1 متر) وأعلاه الشبك الجانبي حتى يمنع عبور الحيوانات السائبة أو التأثير الجانبي للمناطق على تلك الطريق السريعة.
12 – عدم ربط ما ذكر اعلاه في البنود رقم (7، 8 ،9) بالطريق مباشرة، وأن يتم من خلال تصميم طريق خدمة ذي حارتين ومفصول عن الطريق الرئيسي بجزيرة وسطى.
وتابع الخالد «وقامت الوزارة بمخاطبة رئاسة هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة بهذا الشأن».