أهم الأخباراقتصاد
“الشال”: استقرار واستقلال هيئة أسواق المال ضرورة قصوى لنجاحها
اكد تقرير اقتصادي صدر اليوم أن أولى التحديات التي سوف تواجه مجلس المفوضين الجديد لهيئة أسواق المالى هي نوايا تعديل قانون الهيئة، فإن كان التشكيل قد جاء بالتوافق، سوف تنخفض جرعة السياسة حين نقاش التعديلات، أما إن جاء بفرض أمر واقع، فقد تكون جرعة السياسة ومن الاختلاف عالية.
وبين تقرير الشال “لا نعرف أيضاً ما إذا كان التشكيل الجديد جاء بالتوافق أم أن المعركة ستبقى مستمرة، وإن كنا نأمل بإعفاء هيئة أسواق المال من الصراع السياسي أو المصلحي، لأن استقرارها واستقلاليتها ضرورة قصوى لنجاحها”.
وجاء التقرير كالأتي:
1.هيئة أسواق المال
مخاض شديد وحرب عنيفة زامنت ولادة التشكيل الجديد لمجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال، ورئيس المجلس الجديد كان أحد ثلاثة مفوضين عينتهم الحكومة في أول مجلس للمفوضين ثم اشتكت عليهم، وتم تجاوز مسببات الشكوى هذه المرة.
لا نعرف أيضاً ما إذا كان التشكيل الجديد جاء بالتوافق أم أن المعركة ستبقى مستمرة، وإن كنا نأمل بإعفاء هيئة أسواق المال من الصراع السياسي أو المصلحي، لأن استقرارها واستقلاليتها ضرورة قصوى لنجاحها.
أولى التحديات التي سوف تواجه مجلس المفوضين الجديد هي نوايا تعديل قانون الهيئة، فإن كان التشكيل قد جاء بالتوافق، سوف تنخفض جرعة السياسة حين نقاش التعديلات، أما إن جاء بفرض أمر واقع، فقد تكون جرعة السياسة ومن الاختلاف عالية.
ومادامت هناك فسحة ما بين بداية شهر سبتمبر ونهاية شهر أكتوبر، أي حتى بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، فنحن نعتقد بضرورة بذل جهد من قبل المفوضين القدماء والجدد والمشتركين لصياغة مقترحات مهنية للتعديل على القانون ولائحته التنفيذية يمثل خلاصة تجربتهم.
التحدي الثاني هو في عدم التردد أو الخوف من مراجعة كل التجربة، فمدونة الحوكمة تجربة تستحق المراجعة، وبطء الإجراءات في الهيئة أمر يستحق المراجعة، وضعف التواصل قصور ثالث، وعيوب المؤشرات أمر يجب علاجه.
التحدي الثالث هو في ضبط التعيين في وظائف الهيئة وربطه بمعايير مهنية، ولعل واحد من أشد الإغراءات لتدخل السياسيين هو انفلات التعيين نوعاً وكماً.
والتحدي الرابع هو البحث المتصل حول الانتقال بالهيئة إلى ربط عملها بمشروع التنمية، بما يعنيه من تفوق في مهنية الأداء اليومي بالمقارنة بمنافساتها في الإقليــم، والارتقــاء بدورهــا لكـي تتولـى حشـد الأمـوال وتوظيفها لتمويل حاجة البلد إلى خلق وظائف متفوقة ومتخصصة.
وأخيراً، تمر بورصة الكويت بمرحلة تحول، وهي فترة انتقالية حرجة، ولابد أن تحرص الهيئة على أن يكون انتقالاً سلساً لا يؤثر على عمل البورصة، فالاستقرار خلال الفترة الانتقالية هدف رئيسي.
ولا نريد التعليق مبكراً على التشكيل الجديد، ولكن من المهم التأكيد على أن بقاء أغلبية المجلس القديم -ثلاثة من خمسة- أمر طيب، والرئيس الجديد واحد من الستة الذين سبق تعيينهم ضمن المفوضين التسعة، وذلك يعني أن لا عذر لهم، إذ يفترض أن 4 من 5 مفوضين لديهم ما يكفي من تجربة.
والشكر واجب للرئيس السابق ونائبه، فقد عملا في بيئة مريضة زامنت صياغة قانون الهيئة وتشكيلها، ورغم العمل على جبهتين، أي عملية التأسيس من الداخل وصد هجمات الخارج، تقدم أداء الهيئة مؤخراً، سواء من ناحية ضبط التداول أو من ناحية المرونة في الاستجابة السريعة للانتقادات، وكان من الممكن أن يكون عمل الهيئة أفضل لو حظيت بقانون أفضل وبفترة استقرار نسبية طويلة، وهو ما نتمنى أن يتحقق للتشكيل الجديد.
2.سوق الكويت للأوراق المالية
نحاول بين الحين والآخر الاجتهاد في الإجابة على أسئلة تردنا، ومن ضمن الأسئلة المتكررة مؤخراً، سؤال حول فهم أداء سوق الكويت للأوراق المالية للفترة الأخيرة، لعل الإجابة تساعد في فهم مساره المحتمل في المستقبل. ولأننا لا نملك رأياً قاطعاً، ولا ننصح بأخذ أي توقعات لنا أو لغيرنا على أنها قاطعة، نود فقط الإسهام في رؤيتنا لتحليل أوضاع الحاضر، وما يمكن عمله لدعم أداء السوق في المستقبل.
في الفترة الماضية وحتى الوقت الحاضر، لم يكن أداء سوق الكويت الأسوأ، ولكنه كان أداءاً ضعيفاً، والمبررات كثيرة، بعضها كامن في قصور فيه، وغالبيتها متغيرات سلبية عامة، بعضها محلي، والبعض الآخر عالمي وإقليمي.
على مستوى السوق، ذكرنا أن الكويت من دول الاستثناء التي لم تبذل حكومتها جهد حقيقي في خفض التكاليف غير الضرورية على الشركات المدرجة -القطاع المصرفي استثناء- بسبب أزمة العالم المالية وبسبب أزمات الربيع العربي.
لذلك اختلط في سوقها الميت من الشركات مع الحي حتى طال المرض السليم من الشركات، وفي بعض حالات النشاط، تتركز السيولة على معظم الميت من الشركات بما يرفع من مخاطر الاستثمار في السوق حين يتجه نشاط التداول إلى ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية الخطرة.
وتفتقد السوق إلى صانعها، فالصناديق أو المحافظ الحكومية تحكمها حساسية الاتهام بالانحياز أو التنفيع، وتتحكم فيها بيروقراطية معطلة في صياغة معاييرها وفي اختيار مدرائها، وتتميز بالبطء الشديد في قرار تدخلها. وإذا استثنينا صناديق المجموعات لدى القطاع الخاص، وقراراتها ليست بالضرورة مهنية، تغيب تماماً شركات صناعة السوق الخاصة والمحترفة والتي توفر الحد الأدنى من السيولة الضرورية له.
وتختلط المؤثرات السلبية العامة التي تضاعف من الأثر السلبي للمبررات الخاصة بأوضاع السوق المحلي، فالأزمة المالية العالمية لم تنتهي من هزات ما بعدها، والأزمة الأوكرانية تغذي تلك الهزات، والأحداث الجيوسياسية تعصف بالإقليم، وأحداثها الجسام طالت جوار الكويت، أو العراق. وعلى المستوى المحلي هناك احتقان سياسي يتصاعد، وهناك إجراءات أقل ما يقال فيها أنها تغذي ذلك الاحتقان، وهناك خطة تنمية فشلت وقادمة محكومة بالفشل، وهناك هجوم متصل على هيئات السوق أي البورصة والهيئة، وهو هجوم لا تحكمه مهنية ولا مراعاة لضرورة استقرار تلك المؤسسات، وهي حالة متصلة بالنسبة للهيئة منذ صياغة قانونها وحتى تعديله الأخير في يوليو الفائت، ولن ينتهي بتسمية فريق المفوضين الجديد.
أما في المستقبل، فنحن نعتقد بأهمية مراقبة بعض المؤشرات التي لو تحققت فقد تؤدي إلى إصلاح أوضاع السوق، الأول هو نجاح التشكيل الجديد لمجلس المفوضين في بناء حائط صد بين تلك المؤسسات والهوى السياسي والمصلحي الطاغي، وذلك لن يحدث ما لم تقتنع سلطات اتخاذ القرار بأن لا أمل في تحقيق هدف التحول إلى مركز مالي دون احترام مؤسساته الحاكمة، أي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
المؤشر الثاني هو تفرغ مؤسسات السوق لتعميقه والارتقاء بمستواه إلى مستوى الأسواق الناشئة، ليس رغبة في جلب رأسمال أجنبي إليه، وإنما رغبة في توجيه فائض الأموال المحلية للاستثمار الآمن فيه، وهي أكثر من كافية.
صحة سيولة السوق من عدمها هو ثالث المؤشرات التي تستحق المراقبة، وتكمن في التوازن ما بين الغرض والطلب، ويمكن تحقيقه جزئياً في خفض المعروض من الأسهم، فنلاحظ مثلاً أن 79.6% من سيولة السوق في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ذهبت إلى 44 شركة أو نحو 22.7% من إجمالي الشركات المدرجة والبالغة 194 شركة -167 شركة في السوق السعودي و43 شركة للسوق القطري و54 شركة لسوق دبي و66 شركة لسوق أبوظبي-، أما البقية ونسبتها 77.3% من عدد الشركات المدرجة فحازت على 20.4% فقط من سيولة السوق.
وتبدو شحة سيولة غالبية الشركات المدرجة أكثر وضوحاً، إذ اكتفت 101 شركة أو نحو 52.1% من عدد الشركات المدرجة بنحو 3.8% فقط من حجم السيولة، ونعتقد بأهمية تشجيع الشركات غير السائلة على الخروج من السوق. وآخر المؤشرات هو مراقبة سيولة السوق من جانب الطلب، وإذا افترضنا أن معيار مورغان ستانلي للحد الأدنى من السيولة معيار مقبول، أي 20% معدل دوران لكل شركة، يحتاج السوق إلى سيولة سنوية بحدود 6.356 مليار دينار كويتي وتساوي 20% من القيمة الرأسمالية -السوقية- للشركات المدرجة كما في نهاية شهر يوليو 2014.
وإذا افترضنا 254 يوم تداول في العام، يحتاج السوق إلى نحو 25 مليون دينار كويتي معدل لقيمة التداول اليومي كحد أدنى ليتحرك بشكل مستدام وفقاً لأداء شركاته، ترتفع مع ارتفاع قيمة السوق الرأسمالية.
وذلك رقم قريب مما حققه السوق من سيولة حتى نهاية شهر يوليو الفائت -25.9 مليون دينار كويتي لمعدل التداول اليومي-، ولكنه غير فاعل نتيجة انحراف السيولة الشديد باتجاه نحو 20% فقط من الشركات المدرجة، فالأثر الإيجابي يتحقق مع عدالة توزيع تلك السيولة.
3.إحصاءات مالية ونقدية – يونيو 2014
يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2014، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد ارتفع بما قيمته 10 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.587 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2014، بعدما كان 1.577 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي (1.577 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد “لا شيء”. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 3.125%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 98.1% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 98.6% في نهاية مارس 2014). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، البالغ نحو 49.863 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.237 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 690.3 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.3%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.933 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 39.5%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.7% خلال الفترة من يونيو 2013 ولغاية يونيو 2014. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.512 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 63% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.910 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 24.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.178 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.888 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26.1% من الإجمالي، (نحو 7.661 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014)، ولقطاع التجارة نحو 2.828 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.4%، (نحو 2.862 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.925 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.4% (نحو 1.925 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.792 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.9% (نحو 1.828 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.518 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5%، (نحو 1.518 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 37.697 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 68.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف بلغ نحو 189.2 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5% فقط، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 32.412 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.368 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 90.6%، وما يعادل نحو 3.044 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية مارس 2014، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف جداً، على ودائع الدولار الأمريكي، عدا ودائع شهر واحد، وواصل الارتفاع الطفيف، على ودائع الدينار الكويتي، عدا ودائع شهر واحد، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.437 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.506 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.590 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.577 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2014، نحو 0.439 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.499 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.574 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.562 نقطة لودائع 12 شهراً، أي أن الفروق ظلت متقاربة نسبياً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 281.957 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.22%، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2014، عندما بلغ نحو 281.340 فلساً، لكل دولار أمريكي.
4.نتائج بنك الكويت الدولي – 30 يونيو 2014
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 8.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.9 مليون دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 48.7%، مقارنة بنحو 6 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعزى جزء من هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بما نسبته 28.7%، أي نحو 2.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 7.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 28.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 27.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 948 ألف دينار كويتي، وصولا إلى نحو 4.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضا، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 561 ألف دينار كويتي، وصولا إلى 21.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 20.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. بينما سجل البنك خسارة بلغت نحو 233 ألف دينار كويتي من بند حصة من نتائج شركة زميلة، مقارنة بنصف السنة الأول من عام 2013.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 12.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 10.6 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ 4.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.7 ملايين دينار كويتي، في النصف الأول من العام السابق، وارتفع كل من بند تكاليف موظفين وبند الاستهلاك بنحو 133 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 7.9 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 34.3%، بعد أن بلغ نحو 24.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 102.1 مليون دينار كويتي ونسبته 6.8%، ليصل إلى 1.606 مليار دينار كويتي، مقابل 1.503 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 223.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 16.2%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 1.382 مليار دينار كويتي. إذ ارتفع بند مدينو التمويل بنحو 61 مليون دينار كويتي، أي نحو 6.2% وصولاً إلى 1.041 مليار دينار كويتي (64.8% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار كويتي (65.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، بينما ارتفع بنحو 17%، أو نحو 151.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 889.7 مليون دينار كويتي (64.4% من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 41.6 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بنحو 11.5%، وصولاً إلى 403.4 مليون دينار كويتي (25.1% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 361.7 مليون دينار كويتي (24.1% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 19.2%، أي نحو 64.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 338.5 مليون دينار كويتي (24.5% من إجمالي الأصول).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 99 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.8% لتصل إلى نحو 1.375 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. وحققت ارتفاعاً بنحو 209.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 18% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.9%، مقارنة بنحو 5.5%، وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 17.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 11.6%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) حين بلغ 1.1% مقارنة مع 0.9% للنصف الأول من عام 2013. وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 9.5 فلس مقابل نحو 6.4 فلوس، للفترة نفسها من عام 2013، وانخفض مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) إلى نحو 31 مرة مقارنة مع 46.7 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع 1.4 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.
5.الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 500.3 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 6.2 نقطة ونسبته 1.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 45.6 نقطة، أي ما يعادل 10% عن إقفال نهاية عام 2013.
