محليات
“القوى العاملة”: انطلاق العمل عبر البوابة الإلكترونية مع هيئة الصناعة
كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن انطلاق العمل عبر البوابة الالكترونية مع هيئة الصناعة وذلك بعد نجاح التطبيق في المشاريع الحكومية التنموية.
وبين الدوسري في تصريح صحافي اليوم انه عملا في توجيهات وزيرة الشؤون هند الصبيح في ضرورة تسهيل الاجراءات على اصحاب الاعمال وبعد نجاح العمل عبر البوابة الالكترونية في العقود الحكومية والمشاريع التنموية انطلقت العمل الى هيئة الصناعة والتي تضم ما يقارب 1000 ترخيص صناعي وتقدر عمالتهم بحوالي ال 100,000 الف عامل لتسهيل إجراءاتهم والخدمات التي سوف تقدم عبر البوابة الالكترونية هي ( التجديد وإصدار تصاريح العمل والإلغاء النهائي للمتواجدين خارج البلاد اكثر من ستة اشهر وقريبا صدور اذن العمل لأول مرة).
وأضاف الدوسري “ولتخفيف اكثر على اصحاب الشركات الصناعية سوف يقوم موظف من الهيئة في التواجد في شباك مخصص في هيئة الصناعة لاستقبال اصحاب الاعمال لتسليم الرقم السري الخاص في في مؤسساتهم”، مبينا أنه قريبا سيكون هناك موقع لاستعلام عن الخدمات المتوفرة عبر البوابة والحصول على كشف اسماء العمالة المسجلة الياً.
وأضاف ان الهيئة تسير في خطوات مدروسة وتدريجية في اعتماد البوابة الالكترونية لخدماتها وفق خطة محددة وعملا بتوجيهات وزيرة الشؤون الحريصة على ميكنة كل الخدمات لتوفير الوقت وتسهيل الاجراءات.
وأكد ان الهيئة وفرت كل ما يساهم في تسهيل إجراءات اصحاب المشاريع التنموية وبإمكانهم انجاز جميع معاملاتهم من شركاتهم ومكاتبهم في المشاريع دون مباشرة.
وأوضح كما تم ربط اتحاد الصياديين واتحاد المزارعين عبر شباك مع الهئية لإنجاز معاملاتهم وهناك توجه لدى اتحاد المزارعين لتوفير الخدمة في مقرات الاتحاد في المناطق الزراعية ( الوفرة والعبدلي) جاري دراستها.
وعن احالة أربعة من الشركات الكبرى التي تتاجر في الاقامات، أوضح الدوسري ان القضية أصبحت في عهدة النائب العام وتم استدعاء المفتشين وأخذت أفادتهم وأحال القضايا الى البحث التحري والهيئة تتابع القضية خطوة خطوة.
ورد على مناشدة اصحاب الاعمال في الغاء شرط إقامة السنة على نفس صاحب العمل لتولي العمالة المنزلية الى إقامة عمل واعتبر إقامة آلية متصلة في البلاد، قال الدوسري سوف تم مناقشة ذلك مع الادارة المختصة في وزارة الداخلية لإعادة النظر في القرار ليصبح إقامة سنة متصلة في البلاد وتبقى بقية الضوابط دون تغير (التحويل على نفس صاحب العمل او احد الأقارب من الدرجة الاولى )، مؤكدا ان تعديل المدة مازال قيد الدراسة في الهيئة وسوف تتطرح على وزارة الداخلية للنقاش.
وعن العمالة التي دخلت البلاد وتبين انها مصابة في الإيدز والدران الكبدي، أوضح الدوسري ان الهيئة تلقت سؤال برلماني عن القضية وخاطبت وزارة الصحة لتزويدها في اسماء الشركات التي ادخلت العمالة المريضة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية.
