نبيل الفضل يطلب اضافة مادتين جديدتين إلى قانون المناقصات

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون لإضافة المادتين (65 مكرر ، و 65 مكرر أ) إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات .

وجاء في المقترح:
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه المادة (65 مكرر) ونصها كالآتي :
(تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات وعقود وزارة الإعلام المحدد موضوعها حصرا بالآتي :
1 – شراء البرامج والمسلسلات والأفلام الإذاعية والتلفزيونية والبرامج والأفلام الإخبارية .
2 – إنتاج البرامج والمسلسلات والأفلام الإذاعية والتلفزيونية والبرامج والأفلام الاخبارية .
3 – التعاقد مع الشركات صاحبة حقوق نقل المباريات والفعاليات الرياضية .
4 – التعاقد لدعم المعارض والمؤتمرات والندوات .
5 – شراء المواد الإعلامية .
6 – التعاقد مع الوكالات الاخبارية للأحداث الطارئة بما فيها الأحداث العالمية والتغطيات الإعلامية .
7 – التعاقدات الخاصة بالمناسبات والأحداث الوطنية والسياسية الطارئة .
8 – التعاقد على انتاج ونقل الحفلات الفنية .
مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه المادة (65 مكرر أ) ونصها كالآتي :
(تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات وعقود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المحدد موضوعها حصرا بالآتي :
1 – إدارة المسارح بما تتضمنه من إدارة مهرجان الكويت المسرحي وبنوده المختلفة .
2 – انتاج المسرحيات .
3 – دعم المسرحيات المتميزة .
4 – دعم المنتج الشبابي لمسرحيات شبابية .
5 – اقامة ورش فنية على مدار العام .
6 – الاحتفال بيوم المسرح العالمي شاملا إبرام العقود مع الفرق المشاركة وتوفير الخدمات لها .
7 – إبرام عقود مع الفرق المستضيفة لتقديم عروض متميزة وتوفير الخدمات لها .
8 – إبرام عقود مع المشاركين في مهرجانات خارجية لعروض مسرحية كويتية متميزة وتوفير الخدمات لها.
9 – إبرام عقود لدعم الفرق المسرحية .
10 – إبرام عقود مع فرق أجنبية موسيقية أو فنية .
11 – إبرام عقود مع فرق البحث والتنقيب عن الآثار .
12 – إبرام عقود لتوفير خدمات أو شراء سلع تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي .

مادة ثالثة
يلغى كل حكم في حدود تعارضه مع أحكام هذا القانون

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
*** المذكرة الايضاحية :

يكاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الإعلام يتشابهان في أهمية الدور الإعلامي اللذان يقومان به . ونظرا للتطور الحاصل في مجال الإعلام ومجالات الثافة والفنون والآداب وظهور البرامج والأنشطة لكل منهم بشكل سريع يواكب الأحداث المحلية والعربية والإعلامية ، فإن وزارة الإعلام والمجلس يواجهان البيروقراطية الواردة في أحكام قانون المناقصات والتي تمنع من شراء – مثلا – برامج للأخبار أو تغطية الأحداث ما لم تعرض العقود على لجنة المناقصات المركزية والانتظار لمدة طويلة حتى يتم الموافقة على المناقصة في وقت أن التعاقد على البرامج هو في حد ذاته تعاقد على نشر الأحداث وغيرها التي لا تبقى على حالها .

لذلك أعد القانون المقترح لاستتثناء وزارة الاعلام والمجلس الوطني من أحكام قانون المنافقصات فيما يتعلق بمشتروات وعقود محدد موضعها في نص المادتين الأولى بالنسبة لوزارة الاعلام والمادة الثانية بالنسبة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .