محلي
“النفط”: مستعدون لاستضافة اجتماعي “التعاون البترولي” و”الوكلاء” 10 الجاري
أعلنت وزارة النفط استعدادها لاستضافة دولة الكويت اجتماع لجنة التعاون البترولي والاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجي المقررين 10 و 11 سبتمبر الجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقالت الوزارة اليوم انه بات بحكم المؤكد مشاركة عدد من وزراء البترول والطاقة بدول المجلس في اجتماع لجنة التعاون البترولي ال 33 وهم وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس على النعيمي ووزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي ووزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد السادة.
وأضافت أن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي صالح العمير سيترأس الاجتماع الوزاري الذي سيناقش على جدول أعماله عدة ملفات وقضايا بترولية مشتركة منها التنسيق بين دول المجلس في مختلف مجالات النفط والغاز والقضايا ذات الصلة بالصناعة البترولية.
وأوضحت أن الاجتماع الوزاري سينظر بمقترح دولة الكويت المتضمن تفعيل التعاون بين الشركات البترولية الوطنية بدول المجلس ويشمل الجوانب الفنية والتقنية ونقل التجارب الناجحة والخبرات بينها عبر تشكيل لجان مشتركة وعقد اجتماعات دورية كما يستعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.
وبينت أن الاجتماع سيستعرض تقريرا من رئيس فريق الطاقة حول اجتماعات الفريق مع الكتل الاقتصادية الدولية خلال عام 2014 ويتوقع أن يخرج الاجتماع بعدة توصيات تدعم العمل المشترك في مجالات النفط والغاز بما يخدم المصالح البترولية لدول المجلس ويعزز مكانتها البترولية على المستوى العالمي.
وقالت وزارة النفط انه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بناء على التوصيات المرفوعة من الاجتماع ال 14 للجنة وكلاء البترول بدول مجلس التعاون الذي سيسبق الاجتماع الوزاري بيوم واحد أي في العاشر من سبتمبر الجاري.
وأكدت أهمية مثل هذه الاجتماعات خصوصا لناحية اتاحة الفرصة أمام اجراء حوارات ومناقشات رفيعة المستوى بين وزراء البترول الخليجيين وتؤدي إلي اتخاذ القرارات التي تساهم في تقوية مجالات التعاون البترولي وتصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك.
وذكرت ان مثل هذه اللقاءات تساهم في مناقشة عدة موضوعات على جانب كبير من الأهمية تركز بشكل أساسي على استعراض الأوضاع الحالية والمستقبلية للصناعة البترولية بما يحقق مصالح دول مجلس التعاون ويساهم في تعزيز استقرار أسواق وأسعار البترول العالمية.
