الوزير العمير: الكويت تقدمت 84 مركزا في الأداء البيئي للعام الحالي

الوزير العمير: الكويت الثالثة عربياً بعد السعودية والإمارات في الأداء البيئي وقطر الرابعة
الوزير العمير: تطور ترتيب الكويت في الأداء البيئي جاء نتيجة السياسات التي انتهجتها الهيئة العامة للبيئة
الوزير العمير: الكويت قفزت قفزة كبيرة في مؤشر الأداء البيئي عالمياً وعربياً

أشاد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اليوم بالقفزة الكبيرة التي حققتها دولة الكويت في مؤشر الاداء البيئي لعام 2014 اذ تقدمت 84 مركزا لتحتل المركز 42 من بين 178 دولة.
وقال الوزير العمير في تصريح صحفي ان دولة الكويت تبوأت المركز الثالث بين الدول العربية بعد دولة الامارات العربية المتحدة (الترتيب 25) والمملكة العربية السعودية (الترتيب 35) في حين حازت دولة قطر على الترتيب 44 عالميا والرابع عربيا.
واضاف أن هذا المركز المتميز في التصنيف الذي يعده وينشره كل من جامعة ييل والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الارض في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة العامة للبيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة الاخرى ومؤسسات المجتمع المدني في ايصال الصورة الواقعية بشكل علمي ومنهجي الى الجهات المشرفة على اعداد التصنيف.
واشار الى ان التصنيف الجديد لدولة الكويت يأتي بالتزامن مع اقرار قانون حماية البيئة ليؤكد الاهمية التي توليها الحكومة لحماية البيئة في كافة قطاعاتها.
واوضح أن القفزة التي حققتها دولة الكويت خلال سنتين جاءت بعد عمل دؤوب ومتواصل حيث كان تصنيف الكويت في عام 2010 في المركز 123 من 163 دولة في حين كان تصنيفها في عام 2012 في المرتبة 126 من 132 دولة شملها مؤشر الاداء البيئي.
وذكر أن تطور ترتيب دولة الكويت كان ايضا نتيجة للسياسات التي انتهجتها الهيئة العامة للبيئة والمتابعة المتواصلة للوضع البيئي من المجلس الاعلى للبيئة الذي اخذ على عاتقه متابعة القضايا البيئية الرئيسية وتذليل المعوقات من اجل حلها.
وقال ان من اهم مبررات التحسن في مؤشر الاداء البيئي في عام 2014 تحسن السياسات الحكومية تجاه البيئة اضافة الى تطور الاداء البيئي وتحسن جودة البيئة “حيث ذكر تقرير مؤشر الاداء البيئي ان نظام معلومات الرقابة الذي أنشأته دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة كأحد مشاريع خطة التنمية مثال مميز عن التطبيق والممارسات المطلوبة لادارة البيانات والمعلومات البيئية”.
وأعرب عن ثقته بأن يتواصل التحسن في التصنيف خلال السنتين المقبلتين لاسيما بعد التوافق الكبير بين الحكومة ومجلس الامة في اقرار قانون حماية البيئة “والذي يعطي مؤشرا على الجدية الكبيرة في تفعيل مواده والتي ستنعكس على الوضع البيئي في دولة الكويت”.
واكد ان خطة تفعيل القانون الجديد لحماية البيئة اضافة الى مواضيع اخرى ستعرض على المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري.