“أسواق المال” تصدر قرار توفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الاستثمار

قالت (هيئة أسواق المال الكويتية) اليوم إنها أصدرت قرارا بتوفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لبنود اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان التوفيق جاء في اطار جهود الهيئة لتنفيذ وتطبيق القانون ولائحته التنفيذية ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط.
واضاف البيان ان الهيئة وافقت على اصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لتسع شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقا لتعليمات الهيئة وتشريعاتها وهي (الساحل للتنمية والاستثمار) و(الاستثمارات الوطنية) و(الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي – كمفيك) و(مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول – كامكو) و(ارزان المالية للتمويل والاستثمار) و(وفرة للاستثمار المالي) و(مجموعة الاوراق المالية) و(بيت الاستثمار العالمي – جلوبل) و(استراتيجيا للاستثمار).
وذكر ان الهيئة قررت منح خمس شركات استثمار موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة وذلك لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.
واوضح ان هذه الشركات هي (استراتيجيا للاستثمار المالي) و(نور للاستثمار المالي) و(اهلي كابيتال للاستثمار) و(الكويتية للتمويل والاستثمار – كفيك) و(الاستثمارات المالية الدولية -ايفا).
وذكر ان المجال متاح للشركات التي لم تستوف بعض المتطلبات المتعلقة بتوفيق أوضاعها حيث قررت الهيئة منح ست شركات استثمار مهلة اضافية حتى السابع من ديسمبر 2014 لاستكمال توفيق أوضاعها مع أحكام القانون (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية للأنشطة التي لم يتم استيفاء متطلباتها وفقا للأنشطة المطلوب مزاولتها.
واضاف ان هذه الشركات هي (الاستشارات المالية الدولية – ايفا) و(الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي – كمفيك) و(نور للاستثمار المالي) و(شرق للاستثمار) و(كي جي ال للاستثمار) و(مجموعة الاوراق المالية).
وقال البيان ان الهيئة تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن.
واعتبرت الهيئة في بيانها ان تنفيذ تلك المهام خطوة بالغة الأهمية ليس على صعيد تطبيق أحكام قانون انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب بل في إطار السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة أيضا.
واوضحت أن الاهداف تتمثل في تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها وحماية المتعاملين فيها والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة.
واشار البيان الى ان الهيئة تدعو بهذه المناسبة شركات الاستثمار المتقدمة الى توفيق اوضاعها والعمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق اوضاعها عملا بما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.
يذكر ان هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقا للقانون (رقم 7/2010) الذي أقره البرلمان في فبراير 2010.
وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضا الى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح كما تهدف الهيئة إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.