مجلس حقوق الانسان يطالب العراق بتسليم منتهكي حقوق الانسان للعدالة

وافق مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالاجماع هنا اليوم على مشروع قرار يشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان الناجمة عن “الاعمال الارهابية” التي ترتكبها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الى العدالة.

وطالب القرار الحكومة العراقية “بضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة على ان تلتزم السلطات العراقية بتشكيل حكومة جديدة وشاملة ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور وعدم تقديم اي طرف لأي مبرر يمكن ان يضفي شرعية على الاعمال الارهابية”.

ودعا القرار الحكومة الجديدة في بغداد الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع العراقي بروح من الوحدة الوطنية والمصالحة من خلال التمسك بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جهوده لمواجهة (داعش).

وطالبها أيضا بتعزيز الحرية الدينية والتعددية واتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع هجمات ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وملاحقة مرتكبي مثل هذه الهجمات.

ودان القرار “الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الناجمة عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها (داعش) وما يرتبط بها من مجموعات والتي يشهدها العراق منذ 10 يونيو الماضي في محافظات عدة بصورة منهجية قد تصل إلى حد جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية”.

كما دان “جميع أشكال العنف ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الديني أو العرقي وكذلك العنف ضد النساء والأطفال” وحث جميع الأطراف على “الامتثال للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي لحماية المدنيين.

ودعا القرار المجتمع الدولي الى “مساعدة السلطات العراقية لضمان حماية الفارين من المناطق المتضررة من الإرهاب ومساعدتهم” مثنيا على “الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمواصلة مساعدتها السلطات الوطنية في العراق”.

وطلب القرار من المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لحكومة العراق للمساعدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم تقرير عن ذلك وإرسال بعثة إلى العراق للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد القرار على ان “أي عمل إرهابي لا يمكن تبريره في أي ظرف من الظروف وان أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره تشكل تهديدا خطيرا للتمتع بحقوق الإنسان” مناشدا كافة الدول ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب العراقي والنازحين لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية والتخفيف من المعاناة الناجمة عن العنف والتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية