أهم الأخبارمحلي
«الزراعة»: إعتماد 283 ملفاً من قسائم الوفرة الزراعية
أكدت رئيس مجلس الادارة و مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكاله نبيلة الخليل ان اللجنة التي شكلها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير قد انتهت من فرز ودراسة 396 ملفا لقسائم الوفرة الزراعية حيث اعتمد 283 ملفا مستحقا وفق ضوابط و شروط الهيئة واستبعاد 113 ملفا غير مستوفية، موضحة ان اللجنة درست كافة الملفات بكل شفافية ومصداقية وبعيدا عن اي ضغوط من اي جهة، داعية اصحاب الشركات او موظيهم بالتوقيع الى مراجعة لجنة القسائم الزراعية بالهيئة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال باقي اجراءاتهم لافته الى ان باب التظلم مفتوح لمن يرغب .
وقالت ان الهدف من المؤتمر هو للتاكيد على ان الهيئة تسير على تحقيق اهدافها التنموية ودعم الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية للمضي قدما للوصول الى قدر من الاكتفاء الذاتي سيتم من خلالها مراجعة شاملة لجميع خطط وبرامج الهيئة لمواكبة خطة التنمية الموضوعة من اجلها و المعتمدة خلال السنة المالية ومتابعتها مع جميع الجهات المعنية بالدولة ان كان هناك مواقع للقصور لتتم معالجتها لاتمام الخطة في الخط السليم ، مبينه انه يتم حاليا تقييم الاداء لكل قطاعات الهيئة سواء الادارية او المالية او التجميلية او الثروة الحيوانية او القطاع النباتي والسمكي ومعرفة مواقع الخلل او القصور لمحاولة معالجتها لضمان الاستمرار وتحقيق الاهداف من خلال الميزانية المعتمدة .
واشارت الى اتخاذ الهيئة للعديد من الاجراءات مع جميع مالكي الحيازات الزراعية يسواء كانت حيوانية او نباتية او سمكية كاستزراع سمكي فنحن نتابع ادائهم اثناء حصولهم على هذه الحيازات والهدف منه بالانتفاع ، داعية جميع المخالفين في هذه الحيازات بعدم التعرض الى المخالفات المتكررة حتى لا يتعرضوا لاجراءاتنا القانونية باعتبار ان تلك الحيازات حق انتفاع و املاك للدولة والهدف منها هو الانتاج وتقديم جميع الامكانيات للمستهلك . وقالت انه الهيئة ستعمل على تفعيل دور خدمة المواطن داخل الهيئة بحيث ستتواجد جميع المراكز التي يحتاجها المراجع في مكان واحد للتسهيل عليه لانجاز جميع معاملاته مضيفة ان ساسة الشفافية والوضوح والباب المفتوح التي اتبعتها الهيئة منذ استلامها ادارة الهيئة اوضحت من خلال تفعيل الجولات البحرية والبرية وزيارة اماكن عمل الموظفين للاطلاع على همومهم ومشاكلهم والمعوقات التي تواجه اعمالهم ومحاولة حلها وفق الضوابط والشروط لتوفير بيئة مناسبة للعمل وتذليل الصعاب امام الموظفين من خلال التواصل مع المسولين وجها لوجه داعيه قياديي المراكز والقطاعات الي تطبيق القانون علي الجميع .
اوضحت الخليل ان الهيئة لن تتهاون مع المجاوزين والمخالفين من اصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية داعية المخالفين الى عدم تكرار المخالفات وان الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون موضحة ان القسائم التي تم سحبها في العبدلي سيتم اعادة توزيعها في وقت لاحق .
وعن زيادة الدعم للمزارعين والمربين فقد اوضحت الخليل ان الهيئة لن تتاخر في تقديم كل الدعم لهم وانها تقدر ظروفهم لافته الى ان الهيئة تطلب في كل سنة مالية زيادة الدعم المادي من وزارة المالية الا ان التخفيظ يكون من نصيب هذه المطالبات .
وفيما يتعلق في توزيعات جديدة فقد اوضحت الخليل بانه لا توزيعات جديدة هذا العام على امل موافقة المجلس البلدي على تخصيص الاراضي التي طالبتها الهيئة في كل من الوفرة وكبد مشرة الى ان الهيئة بصدد توقيع عقود لتنفيذ البنية التحتية لجواخير كبد نهاية العام الجاري و سيشمل ذلك الكهرباء والماء والطرق والمجاري بعد استكمال اوراق وعقود المناقصات .
وذكرت الخليل انها ستعمل على اجراء جولة ميدانية في منطقة العبدلي الزراعية وذلك الاطلاع على سير العمل في المراكز التابعة للهيئة و للالقتاء بعدد من اصحاب المزارع للتعرف على متطلباتهم و اوجه القصور المقدمة من الهيئة .
