طلال الجلال يسأل “الصالح” ماذا قامت وزارة الماليه بتسجيل مخالفات على اداء الوزارة المالي؟

واصل النائب طلال الجلال توجيه اسئلته بخصوص التجاوزات الحادثة في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فبعد حزمة الاسئلة التي وجهها الى نائب رئيس الوزراءوزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، وجه الجلال دفعة جديدة من الاسئلة الى وزير المالية انس الصالح والى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وفيما يلي نص الاسئلة

السيد/ رئيس مجلس الامة الموقر
تحية طيبة وبعد
يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد وزير الماليه،
نما الى علمنا ان هناك تجاوزات مالية على وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه بعضها متكرر وبعضها بإهمال وتجاوزات تسبب في إهدار لأموال عامة، وعليه أرجو تزويدي بالتالي:
١-ماذا قامت وزارة الماليه ممثلة بالمراقب المالي بتسجيل مخالفات او ملاحظات او تحفظات او جميعهم معا على اداء الوزارة المالي؟ وأرجو تزويدي بما سبق من تقارير لمراقب المالي من سنة ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٤ ومحاضر الاجتماعات التي تمت مع وزوارة الاوقاف والردود على تلك التقارير من ٢٠١٠ الى ٢٠١٤
٢-لماذا لم يتم أخذ اجراءا قانونيا واضحا لتجاوزات الوكيل المساعد لشئون المالية والإدارية
بخصوص تكليف موظفين بمكتبه ومن الشئون الماليه والإدارية على بند التكليف في تحدي صارخ وهدر الأموال العامة في صرف المبالغ لمن لا يستحق؟
٣-لماذا لم يتم مراجعة بند التكليف الخاص بإدارة الدراسات ومطابقته لما حدد الصرف عليه من هذا البند وتحديدا الصرف فقط على العاملين في قطاع القران والدراسات الاسلاميه؟
٤- أرجو تزويدي بأسماء العاملين
خارج قطاع ادارة الدراسات الاسلاميه من تم صرف مبالغ التكليف وإجمالي هل من ٢٠١٠وحتى سنه 2014 كل سنه على حده بشكل جدول يتضمن البيانات التاليه:
أ-الاسم
ب-الوظيفه الجهة التابع لها
ج- المبالغ؟
د-المنصب الاداري (مثال مدير ادارة../او اي منصب )
والإدارة التابعه له؟
السيد رئيس مجلس الامة الموقر
تحية طيبة وبعد،
يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكاله
نص السؤال
ان المواطن عليه واجبات وله حقوق وقد كفل الدستور للمواطن حق العمل ، ونظمت القوانين واللوائح والنظم الصادرة نظام الترقي بشكل عادل يحقق المساواة بين جميع المواطنين، الا ان هناك العديد من التجاوزات الاداريه والمحسوبية في وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه
والتي يقودها بعض الوكلاء المساعدين ، وعليه، أرجو منكم تزويدي بالاتي:
١-جميع ملاحظات ومخالفات وتقارير مراقبي شئون التوظف
على وزارة الاوقاف من ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م.
وجميع الردود من الوزاره على الديوان بخصوص ماسبق؟
٢-أسباب عدم تنفيذ الوكيل المساعد للشئون الماليه والإدارية الأحكام الصادره لكل من :
١/إرجاع مدير ادارة نظم المعلومات السيد/عارف الراشد.
٢/عدم إرجاع مراقب المكتب الفني التابع للوزير عبدالرحمن الحقان؟ وأسباب نقله للدراسات؟
٢/عدم الإعلان عن شاغر لوظيفة مدير مكتب الفني التابع للوزير؟
٣/ ترشيح السيد نايف عبيد رئيس قسم لمنصب مراقب وندبه اثناء فترة ندبه كمراقب لمنصب مدير اداره.؟ أين دور مراقبي شئون التوظف؟؟ وإذا كان هناك تحفظات او مخالفات أرجو تزويدنا بها ؟ وماهو رد الوزاره؟
٤/ هل يجوز ويحق ان يكون وكيل مساعد للشئون الماليه والاداريه يتمتع ببدلات المهندسين ، علماً بانه ألحق ادارة النظم ( الكمبيوتر) ، وتخصصه هندسه مدنيه وقطاعه ليس فيه اي عمل هندسه مدنيه ؟أرجو تزويدي بردكم مصحوبا باللوائح التي تسمح بذلك والمبالغ التي تم صرفها له من ٢٠١٠ الى تاريخه فيما يهص بدل هندسي؟
٥/أرجو تزويدي بنسخه بجميع التفويضات الممنوحه الى الوكيل المساعد للشئون الماليه والاداريه ؟
٦/ما أسباب عدم تفعيل اعمال مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير؟ وهل لمراقبي شئون التوظف
اي ملاحظات أرجو تزويدي ؟؟ مع ردود وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه ؟؟
٧/أرجو تزويدي بجميع المراسلات بخصوص إلغاء ندب المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين
من وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه الى الهيئه العامه للعنايه بطباعه ونشر القرآن والسنه النبويه وعلومهما؟
٨/ماهو السند واللوائح التي تم الموافقه عليها من ديوان الخدمه المدنيه لندب المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين من وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه الى الهيئه العامه للعنايه بطباعه ونشر القرآن الكريم والسنه النبويه وعلومهما؟ وماهو السند القانوني والاداري في إلغاء الندب؟ وكيف تم معالجة أوضاع هؤلاء؟
٩/ من هو المسئول عن المخاطبات والقرارات والمرسلات التي تمت بين
وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه وديوان الخدمه المدنية بخصوص ندب الموظفين من الاوقاف الى الهيئة العامه للعنايه بطباعه ونشر القرآن الكريم والسنه النبويه وعلومهما وإلغاء الندب مره اخرى؟