«الشال»: 32.5 مليار دينار المتوقع لـ إيـرادات الموازنة للسنة المالية الحاليــة

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.
وذكر تقرير الشال الاسبوعي أن جملة إيـرادات الموازنة، للسنة المالية الحاليــة، من المتوقع أن تبلغ نحـو 32.5 مليار دينار كويتي. وجاء التقرير كالتالي:

1. النفط والمالية العامة – أغسطس 2014
بانتهاء شهر أغسطس 2014، انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2014/2015، وما زالت أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي، للشهر الرابع عشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أغسطس، نحو 100.6 دولار أمريكي للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 103.9 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة بلغت نحو 28.9 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 38.5%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأعلى بنحو 2.1 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته 2.1%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 101.8 دولار أمريكي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولار أمريكي.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أغسطس، بما قيمته نحو 2.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يصدق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيـرادات الموازنة، للسنة المالية الحاليــة، نحـو 32.5 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 21.8 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 10%، أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.6 مليار دينار كويتي، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 فائضاً، يراوح حول الـ 13 مليار دينار كويتي، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار كويتي.

2. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أغسطس 2014
كان أداء أسواق العينة في شهر أغسطس في معظمه موجباً وأفضل من توقعاتنا، حققت خلاله 13 سوقاً مكاسب، وحده السوق الياباني الذي حقق خسائر، وترتب على هذا الأداء الموجب انتقال أربع أسواق من المنطقة السالبة إلى الموجبة، لتصبح الحصيلة انخفاض عدد الأسواق في المنطقة السالبة مقارنة بمستوياتها في بداية العام، من 6 أسواق في نهاية شهر يوليو، إلى سوقين فقط في نهاية شهر أغسطس. أحد السوقين في المنطقة السالبة هو السوق الياباني الذي فقد في شهر أغسطس نحو -1.3% ليعمق خسائره منذ بداية العام إلى -5.3%، والآخر هو السوق الألماني الذي حقق أداءً موجباً في شهر أغسطس، ولكن، لم يكن كافياً، ليبقى مستواه أدنى بنحو -0.9% عن مستوى بداية العام، وشاركهما المنطقة السالبة المؤشر السعري للسوق الكويتي.
أكبر الرابحين في شهر أغسطس كان السوق السعودي بإضافة مكاسب بنحو 8.8% بعد قرار السماح بالتملك للأجانب بدءاً من منتصف عام 2015، وثاني أكبر الرابحين كان السوق الصيني الذي حقق مكاسب بنحو 8.2% في شهر واحد نقلته للمرة الأولى خلال العام الجاري من المنطقة السالبة إلى الموجبة. ولكن، ظل سوق دبي في أول الترتيب في تحقيق المكاسب منذ بداية العام وبإضافة بنحو 50.2% رغم أنه لم يضف سوى 4.8% في شهر أغسطس، واحتفظ السوق القطري بالترتيب الثاني بتحقيق المكاسب منذ بداية العام بإضافة 31%، بينما تقدم السوق السعودي مرتبة واحدة إلى الترتيب الثالث بإضافة 30.2% منذ بداية العام بديلاً للسوق الهندي الذي جاء رابعاً. وظلت أسواق إقليم الخليج السبعة تحتل 7 مراكز أداء متقدمة من أصل 8 مراكز أولى في مستوى المكاسب منذ بداية العام، أدنى المكاسب للسوق العُماني بنحو 7.8% ثم للمؤشر الوزني للسوق الكويتي بنحو 8.7%.
ورغم أن مؤشرات السوق الكويتي حققت أداءً موجباً في شهر أغسطس، إلا أن التباعد ظل كبيراً بين مؤشري السوق الكويتي الرسميين، السعري الذي لازال في المنطقة السالبة بخسائر بنحو -1.6% منذ بداية العام، والوزني بمكاسب بنحو 8.7% كما أسلفنا. الملاحظة التي تستحق المتابعة هي تحقيق مؤشر السوق الكويتي السعري مكاسب بنحو 4.2% في شهر أغسطس أو ضعف مكاسب المؤشر الوزني البالغة 2.1%، أي أن شهية المضاربة على الأسهم الصغيرة ارتفعت في شهر أغسطس خلافاً للاتجاه إلى الأسهم الثقيلة منذ شهر فبراير الفائت وحتى نهاية شهر يوليو. وفترة شهر واحد لا تكفي لمعرفة المبررات، وما إذا كانت استغلالاً لفترة التغيير في هيئة أسواق المال، أم أنها تقديراً صحيحاً لهبوط قيم بعض الأسهم الرخيصة، ولكنه لا يبدو تحولاً في الاتجاه الصحيح.
ورغم أننا لازلنا نعتقد بغياب المحفزات في شهر سبتمبر لمزيد من الأداء الإيجابي، إذ لازالت الأحداث الجيوسياسية بإسقاطاتها الاقتصادية على خطورتها العالية، وعليه لازلنا نعتقد بتفوق الاتجاه الأفقي للأسواق، إلا أننا أخطأنا التقدير في شهر أغسطس، ومن المحتمل أن نخطئ التقدير في شهر سبتمبر، فالتغيرات الجيوسياسية مفتوحة في الاتجاهين.

3. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – أغسطس 2014
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أغسطس الفائت، مائلاً إلى النشاط، مقارنة بأداء شهر يوليو، إذ ارتفعت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.
وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد، الموافق 31/08/2014، نحو 503 نقطة، مرتفعاً بنحو 2.8%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر يوليو، البالغ نحو 489.1 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 506.5 نقطة، بتاريخ 21/08/2014، بينما بلغت أدناها عند 488.7 نقطة، بتاريخ 03/08/2014.
وشهد شهر أغسطس تحسناً ملحوظاً ساد السوق بعد شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، كما تم حسم تعيين مجلس جديد لهيئة أسواق المال والموافقة على إدراج سهم فيفا بالسوق، وكلها عوامل دعم لأداء السوق.
أعلى الارتفاعات طالت المؤشر السعري للبورصة إلى مستوى 7430.5 نقطة، مقارنة بنحو 7130.9 نقطة، في نهاية شهر يوليو، وبارتفاع بلغت نسبته 4.2% وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً، مستفيداً من العودة إلى المضاربة على الأسهم الصغيرة. وبلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 492.1 نقطة، مقارنة بنحو 481.8 نقطة، في نهاية شهر يوليو، وبارتفاع بلغت نسبته 2.1%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 2% مقارنة مع نهاية شهر يوليو 2014، أي الاثنان ارتفعا بنحو نصف الارتفاع الذي طال المؤشر السعري.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 21 يوم عمل) نحو 416.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.455 مليار دولار أمريكي، مرتفعة ما قيمته 170.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 68.9%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 246.8 مليون دينار كويتي، بينما انخفض ما نسبته -11.2%، عما كان عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2013. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 27.1 مليون دينار كويتي، بتاريــخ 12/08/2014، فــي حيـن سجلـت أدنـى قيمـة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 10/08/2014 عندما بلغت 12.2 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 19.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.7 مليون دينار كويتي في شهر يوليو 2014، وبارتفاع بلغ نحو 44.8%.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 4.101 مليار سهم، مرتفعاً بنحو 69.2% عند مقارنته بنهاية شهر يوليو 2014، حين بلغ نحو 2.423 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 195.3 مليون سهم، مرتفعاً بنحو 60.7 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 45.1%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 93.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4,439 صفقة، مقارنة بنحو 2,933 صفقة في شهر يوليو 2014، وبارتفاع بلغ نحو 51.4%.
وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجة -193 شركة- (بعد إلغاء إدراج الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية من السوق الرسمي) خلال شهر أغسطس 2014، نحو 32.439 مليار دينار كويتي، بزيادة بنحو 2.2% مقارنة مع نهاية شهر يوليو 2014، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2013 لعدد 192 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.534 مليار دينار كويتي، أي من 30.878 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 32.413 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2013، بلغ نحو 80 شركة من أصل 192 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 108 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة “التمدين الاستثمارية” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 115.9%، تلتها شركة “هيومن سوفت القابضة” بارتفاع قاربت نسبته 86.1%، بينما سجلت شركة “الديرة القابضة” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -55.4%، تلتها في التراجع شركة “بيت الاستثمار الخليجي” بخسارة بلغت نحو -55.2% من قيمتها. وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع السلع الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 23.5%، وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 14.5%، وسجل قطاع البنوك ثالث أعلى ارتفاع بنحو 8.7%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض بنحو -11.6%.

4. نتائج بيت التمويل الكويتي – 30 يونيو 2014
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 74.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره نحو 9.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 14%، ‏مقارنة بنحو 65.4 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض المخصصات بما نسبته 55.4%، أي نحو 58.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 47 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 105.4 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013.
وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنحو 24.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 7.3%، وصولاً إلى نحو 317.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 342.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بنحو 15.1 مليون دينار كويتي، وصـــولاً إلــى نحــو 2 مليــون دينــار كويتـي، مقارنـة
بنحو 17.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض، بند إيرادات الاستثمارات بنحو 14 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 64.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 78.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. بينما ارتفع بند الإيرادات الأخرى بنحو 23.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 43.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.7 مليون دينار كويتي.
ومن الناحية الأخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بنحو 23.5 مليون دينار كويتي، أي من نحو 170.7 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2013، إلى ما قيمته 194.1 مليون دينار كويتي. حيث ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 13.8 مليون دينار كويتي، أي بنحو 18% وصولاً إلى نحو 90.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 76.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند مصروفات عمومية وإدارية، بنسبة 12.1% وصولاً إلى نحو 66.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 59.7 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2013. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح بنحو 26% للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 22.8% للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات “بيتك”، بما قيمته 1.444 مليار دينار كويتي ونسبته 9.4%، ليصل إلى 16.732 مليار دينار كويتي، مقابل 15.288 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، ولو تمت مقارنة الارتفاع بإجمالي موجودات النصف الأول من عام 2013، سيقارب مستواه 1.608‏ مليار دينار كويتي، أو بارتفاع 10.6%، حين بلغ 15.124 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 861.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 35.4%، وصولاً إلى 3.294 مليار دينار كويتي (19.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بـنحو 2.432 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013 (15.9% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 1.249 مليار دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 2.045 مليار دينار كويتي (13.5% من إجمالي الموجودات).
وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 277.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ 1.348 مليار دينار كويتي (8.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013 (7% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 294.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 27.9% حين بلغ نحو 1.054 مليار دينار كويتي (7% من إجمالي الموجودات) في يونيو 2013. وارتفع بند مدينون بنحو 428.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.6%، وصولاً إلى 6.077 مليار دينار كويتي (36.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 5.649 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013 (36.9% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 143.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 2.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 5.933 مليار دينار كويتي (39.2% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 1.427 مليار دينار كويتي، ونسبته 10.7%، لتصل 14.761 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 13.335 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 1.560 مليار دينار كويتي، أو بنمو بنسبة 11.8% حين بلغ آنذاك نحو 13.202 مليار دينار كويتي.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى انخفاض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 6.3%، قياساً بنحو 6.6%، وانخفاض معدل العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 36.6%، بعد أن كان عند 38.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 بينما حافظ البنك على مؤشر العائد على الموجودات (ROA) ثابتاً عند 0.9% للفترتين. وانخفضت ربحية السهم (EPS) الخاص لمساهمي البنك بشكل طفيف إلى نحو 12.8 فلساً، مقارنة بنحو 13 فلساً، للفترة نفسها من عام 2013، نتيجة ارتفاع المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة بنحو 11.1% وهذه نسبة أعلى من ارتفاع الربح الخاص بمساهمي البنك والبالغة نحو 9.5%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 60.2 ضعف، مقارنة بنحو 50 ضعف، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف، للفترة نفسها من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض كل من مؤشر الكمية المتداولة ومؤشر عدد الصفقات، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 502.6 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2.3 نقطة، أي ما يعادل 0.5% عن الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 47.9 نقطة، أي ما يعادل 10.5% عن إقفال نهاية عام 2013.