“بيان”: استمرار تراجع الكويت في مؤشر التنافسية الاقتصادية يعتبر أمر مؤسف ومخجل

أشار تقرير اقتصادي صدر اليوم إلى أن استمرار تراجع الكويت في مؤشر التنافسية الاقتصادية يعتبر أمر مؤسف ومخجل، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من مشكلات.
وذكر تقرير بيان الاقتصادي أن الكويت قد تراجعت أربعة مراكز أخرى في مؤشر التنافسية، لتشغل المرتبة الأربعون على المستوى العالمي والمرتبة الرابعة على المستوى العربي، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والثاني عشر عالمياً، في حين شغلت دولة قطر المركز الثاني على المستوى العربي، والسادس عشر على مستوى العالم. وجاء التقرير كالاتي:

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل استمرار موجة الشراء والتجميع التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة، وسط نمو السيولة المالية.
هذا وقد استطاع السوق أن يحقق الارتفاع على الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض جلسات الأسبوع، والتي تسببت في تذبذب مؤشر السوق الرئيسي الذي تمكن بدوره من تحقيق الارتفاع للأسبوع العاشر على التوالي، مخففاً بذلك من خسائره السنوية التي سجلها منذ بداية العام الجاري بشكل كبير.
من جهة أخرى، رحبت الأوساط الاقتصادية في الكويت بالتعيينات والتغييرات الجديدة التي حدثت في هيئة أسواق المال، متأملة أن تبدأ الهيئة بمرحلة جديدة وأسلوب جديد يبتعد عن السلوك السلطوي غير المريح الذي كانت تتعامل به الهيئة مع المتعاملين في السابق، سواء كانت شركات أو أفراد؛ كما تعقد الأوساط الاقتصادية بعض الآمال على الإدارة الجديدة بأن تنظر الهيئة لطبيعة عمل سوق الكويت للأوراق المالية وتأخذ العوامل المحلية التي اعتاد عليها السوق بعين الاعتبار، وأن تقوم بتشجيع المضاربة الصحيحة التي يحتاجها السوق بدلاً من محاربتها، فليس هناك أي سوق في العالم يعمل بدون مضاربة، (فالمضاربة هي ملح السوق).
كما تتأمل الأوساط الاقتصادية أيضاً أن تقوم الهيئة بتفعيل دورها التثقيفي والتعليمي بشأن القوانين والقرارات الجديدة، فضلاً عن إتباع أسلوب التدرج في تطبيق تلك القرارات.
على صعيد منفصل، واستكمالاً لمسلسل تراجع الكويت في المؤشرات الاقتصادية العالمية سنة تلو الأخرى، فقد أصدر (المنتدى الاقتصادي العالمي) التقرير العالمي للتنافسية للعام 2014/2015، والذي يعتبر من أهم التقارير التي تقيس التنافسية الاقتصادية للدول على مستوى العالم، حيث كشف التقرير أن الكويت قد تراجعت أربعة مراكز أخرى في مؤشر التنافسية، لتشغل المرتبة الأربعون على المستوى العالمي والمرتبة الرابعة على المستوى العربي، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والثاني عشر عالمياً، في حين شغلت دولة قطر المركز الثاني على المستوى العربي، والسادس عشر على مستوى العالم.
والجدير بالذكر أن استمرار تراجع الكويت في مؤشر التنافسية الاقتصادية يعتبر أمر مؤسف ومخجل، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من مشكلات، فكيف باقتصاد طارد لرؤوس الأموال أن ينافس الاقتصادات المتقدمة؟ فالاقتصاد الكويتي لا يملك ما يؤهله إلى التنافس مع الدول المجاورة التي تتشابه ظروفها مع ظروف الكويت، فما بالك بباقي دول العالم!.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن من مواصلة أداءه الإيجابي الذي يشهده هذه الفترة بدعم من القوى الشرائية التي طالت العديد من الأسهم، بالإضافة إلى عمليات المضاربة النشطة التي تتركز على عدد من الأسهم الصغيرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب مؤشرات السوق الثلاثة التي تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة لهذا الأسبوع، ولاسيما المؤشر السعري الذي اقترب من استرداد مستوى 7,500 نقطة الذي كان قد فقده منذ عدة أشهر.
في المقابل، لم تكن الضغوط البيعية غائبة في التأثير على تداولات الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور تذبذبات بسيطة لمؤشرات السوق خلال بعض الجلسات، حيث شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة شملت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم القيادية، مما أدى إلى تقليص مكاسب المؤشرات تارة، وتراجع بعضها تارة أخرى، وبالرغم من أن تلك العمليات كانت متوقعة بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسعار الكثير من الأسهم في الفترة الماضية، إلا أنها لم تنجح في سحب مؤشرات السوق إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.
من جهة أخرى، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أن هيئة أسواق المال قد وافقت على إدراج أسهم شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) في السوق الرسمي خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التفاؤل بين المتداولين في السوق، خاصة وأن تلك الخطوة قد تفتح المجال لإدراج شركات جديدة في السوق، وتساهم في تحسين السيولة المالية المتدفقة إليه.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.27%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.73%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 12.49%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,453.75 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.67% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.28% بعد أن أغلق عند مستوى 492.38 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,201.91 نقطة، بارتفاع نسبته 0.39% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 2.95% ليصل إلى 22.35 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجع نسبته 7.18%، ليبلغ 224.85 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين، وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة بلغت 3.76%، مغلقاً عند مستوى 1,027.29 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,277.45 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 2.49%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 1.16% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,358.29 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب في الأسبوع الماضي فكان قطاع الاتصالات، حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 0.24%، مقفلاً عند مستوى 770.48 نقطة.
في المقابل، تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة بلغت 1.35%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,255.58 نقطة، تبعه قطاع البنوك بعد انخفاض مؤشره بنسبة 0.89%، مغلقاً عند مستوى 1,107.25 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 585.27 مليون سهم شكلت 52.06% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 281.09 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.65% بعد أن وصل إلى 108.50 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.30% بقيمة إجمالية بلغت 37.21 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.31% وبقيمة إجمالية بلغت 26.06 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 18 مليون د.ك. شكلت 16.11% من إجمالي تداولات السوق.