تقرير “اتجاهات” حول صدورالقانون المنظم لانتخابات “المجلس التأسيسي”مستعرضا أهم الأحداث التي واكبت صدوره

يوافق اليوم السادس من سبتمبر من كل عام ، ذكرى إصدار أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم القانون المنظم لانتخابات أعضاء المجلس التأسيسي، الذي يقع على عاتقه كتابة دستور البلاد، في نفس اليوم من العام 1961، ويوافق اليوم السبت السادس من سبتمبر للعام الحالي الذكرى الثالثة والخمسين لصدور قانون الانتخابات الاول.
وبهذه الذكرى التي تشكل نقطة انطلاق للديمقراطية في الكويت، أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا حول صدور القانون عام 1961، مستعرضا أهم الأحداث التي واكبت صدوره، فبعد حصول الكويت على الاستقلال في 19 يونيو 1961 قرر الأمير حينها الشيخ عبدالله السالم الصباح، وضع دستور دائم للبلاد نابع من الشعب، وتقرر إجراء انتخابات لاختيار ممثلين عن الشعب ينجزون دستورا دائما للكويت، وفي 26 أغسطس 1961، أصدر الشيخ عبدالله السالم مرسوما أميريا رقم 12 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي وتم تأجيلها وأجريت في 30 ديسمبر 1961. وقد تكونت الهيئة التنظيمية للمجلس من 11 عضوا وزيرا بحكم وظائفهم، إضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى الذي يضم ثمانية أعضاء، وتحدد إجراء الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي في 1 نوفمبر 1961.
الدوائر العشر
ويفيد “اتجاهات” أن التقسيم المقترح للدوائر الانتخابية شهد خلافا بين السلطة التنفيذية (الحكومة) من ناحية والتيارات السياسية من ناحية أخرى حيث تبنت الحكومة تقسيم الكويت إلى 20 دائرة ويمثل كل دائرة عضو واحد.
وتم الوصول إلى حل وسط وهو إجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر العشر الانتخابية، والذي على أساسه تم تقسيم البلاد إلى عشر دوائر أو مناطق انتخابية،على أن تنتخب كل منطقة نائبين عنها في المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، واشترط القانون ألا يقل سن النائب عن 30 سنة وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وأن يستمر المجلس قائما لمدة سنة واحدة من تاريخ إعلان نتيجة انتخابه ما لم يقرر الدستور غير هذا.
ويوضح “اتجاهات” في تقريره، أن الحكومة الكويتية اصدرت بتاريخ 6 سبتمبر 1961 قانون رقم 28/1961 والذي يقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأجريت الانتخابات في 30 ديسمبر 1961، وشارك في عملية الاقتراع 10159 ناخبا من أصل 11288 ناخبا، بنسبة 90 في المئة، وهي أعلى نسبة اقتراع في تاريخ المشاركة البرلمانية في تاريخ الكويت. وقد أقر المجلس مشروع الدستوربالإجماع بتاريخ 30 نوفمبر 1962، وصدق عليه أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم دون إحداث أي تغيير في 11 نوفمبر 1962. لذا، يطلق على الأمير الراحل “أبو الدستور”، حيث تمت في عهده صياغة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في الكويت.
ركيزة الديمقراطية
ويبين تقرير “اتجاهات” أن عضوية عضوية لجنة الدستور ضمت يعقوب الحميضي، وعبداللطيف ثنيان الغانم، والشيخ سعد العبدالله الصباح، وحمود الزيد الخالد، وسعود العبدالرزاق، وفيما لم يحالف الحظ الدكتور أحمد الخطيب. كما شارك في وضع الدستور الخبير القانوني للحكومة محسن الحافظ والخبير الدستوري عثمان خليل عثمان، وكلاهما مصريان تمت الاستعانة بهما من الجمهورية العربية المتحدة حينذاك. وتم الاحتفال خلال انعقاد أولى جلسات المجلس بخطاب لأمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، حيث أكد خلاله على الركيزة الديمقراطية لبناء الدولة الحديثة، وهو ما يعكس الإدراك المبكر لحكام الكويت بأهمية البناء الديمقراطي كمدخل للتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي القلب منه الدستور الذي تعمل بموجبه الدولة، وينظم شكل وآلية التعاون بين الأطراف الأساسية المشاركة في إدارتها.