الطريجي لـ”وزير المالية”: الاستمرار بهذه السياسة مخالفة .. ضرورة تقييم الأصول العقارية للدولة

استغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي ما ورد من وزير المالية أنس الصالح من إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالعقارات المباعة من شركة سانت مارتن والتي شابها العديد من المغالطات

وقال الطريجي:” يقول تقرير ديوان المحاسبة والذي عجزت هيئة الاستثمار عن الرد على ما ورد به من ملاحظات عند تقاعسها عن تقييم العقارات المباعة من تلك الشركة وجاء في التقرير عدم قيام الهيئة بتقييم العقارات المباعة قبل إتمام عملية البيع , أما هيئة الاستثمار تقول في إجاباتها الواردة :”الهيئة تؤكد بأن جميع العقارات المباعة تم تقييمها وفق آلية عادلة وشفافة )” .

وأضاف الطريجي :”نحن كممثلين للأمة نذهب إلى ما ذهب إليه ديوان المحاسبة فبعد عدة مراحل من الأسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع إتضح لنا بشكل قاطع عدم قيام هيئة الاستثمار بتقييم العقارات المباعة قبل بيعها بل الأدهى من ذلك إصرار إدارة الهيئة على تبني هذا الإجراء الخاطئ وذلك ببيع أصول الدولة العقارية دون تقييم أولي من عدة جهات يحدد وبشكل عادل القيمة العادلة للعقارات قبل بيعها “.

وحذر الطريجي وزير المالية من “الاستمرار بهذه السياسة المخالفة للوائح وضرورة تقييم الأصول العقارية العائدة ملكيتها للدولة وتحديد سعر البيع العادل لها وبما يحفظ حقوق الدولة في بيع أصولها “.

وتابع:”أما بشأن ما ورد من إجابة لقرار اللجنة التنفيذية عندما نص على أن تباع العقارات التي قيمتها أقل من 30 مليون جنية أسترليني وكتبرير من إدارة هيئة الاستثمار لإجراءاتها المحالفة لقرارات اللجنة التنفيذية فقد أجابت بشكل تنقصه الحنكة وقالت ( كافة العقارات المعروضة للبيع كانت مقيمة بأقل من 30 مليون جنية استرليني أما وقد قام المشتري بدفع أكثر من مبلغ 30 مليون جنية استرليني فهذه ليست مخالفة ) “.

وقال الطريجي: “يا وزير المالية هل تم تقييم العقارات تلك وبما يتوافق مع تعليمات ديوان المحاسبة ، علماً أن هناك أكثر من عقار تم بيعه بشكل مخالف لقرار اللجنة التنفيذية “.

وأضاف:”على أساس ما تقدم فإن إجابات وزير المالية قد أكدت ما ذهب إليه ديوان المحاسبة من قيام هيئة الاستثمار ببيع أصولها العقارية في شركة سانت مارتن دون قيامها بتقييم تلك العقارات المباعة من عدة جهات قبل عملية بيعها ونحن بهذا الصدد في انتظار تقرير ديوان المحاسبة القادم للتأكد من مدى استمرار هيئة الاستثمار في ارتكاب تلك الأخطاء الجسيمة بحق المال العام وسنقوم في وقت لاحق بتوجيه المزيد من الأسئلة عن عقارات شركة سانت مارتن ومدى إلتزام هيئة بالملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة”.