السهلاوي: تشكيل لجنة خليجية لبحث توحيد التشريعات الصحية بين دول التعاون

أعلن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أن لجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي أوصت في ختام اجتماعاتها في الكويت، أمس، بتشكيل لجنة خليجية للتشريعات الصحية للنظر بتوحيد التشريعات الصحية بين دول المجلس ووضع آلية للتنسيق القانوني المستمر بين وزارات الصحة الخليجية واقتراح مشاريع القوانين الاسترشادية، وذلك استجابة وبناءً على طلب وزراء الصحة الخليجيين ومن خلال اللجنة الوزارية.

وقال د.السهلاوي في تصريح صحفي عقب ترؤسه الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الثاني للجنة وكلاء وزارات الصحة الخليجية، إنه تمَّت مناقشة الإجراءات اﻻحترازية والتنسيق بين دول المجلس بشأن حالات الطوارئ وبصفة خاصة آلية توفير اﻻحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى عملية توحيد إجراءات وضوابط العلاج في الخارج بين الدول الأعضاء والتغطية الصحية الشاملة وتمويل الخدمات الصحية وتطوير نظم الحسابات الصحية الوطنية والرعاية الصحية الأولية.

وأكد أن إجراءات الوقاية والتصدي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة وفي مقدمها التدخين حظيت باﻻهتمام خلال مناقشات اللجنة إلى جانب المقترحات التي تلقتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض من وزارات الصحة الخليجية التي أوصت اللجنة بشأنها بالتوصيات المناسبة.

وأضاف د.السهلاوي أن مجلس وكلاء «صحة التعاون» شكل مجموعة عمل بهدف الخروج بضوابط موحدة استرشادية وسيتم رفع توصيات لجنة الوكلاء من خلال الأمانة العامة للاجتماع الثاني لوزراء صحة التعاون، المنتظر انعقاده في يناير 2015.

وأبدى ارتياحه للتقدم الملموس في مسيرة العمل الصحي الخليحي تحت مظلة الأمانة العامة، منوها في الوقت نفسه بالمستوى المهني والعلمي للمناقشات وإعداد الموضوعات والمقترحات التي تمت مناقشتها باﻻجتماع وسط أجواء سادتها روح الأخوة واستشعار المسؤولية حيال التحديات التي تواجه النظم الصحية الخليجية وآمال وتطلعات الشعوب الخليجية بالصحة والتنمية المستدامة والتوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون بشأن إدراج الصحة كأولويه تنموية رئيسية على مستوى منظومة التعاون الخليجي، مشيدا بالمناقشات الموضوعية والأجواء الإيجابية التي سادت اﻻجتماع.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد والمستشار القانوني لها د.محمود العبدالهادي ومنسق اجتماعات وكلاء «صحة التعاون» في الكويت: سنقوم بمتابعة التوصيات مع الأمانة العامة بهدف تنفيذها والتنسيق المستمر مع دول المجلس، لتحقيق النتائج المرجوة لوضع التوصيات محل التنفيذ والالتزامات.