“الصالح”: الكويت تسعى لتكثيف جهودها لإحداث نقلة نوعية في بيئتها الاقتصادية

أكد وزير المالية أنس الصالح سعي دولة الكويت في المرحلة الحالية الى تكثيف جهودها الرامية الى احداث نقلة نوعية في بنيتها الاقتصادية ضمن اطار رؤية استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يورموني الكويت 2014) هنا اليوم ان انعقاد المؤتمر يتزامن مع بروز العديد من المتغيرات والمستجدات التي تضافرت مع بعضها بعضا لتفرز بيئة مالية واقتصادية عالمية تفرض بطبيعتها على صانعي القرار التعاطي معها بدرجة عالية من اليقظة.
وأضاف ان النظرة الغالبة في هذه المرحلة هي التفاؤل الحذر بشأن الاتجاهات المستقبلية لاداء الاقتصاد العالمي مع ظهور بوادر التحسن على ذلك الاداء في وقت تظهر أحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحسنا محدود في معدل النمو الاقتصادي.
وتوقع بناء على تلك التقديرات حدوث بعض التباطؤ بمعدل النمو الاقتصادي في اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وتحسنها العام المقبل وأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي نحو 4ر3 في المئة هذا العام مقارنة بنحو 2ر3 في المئة عام 2013 مواصلا اتجاهه نحو التحسن ليصل الى نحو 4 في المئة عام 2015.
ورأى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل معدلات نمو معتدلة مع استمرار تحسن أداء القطاعات غير النفطية مع الاخذ بعين الاعتبار المخاطر الجيوسياسية بمنطقة الشرق الاوسط وتداعياتها.
وعلى صعيد المحلي لفت الوزير الصالح الى بيانات تظهر استمرار تحسن أداء القطاعات غير النفطية حيث سجل الناتج المحلي لتلك القطاعات نموا بنحو 10 في المئة عام 2013 ما ترتب عليه نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3ر2 عام 2013.
وذكر ان الاقتصاد الكويتي يتسم بملامح مميزة تشكلت نتيجة اعتماده على القطاع النفطي بصورة أساسية ما ترتب عليه اكتساب السياسة المالية دورا هاما في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وبين أن الحكومة الكويتية حرصت على بناء أركان الدولة الحديثة من حيث توفير الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والمرافق العامة وتطوير البنى التحتية ما أدى الى تعاظم دور الانفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وقال الوزير الصالح ان محدودية مساهمة الانشطة الاقتصادية الاخرى اضافة الى اعتماد القطاع الخاص بشكل أساسي على المشروعات الحكومية حد كثيرا من قدرات القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
ولفت الى أن معظم العمالة الوطنية تتوجه نحو العمل في الجهاز الحكومي مع ما ينطوي على ذلك من أعباء مالية متزايدة فضلا عما تقدمه الحكومة من دعومات مالية كبيرة يتزايد عبئها المالي سنويا.
وذكر ان هذه السمات المميزة لملامح هيكل الاقتصاد الكويتي من شأنها “أن تفرض علينا وجوب العمل الجاد على تنويع هيكل اقتصادنا الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتطوير والتنمية”.
وأشار الى أن جهود مجابهة تلك التحديات لابد أن تكون نابعة من رؤية وطنية واعية بواقع المرحلة وتأخذ بعين الاعتبار حقوق كل من الجيل الحالي والأجيال القادمة في مسيرة متصلة من العمل والإنجاز.
وبين الوزير الصالح انه لا يمكن إغفال حجم التطورات والمتغيرات المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تفرزه من تداعيات جمة ومتشعبة لا سيما على أسواق النفط العالمية وبالتالي على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.