فوزي المجدلي: 250 دينارا حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية للحد من العمالة الوهمية

أكد امين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن جهود البرنامج إلى دعم العمالة الوطنية وتحفيزها على العمل في الجهات غير الحكومية كان اهتمام البرنامج وكذلك ألا يتقاضى الدعم إلا مستحقوه وبعد التأكد من انتظامهم في العمل لدى الجهات غير الحكومية، الأمر الذي دعا به إلى مواجهة ظاهرة التعيين الوهمي واقتراح بعض الآليات التي تحد منها والتي تجد سببها في ضعف أساليب الرقابة للتحقق من توافر علاقة العمل واستمراره.
وأشار المجدلي إلى محاولة تحايل بعض الشركات لتطبيق قرار النسب بشكل غير قانوني للاستفادة من المزايا الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
وأضاف إلى أن رؤية البرنامج في دور الجهات ذات الصلة بالعمالة الوطنية في معالجة التعيين الوهمي فقال: ان البرنامج اقتراح بعض الضوابط التي تضمن الصرف للفئات لمن يثبت انتظامه في العمل وقد ارتأى البرنامج في ذلك المقام تقسيم تلك الضوابط وفقاً للجهات المناط بهم تنفيذها وذلك علي النحو التالي ومن هذه الجهات الهيئة العامة لشئون القوى العاملة ويكمن دورها في الحد من العمالة الوهمية من خلال تفعيل دور الهيئة العامة لشئون القوى العاملة للقواعد المنظمة لديها لتقدير الاحتياج حال تعيين العمالة الوطنية علي جهة العمل بما يضمن عدم الالتحاق بالعمل وبالتالي عدم صرف الدعم المالي للعمالة الفعلية والتي يثبت حاجة العمل إليها وقد ظهرت الحاجة الى ذلك الاقتراح من خلال ما تلاحظ للبرنامج في الآونة الأخيرة من تسجيل أعداد كبيرة من العمالة بمسمي وظيفي واحد كمندوب أو سكرتير او مراقب او خلاف ذلك. وبتفعيل هذا الاقتراح يتم مطابقة الاعداد المسجلة لدي البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية مع الاعداد المقدر احتياجها بموجب شهادة تقدير الاحتياج الصادرة عن الهيئة العامة لشئون القوى العاملة.
وكذلك وضع حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية لا يقل عن 250 د . ك شهرياً وقد راعى البرنامج في تقدير الحد الأدنى للرواتب المشار اليها أن يتناسب الأجر مقابل العمل الذي يؤديه العامل وبما يثبت جدية أصحاب العمل وهو ما يحد من العمالة الوهمية حيث تلتزم الشركة بعبء مالي واجرائي حال اقرار ذلك الاقتراح يحد بالتبعية من العمالة الوهمية . وقيام الهيئة العامة لشئون القوى العاملة بإصدار إذن عمل لجميع العمالة الوطنية واعتباره شرطاً للصرف وهو ما يؤدي إلى سهولة متابعة العمالة الوطنية وتحقق كافة الشروط المطلوب توافرها في العامل وجهة العمل. وكذلك ربط تاريخ صدور وسريان إذن العمل بتاريخ صدور ومدة سريان الترخيص التجاري للمنشأة ، وذلك للحد من الاشكاليات المتعلقة بالصرف حال انتهاء أي منهما وللتأكد من استمرارية علاقة العمل وصحة صرف العلاوة الاجتماعية وملحقاتها. ومنع التعيين على الوظائف التي تحظر وزارة الشئون ” الهيئة العامة لشئون القوى العاملة للعمالة ” التعيين عليها بموجب القرارات الصادرة عنها في ذلك الشأن ومنع التعيين على الوظائف التي ترى عدم ملائمتها لطبيعة المرأة الكويتية حيث ظهر للبرنامج مؤخراً تعيين بعض العاملات الكويتيات في وظائف لا تليق بهن . وكذلك قيام الهيئة العامة لشئون القوى العاملة للعمالة بالتفتيش بصفة دورية على جميع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وجعل صرف الدعم مرتبط بتاريخ التفتيش وذلك حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم800/2005 فقط التفتيش على الباب الخامس من حملة الشهادة الثانوية فما دون، دون سواهم من حملة باقي المؤهلات بما يجعل التفتيش واجباً على حملة كافة المؤهلات. والجهة الثانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويكمن دورها في ربط رقم تسجيل الشركة لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” الرقم التأميني ” بالرقم المدني الخاص بها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو ما يسهل عملية التفتيش ويمنع ازدواجية استغلال المكان من أكثر من شركة أو مؤسسة وهمية فضلاً عن تحديد تاريخ عدم مزاولة النشاط التجاري للشركات الغير قائمة على النحو الوارد بنتائج تفتيش الهيئة العامة لشئون القوى العاملة والتأكد من توافر علاقة العمل لجميع العمالة الوطنية قبل اتمام إجراءات التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و بما يضمن الصرف للفئات التي يتأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية وكذلك منع التسجيل على الوظائف التي تحظر وزارة الشئون ” الهيئة العامة لشئون القوى العاملة للعمالة ” التعيين عليها بموجب القرارات الصادرة عنها في ذلك الشأن ” مثال لذلك وظيفة مندوبه ” وكذلك منع التسجيل على الوظائف التي ترى عدم ملائمتها لطبيعة المرأة الكويتية والمجتمع الكويتي. وتناو المجدلي ، جهود البرنامج في الحد من ظاهرة التعيين الوهمي فقال أن البرنامج لم يألوا جهداً في العمل للحد من هذه الظاهرة . فقد قام البرنامج باستحداث إدارة جديدة ببرنامج إعادة هيكلة القوي العاملة بمسمى ” إدارة متابعة العمالة الوطنية ” تهتم بمتابعة تلك العمالة وعلى وجه الخصوص العمالة التي يشتبه في تعيينها وهمياً، للتحقّق من قيام علاقة العمل واستمرارها وعدم توافر شبهة التعيين الوهمي. كما قام البرنامج بالزام طالب صرف العلاوة الاجتماعية بتقديم ما يفيد تحويل الراتب على البنك وادراج رقم الحساب بشهادة لمن يهمه الامر المقدمة من جهة العمل واعتباره مستنداً للصرف ، وهو الأمر الذي يؤكد صرف الراتب من جهة العمل بحيث ينقطع الدعم حال انقطاع الراتب بحسبان أن الدعم المقرر للعمالة الوطنية هو جزء من الراتب عملاً بنص المادة 55 من قانون العمل ، ووجوب وقفه حال توقف علاقة العمل التي تثبت يقيناً بعدم تحويل الراتب عملاً بنص المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 . وكذلك قام البرنامج بإعداد مشروع قرار خاص بنظام الابتعاث ، بما يؤدي إلى صرف الدعم المالي طوال مدة الدراسة وفقاً للشروط والضوابط التي يمكن إقرارها من قبل البرنامج ، بما يؤدي إلى الحّد من ظاهرة العمالة الوهمية، حيث لوحظ أن العديد من الدراسين يقومون بالتعيين وهمياً للحصول على دعم العمالة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الدراسة. كما قام البرنامج بإعداد دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في توظيف الإناث في مجالات مختلفة منها ( اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي .. الخ). كما قام البرنامج بتحديث دوري لبيانات صارفي العلاوة الاجتماعية ، الأمر الذي مكّن البرنامج من تحديد حجم العمالة الوهمية والحّد منها. كما قام البرنامج بعمل العديد من الحملات إعلامية تحت مسمى مشروع التحدي وذلك لتغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن الكويتي بهدف تغيير ثقافة المجتمع وقناعاته نحو قيمة العمل المنتج وأثره في دعم الاقتصاد الوطني ورقي وتقدم الدول. وكذلك جاري إجراء تصاريح صحفية بالصحف الرسمية ، ونشر مقالات تثقيفيه بمراكز التواصل الاجتماعي وموقع البرنامج الالكتروني عن قرار النسب الجديد والغاية من إصداره ، وأن الهدف من المهلة الممنوحة من الدولة لتنفيذ أحكامه والتي نص عليها القرار بستة أشهر هي لإعطاء الشركات الوقت الكافي لتعيين عمالة وطنية حقيقية ، وعدم اللجوء إلى التعيين الوهمي خشية التطبيق الفوري للقرار وما يستتبعه ذلك من فرض غرامات على الشركات الغير ملتزمة بالنسب المقررة. كما يقوم البرنامج سنوية بعمل دراسة عن جدوى قرار النسب في ضوء الاحتياجات الحقيقة لسوق العمل بالقطاع الخاص ، ومدى تأثير إصدار ذلك القرار على ظاهرة التعيين الوهمي.
كما قام البرنامج بإعداد دراسة بطلب منح بعض موظفيه سلطة الضبطية القضائية ، وذلك للتحقّق من قيام علاقة العمل حال الحاجة إلى ذلك ، أو وجود شبهة تعيين وهمي وقام برفعها إلى معالي رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنه.
وحرصا من البرنامج على مواجهة حالات التعيين الوهمي لأصحاب المؤهلات المتدنية وذلك بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم تحجبهم عن اللجوء إلى التعيين الوهمي ، اقترح البرنامج مشروع قرار ” بتوظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية” وبما يضمن تعيين العمالة الوطنية من أصحاب المؤهلات المتدنية على العقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية وذلك من خلال تضمين الجهات الحكومية للعقود المباشرة أو شروط الممارسات والمناقصات التي تقوم بطرحها أن تكون العمالة المسجلة على تلك العقود عمالة وطنية وأن يتم تعيينها بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة.
فقد قام البرنامج باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي ثبت تعيين العاملين لديها تعييناً وهمياً.
وعن الآليات التي تحد من ظاهرة التعيين الوهمي قال المجدلي: ضرورة منح بعض موظفي البرنامج سلطة الضبطية القضائية، وذلك للتحقّق من قيام علاقة العمل حال الحاجة إلى ذلك، أو وجود شبهة تعيين وهمي. وترسيخ الوازع الديني من خلال ونشر الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية برقم 10ع /2006 بشأن تحريم التوظيف الوهمي ، إعداد مجموعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية بكافة وسائل الاتصال المسموعة والمكتوبة والمرئية، توضح موقف الشريعة الإسلامية والقانون من ظاهرة التعيين الوهمي. وكذلك التعاون والتنسيق المشترك بين البرنامج والهيئة العامة لشئون القوى العاملة، بشأن تقدير احتياجات بعض أنشطة القطاع الخاص من العمالة الوطنية، وعلى وجه الخصوص أنشطة التجارة العامة والمقاولات والجمعيات التعاونية بحيث يتم تحديد أعداد العمالة الوطنية وفقاً لاحتياجات هذه الأنشطة.
وتكثيف عمليات التفتيش من قبل الهيئة العامة لشئون القوى العاملة على أماكن تجّمع العمالة ذات العلاقة بالمشكلة المشار إليها في هذا التقرير مع إخطار البرنامج بصفة دورية ( شهرية على الأقل ) بنتائج التفتيش دون حاجة إلى أن يكون قد تم بناءً على طلب البرنامج. وإعادة النظر في آلية التفتيش بوضع آلية مغايرة بحيث يكون التفتيش للمرة الثانية والثالثة على العمالة غير المتواجدة دون إخطار أو تحديد موعد. وكذلك حظر التعيين لفترة محددة على الشركات التي يثبت قيامها بتعيين المواطنين تعييا وهميا مع حرمانها من المزايا التي نصّ عليها ذلك القانون ، وهو الامر الذي يلزم معه التنسيق الجاد بين البرنامج و الهيئة العامة لشئون القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية. وحظر التعيين على بعض المهن التي لا تتناسب مع طبيعة العمالة الوطنية، ويغلب معها توافر حالة التعيين الوهمي، منها على سبيل المثال بعض الأنشطة أو المهن ( مندوبة…. الخ ) للتهرب من التفتيش. وتفعيل الآلية الممنوحة للتأمينات الاجتماعية والتي تتيح لها إجراء التفتيش على العمالة الوطنية قبل التشغيل لديها للتأكد من عدم توافر ظاهرة التعيين الوهمي. والتنسيق بين القوانين والقرارات المتعلقة بوزارة الشئون والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة الهيكلة لتتناسب وقانون دعم العمالة الوطنية والقرارات المنظمة له.
والعمل علي إقرار الحد الأدنى لرواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الواردة بالضوابط المقترحة من اللجنة علي ضوء نص المادة 63 من قانون العمل الاهلي والتي تعطي حق تحديد الحد الأدنى لوزير الشئون والتي تنص علي” يجب على الوزير أن يصدر قرارًا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور…..”. وكذلك تعديل المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية بحيث يسمح بأن تصرف العلاوتين المقررتين بموجب هذا القرار للمشمولين بأحكامه اعتبار من اليوم التالي للتسجيل لدى البرنامج واستيفاء كافة شروط الصرف وإقرار مشروع قرار توظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية” وبما يضمن تعيين العمالة الوطنية من أصحاب المؤهلات المتدنية على العقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية. وإصدار وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتشكل اللجنة الاستشارية لشؤون العمل استنادا لنص المادة 143 من قانون العمل الاهلي ، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، من بينها معالجات التعيين الوهمي. وأشار المجدلي ، إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 970 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها على أن تقدم اللجنة تقرير شهري بنتائج أعمالها . وأعرب المجدلي ، عن آمله في تحقيق الهدف المنشود من معالجة ظاهرة التعيين الوهمي من خلال رؤية البرنامج للعلاج وإيقاف عملية الدعم لمن لا يستحق.