فرنسا.. جولة برلمانية على صفيح ساخن

من المتوقع أن تكون الدورة البرلمانية التي تستأنف، الثلاثاء، في فرنسا صاخبة للغالبية الاشتراكية الحاكمة فيما تتصاعد دعوات اليمين واليمين المتطرف الذي يحتل موقع قوة، للرئيس فرنسوا هولاند كي يستخلص العبر من الأزمة التي تطال السلطة التنفيذية.

ولخص رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي، لوران بيرجيه، الوضع بقوله مؤخرا “يضاف إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مناخ سياسي بغيض يولد يأسا اجتماعيا”، مشيرا إلى مزاج سائد إلى حد كبير في فرنسا.

وأمام الضغط الذي يواجهه لوضع حد لهذا التطور السلبي اكتفى الرئيس الفرنسي برفض أي استقالة، ومن بين الإمكانيات المتاحة أمامه حل الجمعية الوطنية الذي سيكون بمثابة مجازفة، أو الاعلان بأنه لن يترشح في 2017 وتشكيل “حكومة وحدة وطنية” كما اقترح السناتور الاشتراكي غايتان غورس على مدونته الاثنين.

وتستأنف الجمعية الوطنية أعمالها الثلاثاء قبل أسبوع من تنظيم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة بطلب من رئيس الوزراء مانويل فالس. علما بأن الاشتراكيين يحظون بالغالبية في الجمعية الوطنية لكن وحدتهم تبقى مرهونة بحوالى 40 نائبا يعارضون الخط الاشتراكي الليبرالي الذي ينتهجه الرئيس.

ويأتي بدء الدورة البرلمانية الجديدة والتصويت بعد إقالة وزير التجارة الخارجية الجديد الذي لم يكن يدفع ضرائبه وفي وقت تتنامى فيه الانتقادات الموجهة إلى فرنسوا هولاند بسبب إدارته.

ووصلت شعبية هولاند إلى أدنى مستوياتها وحياته الخاصة عرضت على الملأ في كتاب انتقام أصدرته شريكته السابقة فاليري تريرفيلر التي انفصلت عنه في يناير الماضي.

وعلت أصوات في اليمين، كما في اليسار في الأيام الأخيرة للمطالبة باستقالة وزير الدولة للتجارة توماس تيفينو من مهامه كنائب، لكن الأخير أعلن مساء الاثنين أنه سيترك الحزب الاشتراكي لكنه لن يستقيل من ولايته النيابية.

والاستقالة المحتملة لتوماس تيفينو، الذي قال إنه يريد العودة إلى موقعه كنائب، من شأنها أن تزيد من هشاشة وضع الغالبية في الجمعية الوطنية حيث تحظى الكتلة الاشتراكية بـ290 صوتا، أي الغالبية المطلقة زائد صوت.

وفي المعارضة اليمينية حيث يرد كلام عن احتمال عودة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى السياسة في وقت قريب جدا، تدفع صعوبات فرنسوا هولاند المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017 إلى المزايدة.

وتأتي الضغوط ايضا من اليمين المتطرف الذي تتنامى شعبيته منذ نجاحاته الانتخابية الاخيرة (البلدية في مارس والأوروبية في مايو)، ويدعو إلى حل الجمعية الوطنية كما يؤكد استعداده للحكم.