نقابة البترول: القطاع النفطي يتعرض لأكبر عملية تدمير في تاريخه بسبب القرارات العشوائية غير المدروسة

أكد محمد الهملان رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن القطاع النفطي يتعرض الي أكبر عمليه تدمير مرت عليه في تاريخه عبر القرارات العشوائية غير المدروسة التي يصدرها قيادي مؤسسة البترول الكويتية دون النظر الي نتائجها الكارثية والسلبية، وتأثيرها على اهم صرح اقتصادي في الدولة وستؤدي الى ازمه حقيقية في حال استمرار هذا النهج من تلك القيادات.

 واضاف الهملان “لقد بات واضحا للجميع بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول وبعض قياديها اصبح عبئا كبيرا على القطاع النفطي، ومصدرا  لتدهوره وترهله تحول من خلاله القطاع النفطي الي مسرحا لتصفيه حساباتهم ومحورا لصراعاتهم وذلك بالتدخل المباشر في التعينات وترقيات القيادات التي أصبحت أداة لاقصاء الاخر من الكفاءات الوطنية، للتحكم بالقرار بما يخدم مصالح اطراف معينه متنفذه  بأجندة محدده بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة”.

وبين الهملان بأن اختيار القيادات من خلال اللجان الصورية وابعاد الكفاءات أصبحت نهجا واضحا للمؤسسة بما لايدع للشك ومغلفا بصبغة  قانونية إجرائية لتدعيم وتنمية ( مراكزهم ) للتفرد بالقرار واقصاء من لا يتوافق معهم، متناسين دورهم الحقيقي في تنمية القطاع والمحافظة على ثرواته وتطوير طاقاته البشرية لرفع كفاءته ولزيادة الإنتاجية به وهو المعيار الحقيقي لنجاح المؤسسة الذي تبدل واصبح معيار النجاح لديهم بمدى قدرتهم على ابعاد اكبر عدد ممكن من الكفاءات الوطنية واقصائها والانتقام منها بتشويه انجازاتها وطمس ابداعاتها لأنها فقط لا تتوافق معها او تنتمي اليها”.

وأضاف بأن النتائج المالية والخسائر الفادحة وانخفاض الأرباح بمعدل 40% عن متوسط السنوات الماضية بالرغم من ثبات أسعار النفط هو خير شاهد ودليل على إخفاقات وفشل هذه القيادات في إدارة هذا القطاع وتنمية الثروة الطبيعية والمصدر الوحيد للدخل وسط محاولات يائسة منهم بإبداء مبررات غير مقنعة وبعيدة عن الواقع واطلاق حجج واهية، تؤكد تخبطهم وعجزهم عن تحقيق أي تقدم او تنمية او إضافة قيمة جديدة اقتصادية للقطاع النفطي”.

 وأضاف أيضا بأن هذه القيادات سلطت الأضواء على حقوق ومكتسبات العمال واستخدمتها سلاحا للصراع وإشاعة الفوضى من جهة ومن جهه أخرى ترتيبا لتفريغ القطاع النفطي من العمالةالوطنية وتهيئته للخصخصة وتسليم قطاعاته للمقاول وفقا لمخططات واجندات تلك القيادات التي يعملون من اجلها ويسعون لتحقيقها دون ادنى مسؤولية من نتائج تلك التصرفات التي ستدمر القطاع النفطي نتيجة للتسريبات الوظيفية والحجم الهائل من المتقاعدين ذوي الخبرات والكفاءات الذي يعتمد ويرتكز عليهم العمل، وهم احد اهم مقومات النجاح والاستقرار  في القطاع والثروة الحقيقية له والتاريخ يعيد نفسه ففي بداية الثمانينات تم تفريغ الشركات من الكفاءات الوطنية المؤهلة في دوائر الصيانة واحلالها بعمالة المقاول، وما تبع ذلك من تنفيع لبعض المتنفذين وتدهور كبير في مستوى الصيانة وهو من اهم مسببات الحوادث التي يعاني منها القطاع النفطي واليوم  دوائر العمليات وقطاع التشغيل مستهدف بشكل مباشر علما بأنه القطاع الوحيد الذي يضم اكثر من 95% عمالة وطنية.

 واختتم الهملان قائلا “من واجبنا والمسؤولية  الواقعة على عاتقنا ان نبين الوضع المائل الذي يسير به القطاع النفطي ونوضح حالته المترهلة التي ستنهار كليا اذا استمر بهذا النهج”، محملين الرئيس التنفيذي للمؤسسة مسؤولية هذا التدمير ومسؤولية إثارة الانقسام بين أوساط قياداته واشاعة الفوضى وحالة عدم الاستقرار به ومسؤولية الصدام المحتدم في المستقبل القريب بين النقابات والمؤسسة وما يترتب من أثار عليها، مطالبا أصحاب القرار  في السلطة الإسراع في وقف العبث وانتشال القطاع واعادة النظر في تعيين الكفاءات الحقيقية الوطنية الامينة على مقدرات الدولة والحريصة على مصلحته العامة.