“الشال”: 12908.117 مليون دينار كويتي فائض الموازنة الفعلي المحقق في السنة المالية 2013/2014

أشار تقرير اقتصادي اليوم إلى أن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2013/2014، قد بلغ نحو 12908.117 مليون دينار كويتي، بارتفاع طفيف عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 12700.987 مليون دينار كويتي وبنحو 1.6%.
وأضاف تقرير الشال الأسبوعي أن الفائض الحالي هو الفائض الفعلي الخامس عشر، على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق.

1. سوق العقار المحلي – أغسطس 2014
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في اغسطس 2014، مقارنة بسيولة يوليو 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 259.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة ادنى بما نسبته -5.1% عن مثيلتها في يوليو 2014، البالغة نحو 273.5 مليون دينار كويتي، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 9.4% مقارنه مع سيولة أغسطس 2013.
وتوزعــت تــداولات أغسطـس 2014 ما بيـن نحـو 252 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 7.6 مليون دينار كويتي، وكالات.
وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 633 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 611 عقوداً و22 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 424 صفقة وممثلة بنحو 67% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 71 صفقة وتمثل نحو 11.2%، في حين حصلت محافظة العاصمة على أدنى عدد تداول بـ 22 صفقة ممثلة بنحو 3.5%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 117.1 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -13.6% مقارنة مع يوليو 2014، عندما بلغت نحو 135.4 مليون دينار كويتي، مع انخفاض في نسبة مساهمتها إلى نحو 45.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 49.5% في يوليو 2014.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 187.2 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -37.4% مقارنة بالمعدل.
بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 531 صفقة مقارنة بـ 441 صفقة في يوليو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 220.5 ألف دينار كويتي.
وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحـو 128.7 مليـون دينـار كويتي أي بانخفاض بنحـو -4.5% مقارنة مع يوليو 2014، حين بلغت نحو 134.7 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبتها من جملة السيولة بشكل طفيف الى نحو 49.6% مقارنة بما نسبته 49.2% في يوليو.
دوبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 174.5 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته -26.3% مقارنة بمعدل 12 شهراً. بينما انخفض عدد صفقاته الى 98 صفقة مقارنة بـ 112 صفقة في يوليو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.313 مليون دينار كويتي، بارتفاع عن معدل شهر يوليو بنحو 9.2%.
وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 13.9 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 309.5% مقارنة مع يوليو 2014، حين بلغت نحو 3.4 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 5.3% مقارنة بما نسبته 1.2% في يوليو.
وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 36.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بنحو -61.5% عن متوسط 12 شهراً.
وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات بينما كانت 3 صفقات في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 3.469 مليون دينار كويتي.
ولم تتم أي تداولات على نشاط المخازن خلال أغسطس 2014.
وعند مقارنة تداولات شهر أغسطس 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أغسطس 2013)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 237.2 مليون دينار كويتي إلى 259.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 9.4% كما أسلفنا.
وشمل الارتفاع النشاط الاستثماري، بنسبة 128.9%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 3.6%، بينما انخفض النشاط التجاري بنسبة -78.3%.

2. الحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014
نشرت وزارة المالية، أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2013/2014. وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18903.306 مليون دينار كويتي، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 21002.597 مليون دينار كويتي، أي بوفر بلغ نحو 2099.291 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 10% عن تلك الاعتمادات.
وكان الوفر، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، 2011/2012 و2012/2013، قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، 3.7%، 7.2%، 7.1%، 12.5% و9.1% على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ 13 الفائتة بلغ نحو 8.25%، بما يعنيه من أن وفر السنة المالية 2013/2014 أعلى من المعدل بقليل، وهو أمر جيد.
وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 209.3 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 351.3 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 40.4%، أي ما قيمته نحو 142 مليون دينار كويتي، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيراً، في الوفر الكلي للموازنة.
وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- وهو أكثر الأبواب نفعاً في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلـي، إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1530.5 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2221.7 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 31.1%، أي ما قيمته نحو 691.2 مليون دينار كويتي، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة.
أما ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات- وبلغت قيمته نحو 654.5 مليون دينار كويتي أو نحو 16.9%، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 3219.3 مليون دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة نحو 3873.7 مليون دينار كويتي، ويمثل، في معظمه، الطلب الحكومي على السلـــع الاستهلاكيـــة.
وبلـــغ وفـــر البــاب الخامــس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- ما قيمته نحو 455.3 مليون دينار كويتي، أو نحو 4.9%، إذ بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 9361.8 مليون دينار كويتي، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 8906.5 مليون دينار كويتي.
وأخيراً، بلغ وفر الباب الأول -المرتبات- ما قيمته نحو 156.3 مليون دينار كويتي أو نحو 3%، ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 5037.8 مليون دينار كويتي من أصل اعتماداته البالغة نحو 5194.1 مليون دينار كويتي، فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن أو يبلغ نحو 10.5 مليار دينار كويتي.
وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 31811.422 مليون دينار كويتي، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 18095.883 مليون دينار كويتي، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 13715.539 مليون دينار كويتي، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 75.8%، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 29291.889 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 92.1%، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 12408.747 مليون دينار كويتي، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 16883.142 مليون دينار كويتي، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 73.5%.
وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2519.533 مليون دينار كويتي، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1212.741 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 107.8%، وهو أمر جيد، وإن كان هامشياً، في تأثيره على تمويل الموازنة.
وبناءً على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2013/2014، قد بلغ نحو 12908.117 مليون دينار كويتي، بارتفاع طفيف عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 12700.987 مليون دينار كويتي وبنحو 1.6%، وهو الفائض الفعلي الخامس عشر، على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق.
وبينما نحن نستعير مصطلح الفائض من علم المالية العامة، إلا أنها استعارة للتعريف، وهي خطأ من الناحية العلمية، فالفائض في علم المالية العامة هو زيادة الإيرادات الضريبية على النشاط الاقتصادي عن المصروفات، بينما هو في حال الكويت استبدال أصل عيني بأصل نقدي.

3. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – أغسطس 2014)
حققت سيولة السوق خلال شهر أغسطس 2014 (21 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 19.8 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت سيولته بنحو 44.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2014.
بينما انخفضت سيولته بنحو -19.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس 2013، وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 416.8 مليون دينار كويتي، ليصل حجم سيولة السوق في ثمانية أشهر إلى نحو 4.042 مليار دينار كويتي، مع بداية ظاهرة ارتفاع ملحوظ في سيولة السوق في شهر أغسطس بعد انخفاض متصل ما بين بداية العام إلى نهاية شهر يوليو 2014.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 68.7% أو ما قيمته نحو 2.777 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 61.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركــة خـلال الثمانيـة شهـور مـن العـام الحالـي،
ويتضح أنها استحوذت على 25.9% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 1.047 مليار دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 3.1% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى عودة شهية المضاربة في شهر أغسطس، إذ ارتفع نصيب شركات المضاربة وعددها خلال الشهر 20 شركة، إلى 34.9% من سيولة السوق، أي أعلى من المعدل.
هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الشهور الثمانية امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 12.5% لغاية شهر أغسطس من العام (18.7% على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 14% (24% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 104% (155.9% على أساس سنوي).
وبلغ لأعلى شركة نحو 515.5% ولثاني أعلى شركة 425.8% ولثالث أعلى شركة 335.9%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر، ويحسب في معظمه لتشدد هيئة أسواق المال في ملاحقة التداولات الوهمية.

4. نتائج بنك بوبيان – 30 يونيو 2014
‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور الستة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2014، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 12.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 6.4 مليون دينار كويتي، ونسبته 102.1%، ‏مقارنة بنحو 6.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 8 مليون دينار كويتي، أي نحو 25.9% حين بلغت 39.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 31.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وفي التفاصيل ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال النصف الأول من عام 2014 بنحو 3.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 32.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.8 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أيضاً باقي مكونات الإيرادات التشغيلية، كلها، فحقق بند صافي إيرادات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 1.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسائر بلغت نحو 427 ألف دينار كويتي. وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار كويتي. وارتفع، بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 363 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 17.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 15.6 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2013 وبنسبة بلغت نحو 12%. وارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 772 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 10.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 9.8 مليون دينار كويتي، وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 888 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 5.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. بينما هبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 445 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 8.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض قاربت 5%، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 31.9%، مقارنة بنحو 18.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 227 مليون دينار كويتي ونسبته 10.4%، ليصل إلى 2.419 مليار دينار كويتي، مقابل 2.192 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 385 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 18.9%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 2.034 مليار دينار ‏كويتي.
وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 174.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 11.8%، وصولاً إلى 1.654 مليار دينار كويتي (68.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.479 مليار دينار كويتي (67.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 21.2%، أي نحو 288.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 1.365 مليار دينار كويتي (67.1% من إجمالي الأصول).
وارتفعت حصة البنك السوقية من التمويل من نحو 2.3% في عام 2009 إلى 5.5% في العام الحالي. وارتفع، أيضاً، بند النقد والنقد المعادل، نحو 138.6 مليون دينار كويتي، أي نحو 67.4%، وصولاً إلى 344.2 مليون دينار كويتي (14.2% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 205.6 مليون دينار كويتي (9.4% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 102.7%، أو نحو 174.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 169.8 مليون دينار كويتي (8.3% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2013.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 212.8 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 2.135 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 1.922 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 364.6 مليون دينار كويتي، أو بنسبة ارتفاع 20.6% حين بلغ آنذاك نحو 1.771 مليار دينار كويتي.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، جميعها، قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى 9.3%، مقارنة بنحو 4.9% للفترة نفسها من العام السابق، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 13.2%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 6.9%.
وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 1.1%، قياساً بنحو 0.6%، في نهاية النصف الأول من عام 2013، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 6.4 فلساً مقابل نحو 3.2 فلساً، للفترة نفسها من عام 2013.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 39.1 مرة مقارنة مع 97.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 100% عن مستواه في نهاية النصف الأول من عام 2013، وتراجع سعر السهم بنحو 19.4% عن مستوى سعره في 30 يونيو 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.5 مرة، مقارنة بنحو 4.3 مرة للفترة نفسها، من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 500.7 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 1.9 نقطة ونسبته 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 46 نقطة، أي ما يعادل 10.1% عن إقفال نهاية عام 2013.