“بيان”: سوق الكويت مازال يعاني من تداعيات أزمة 2008

لاحظ تقرير اقتصادي أن” عمليات المضاربة السريعة عادت إلى بورصة الكويت لتتصدر المشهد في السوق خلال الأسابيع الأخيرة حيث تتركز هذه العمليات على الأسهم الصغيرة بشكل واضح”.

ولفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن “عمليات الشراء الاستثماري،شبه غائبة عن تداولات السوق منذ فترة في ظل ندرة الفرص الاستثمارية وعدم وجود محفزات حقيقية تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين”.

وجاء في تفاصيل التقرير :

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من مواصلة مسيرة الارتفاعات المتتالية للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مستفيداً من العمليات الشرائية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي عاودت نشاطها في السوق خلال الفترة الأخيرة؛ في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بفعل عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي استهدفت العديد من الأسهم ولاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية.

ومن الملاحظ أن عمليات المضاربة السريعة قد عادت لتتصدر المشهد في السوق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تتركز هذه العمليات على الأسهم الصغيرة بشكل واضح، وهو الأمر الذي ظهر جلياً على أداء المؤشر السعري الذي تمكن بدوره من تحقيق مكاسب تخطت نسبتها 7% تقريباً منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري، مخففاً بذلك جزء كبير من خسائره التي تكبدها منذ بداية العام، والتي تقلصت بشكل واضح لتصل بنهاية الأسبوع الماضي لأقل من 1%.

والجدير ذكره، أن نشاط عمليات المضاربة قد جاء على حساب عمليات الشراء الاستثماري، والتي تعتبر شبه غائبة عن تداولات السوق منذ فترة في ظل ندرة الفرص الاستثمارية وعدم وجود محفزات حقيقية تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008، ورغم مرور نحو ست سنوات تقريباً على تلك الأزمة، إلا أنه يبدو أن السوق الكويتي لازال يعاني من تداعياتها حتى الآن، في الوقت الذي تمكنت فيه معظم أسواق العالم من تخطي تلك الأزمة، فالسوق يعاني من أزمة ثقة أدت إلى فقدان غالبية الأسهم المدرجة فيه إلى جزء كبير من قيمتها الرأسمالية، مما أدى إلى تراجع شهية الاستثمار في البورصة، وتسبب في هجرة رؤوس الأموال من السوق واتجاهها إلى الأسواق المجاورة التي تعتبر أكثر أماناً من السوق المحلي؛ لذلك فمن المأمول أن تشهد الحالة الاقتصادية المحلية في المرحلة القادمة تحسناً يساهم في تحسين نظرة المستثمرين نحو سوق الكويت للأوراق المالية، والذي يعتبر المرآة الحقيقية التي تعكس أوضاع الاقتصاد الوطني.

على صعيد أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، ففي ظل أداء غلب عليه التذبذب والتردد واختلاف توجهات المتعاملين، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الأسبوع، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وسط استمرار عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة أيضاً، فيما لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة الارتفاع، لينهيا تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متأثران بعمليات جني الأرباح التي استهدفت العديد من الأسهم القيادية.

هذا وقد استهل السوق تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة، وسط نمو نشاط التداول بشكل واضح، خاصة على صعيد السيولة المتداولة التي ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ50%، في حين تمكنت عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في الجلسة التالية من دفع مؤشراته الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، لتتراجع بنسب طفيفة جداً، وذلك في ظل تباين المتغيرات اليومية لنشاط التداول. أما في جلسة وسط الأسبوع، فقد شهد السوق أداءً مستقراً بعض الشيء، وإن كان الاتجاه العام للسوق كان صاعداً، حيث تمكن المؤشرين السعري وكويت 15 من تحقيق ارتفاعات طفيفة، فيما لم يشهد المؤشر الوزني أي تغيير يذكر، لينهي تعاملات الجلسة عند نفس مستوى الجلسة السابقة، وسط تراجع محدود للسيولة المالية المتداولة في السوق.

وفي جلسة الأربعاء تمكن السوق من تحقيق نمواً طفيفاً لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل استمرار عمليات المضاربة التي كانت حاضرة خلال الجلسة والتي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة معاً، وسط استمرار انخفاض السيولة المالية. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق تبايناً في أداء مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل الارتفاع بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة في السوق، فيما سجل المؤشرين الوزني وكويت 15 تراجعاً في ظل عمليات البيع التي كانت حاضرة خلال الجلسة بهدف جني الأرباح، الأمر الذي أدى بالنهاية إلى تباين أداء المؤشرات الثلاثة على المستوى الأسبوعي.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.82%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.62%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 12.21%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,487.95 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.46% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.10% بعد أن أغلق عند مستوى 491.90 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,198.92 نقطة، بانخفاض نسبته 0.25% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 7.78% ليصل إلى 24.09 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 7.11%، ليبلغ 240.84 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الباقية، وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة بلغت 1.15%، مغلقاً عند مستوى 1,185.38 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,041.45 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 1.11%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الصناعية الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 0.66% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,181.20 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب في الأسبوع الماضي فكان قطاع البنوك، حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 0.05%، مقفلاً عند مستوى 1,107.75 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 2.76%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,320.86 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا الذي انخفض مؤشره بنسبة 2.51%، مغلقاً عند مستوى 1,001.49 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.14%، مقفلاً عند مستوى 1,262.94 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع النفط والغاز، والذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.05%، مغلقاً عند مستوى 1,254.94 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 663.17 مليون سهم شكلت 55.07% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 281.64 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.39% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 6.71% بعد أن وصل إلى 80.76 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.95% بقيمة إجمالية بلغت 38.49 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.25% وبقيمة إجمالية بلغت 28.01 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 26.53 مليون د.ك. شكلت 22.03% من إجمالي تداولات السوق.