الوزير الصالح: محاولات تزوير العُملة الجديدة محدودة .. و”مفضوحة”

أكد وزير المالية أنس الصالح ان محاولات تزوير العملة الكويتية الجديدة محدودة للغاية، وان عدد الأوراق التي تم تزويرها لا يكاد يشكل أي نسبة من الأوراق المتداولة التي تم ضخها من الاصدار السادس.

وشدد الصالح في رد على سؤال النائب د.عبدالله الطريجي على عدم وجود أخطاء لغوية في الكلمات المطبوعة على العملة.

وأضاف: «لقد اتخذ بنك الكويت المركزي، وقبل طرح الأوراق النقدية للاصدار السادس للتداول، مختلف الاجراءات الفنية والتحوطية اللازمة لنجاح طرح الاصدار بسلاسة من دون أي معوقات، وقد تمت هذه الاجراءات من خلال قنوات متعددة، ابتداء بما اصدره محافظ البنك المركزي من تصاريح صحافية حول طرح الاصدار الجديد للنقد، وتعريف الجمهور بالنقد المتداول من خلال حملة اعلامية موسعة، بالاضافة الى الترتيبات التي تمت مع البنوك المحلية والجهات الأخرى المعنية بطرح هذا الاصدار وذلك في اطار التعاون والتنسيق مع هذه الجهات والبنوك المركزية حول العالم».

وأوضح انه تم التنسيق مع شركة برمجة أجهزة السحب الآلي NCR وDiebold، حيث تمت برمجة جميع الأجهزة والتي يصل عددها الى 1564 جهازاً منتشرة في أرجاء الدولة، وقد عملت هذه الأجهزة بمنتهى الكفاءة فيما يتعلق بتوفير النقد الجديد وذلك اعتباراً من يوم 2014/6/29، وهو تاريخ طرح الاصدار الجديد للتداول.

وفيما يتعلق ببرمجة قبول ايداع العملة من الاصدار السادس، أشار الى انه سوف تنتهي الشركات المعنية من هذه البرمجة خلال الاسابيع المقبلة، حيث ان هذه الشركات قامت بإرسال النقد الكويتي الجديد الى الشركات الأم في الخارج للقيام بعملية البرمجة. ذلك ان البنك المركزي، ولدواع أمنية، لم يقم بتسليم هذه الشركات النقد الجديد لدى طباعته، حيث تم ذلك بعد تاريخ بدء الحملة الاعلامية لطرح الاصدار الجديد.

ومن محاولات تزوير العملة، افاد الصالح بانه تم اكتشاف عدد محدود للغاية، ولا يكاد يذكر، من اوراق النقد التي تمت محاولة تزييفها، علما بان عدد هذه الاوراق لا يشكل اي نسبة تذكر من عدد اوراق النقد المتداول الذي تم ضخه من الاصدار السادس وعددها حوالي 126 مليون ورقة، والتي تصل قيمتها الى نحو 1069 مليون دينار حتى تاريخ اعداد الاجابة عن السؤال. واضاف «وتعتبر محاولة التزييف هذه محاولة مكشوفة (مفضوحة) حيث انه تصوير على ورق عادي ومحاولة عبثية يمكن كشفها بسهولة من اي شخص عادي وبالعين المجردة نظرا لأنه لا يوجد بها اي صفات امنية».

واوضح الصالح انه قد تم تبليغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية مباشرة وتزويدها بالبيانات الشخصية لمودعي هذه الاوراق المزورة لمباشرة التحقيقات اللازمة، علما بان الاصدارات السابقة كانت تتعرض لحالات تزييف اكثر اتقانا وخطورة ولم يكن يتم الاعلان عنها. الا انه تم التصريح بمحاولة التزييف هذه المرة بسبب انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتشاف حالة تزييف في احد البنوك المحلية، الامر الذي تطلب من البنك المركزي ان يصرح عن ذلك لكي يوضح للجمهور فشل تلك المحاولات.

واكد ان محاولات التزييف امر لا يمكن ايقافه، الا ان معرفة وادراك الجمهور للمواصفات الامنية الظاهرة لأوراق الاصدار السادس تمثل خط الدفاع الاول الكفيل بالتصدي لأي محاولات تزييف للعملة. واضاف «هذا وجدير بالذكر ان ايا من البنوك المركزية في العالم لا يستطيع وقف اي محاولات تزييف للعملة».

ومع ذلك فان العلامات الامنية المتطورة من شأنها وضع صعوبات امام كل من يحاول تزييف العملة وبما يجعل الاوراق المزيفة قابلة للاكتشاف بسهولة، وهو ما يتوافر في اوراق النقد الكويتي الجديدة. اضافة الى ذلك فان بنك الكويت المركزي يحرص دائما على التحقق من كفاءة اجهزة الفحص لدى البنوك، وكذلك التنسيق مع الجهات الامنية لدرء اي محاولات لتزييف العملة.

واشار الى ان عملية طرح هذا الاصدار تمت بسلاسة ويسر مع سهولة حصول المواطنين على العملة الجديدة من خلال فروع البنوك المنتشرة في دولة الكويت وعددها 434 فرعاً وأجهزة السحب الآلي البالغ عددها 1564 جهازا. واضاف: هذا ولم يحدث أي ارتباك في تداول العملة الكويتية الجديدة، أخذا بالاعتبار الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي، لضمان نجاح طرح الاصدار بسلاسة وسهولة.

وأكد الصالح انه لا يوجد هناك اخطاء لغوية في الكلمات المطبوعة على العملة، وأخذا بالاعتبار ايضا ان الكلمات مماثلة في ضبطها وتشكيلها لتلك المطبوعة على عملة الاصدار الخامس، موضحا ان هناك تشكيلا لبعض الكلمات، جاء في اطار الرسومات الجمالية للخط العربي، والتي تمت من قبل خطاط متخصص في الخط العربي.

واضاف: ومثل هذا التشكيل هو مما يضفي المزيد من العلامات الأمنية للورقة النقدية فيما يتعلق بنوعية الخط المستخدم في كتابة الكلمات، وهذا بمنزلة معوق اضافي امام محاولات تزييف العملة، نظرا الى كون هذه الكتابة بخط اليد دون استخدام الكمبيوتر. ولا نرى ان في هذا الأمر ما ينطوي على وجود أخطاء لغوية تدعو للقول بوجود مخالفة لنص المادة (3) من الدستور.