مستشارو المجلس وافقوا على الاتفاقية الأمنية الخليجية

عادت الاتفاقية الامنية الخليجية الى الواجهة مجددا بعد جولات تعاط وجدل بشأنها في اروقة مجلس الامة افضت الى تأجيل التصويت عليها في الفترة السابقة.
ويأتي احياء الاتفاقية التي لم توقع عليها دولة الكويت بعد اثر انتهاء فريق من المستشارين في مجلس الامة كلفهم رئيس المجلس بدراسة الاتفاقية وتحديد وجهة النظر في بنودها ومدى تعارضها مع نصوص الدستور والقوانين الاخرى في الدولة، خاصة بعد تحفظ لجنة الشؤون الخارجية على بعض موادها وتأجيل التصويت عليها، الى جانب انقسام النواب بشأنها واحالتها للجنة التشريعية البرلمانية.

وذكرت مصادر نيابية مطلعة ان تقرير فريق المستشارين بالمجلس بشأن الاتفاقية قد اصبح جاهزا لإحالته والاتفاقية الى اللجنة الخارجية البرلمانية مجددا، لافتا الى ان الفريق اوصى بإصدار قانون بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها التي تتعارض مع الدستور واستقلالية سيادة الدولة على اراضيها ليطرح هذا القانون المقترح جنبا الى جنب مع الاتفاقية الامنية الخليجية كمخرج لضمان توفير العدد اللازم للموافقة عليها وازالة التحفظات بشأنها.

واشارت المصادر الى ان الآلية المقترحة لمعالجة الاتفاقية واقرارها من قبل البرلمان، ليست بدعة مبتكرة وانما سبق ان استخدمت مع بعض الاتفاقيات التي وجدت الكويت وبعض الدول ان بعض موادها لا تتفق وقوانينها ومن هذه الاتفاقية اتفاقية «سيداو» للمرأة، واتفاقية الحقوق المدنية، حيث الحق مع قوانينها تفسير تشريعي له قوة وحجة القانون، بهدف تفسير بعض المواد حسب المفهوم منها وابداء التحفظ على بعض المواد واسباب هذا التحفظ.

وقالت المصادر ان هذه الآلية تتفق مع قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ان لكل دولة ان تأخذ من الاتفاقية ما يتوافق مع قوانينها ودستورها وتترك ما يتعارض معها.

ورجحت المصادر ان تعرض الاتفاقية والقانون الذي سيصدر بشأنها الذي ستضعه اللجنة الخارجية بالموافقة او الرفض او التحفظ على مواد الاتفاقية على مجلس الامة للتصويت عليها خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة ان اقرارها اصبح اكثر الحاحا وحاجة بعد التطورات الامنية والسياسية بالمنطقة والعالم وحاجة دول الخليج لمزيد من التشاور والتكامل الامني والتنسيقي فيما بينها كوحدة امنية واحدة، وكان المجلس قد احال التقرير والاتفاقية للجنة التشريعية لبيان مدى تعارضها مع الدستور.

ومن ناحية اخرى، جدد النائب د.يوسف الزلزلة مطالبته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل حكومي قائلا «يا سمو الرئيس اتق الله بالكويت وقم بإجراء تعديل حكومي، ليأتي إناس على قدر المسؤولية».

وذكر الزلزلة في تصريح له «بأننا عندما كنا نقول بأن لدينا في الجهات الحكومية من يتسبب في تشويه صورة الكويت، لأنه اما عاجز عن اداء دوره أو يقصد ذلك التشويه، كان البعض ينتقدنا على ذلك، ولكن اقولها للمرة الالف تشوهت صورة الكويت من الاداء السيئ لمسؤولي الخطوط الكويتية والذين لم يتمكنوا من تصويب أي شيء فيها سوى المزيد من التشويه والخراب.

واضاف ان المطلوب من رئيس الوزراء اجراء تعديل حكومي ليأتي اناس على قدر المسؤولية، اما مجلس ادارة الكويتية فمثله كمثل سابقه لم يقدم الا مزيداً من التراجع لهذه المؤسسة العريقة فكفانا مسؤولين عاجزين.

ومن ناحية اخرى، اكد وزير المالية أنس الصالح ان محاولات تزوير العملة الكويتية الجديدة محدودة للغاية، وان عدد الاوراق التي تم تزويرها لا يكاد يشكل أي نسبة من الاوراق المتداولة التي تم ضخها من الاصدار السادس، كما شدد الصالح في معرض رده على سؤال برلماني للنائب د.عبدالله الطريجي على عدم وجود اخطاء لغوية في الكلمات المطبوعة على العملة.

وكشف الوزير الصالح ان عدد الاوراق النقدية المتداولة التي تم ضخها من الاصدار السادس وعددها 126 مليون ورقة، وتصل قيمتها الى نحو 1069 مليون دينار، حالات التزوير محدودة للغاية وهي محاولات تزوير مكشوفة «مفضوحة» حيث انه تصوير على ورق عادي ومحاولة عبثية يمكن كشفها بسهولة من اي شخص عادي وبالعين المجردة نظرا لانه لا توجد بها اي صفات امنية.

وقال انه تم ابلاغ وزارة الداخلية وتزويدها بالبيانات الشخصية لمودعي الاوراق المزورة، لافتا الى ان محاولات التزييف امر لا يمكن ايقافه، حيث ان اياً من البنوك المركزية في العالم لا يستطيع وقف اي محاولات تزييف للعملة، وان هناك حالات تزييف اكثر اتقانا تتعرض لها الاصدارات السابقة ولم يكن يتم الاعلان عنها.

ومن جانبه استنكر مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي وقف صرف بدل النوبة للموظفين المدنيين المنتسبين لوزارة الداخلية العاملين في المنافذ، مؤكدا ان بدل النوبة من الحقوق المالية لهؤلاء العاملين بالمنافذ والتي لا يمكن القبول بالمساس بها.

وقال ان العاملين بالمنافذ يعملون في ظروف صعبة تضبط المنافذ وحماية امن الكويت، ولذلك هم يستحقون التقدير والتكريم والنظر في مطالبهم المستحقة وعدم الانتقاص من مزاياهم المالية التي لا تخضع لاهواء المسؤولين.

من ناحية اخرى ارتفعت وتيرة أحاديث نيابية عن محسوبيات وواسطات وتنفيع في المناقصات الكبيرة في مشاريع الدولة، والتي تتم ترسيتها على شركات معينة دون غيرها ورفض تأهيل شركات عالمية لها وزنها وسمعتها لمجرد انها لا تملك الواسطة.

وفي هذا الخصوص وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، سأل فيه عن اسباب رفض واستبعاد تأهيل شركة (شيانا هاربر) الصينية العالمية لمناقصة المشاريع الكبرى والطرق المقدم من أحد الوكلاء المحليين ثم إعادة قبول تمريرها بعد مرور شهر من رفضها وذلك من خلال وكيل محلي آخر.

وطلب السعدون الأسس والمعايير التي يتم اتباعها لتأهيل الشركات العالمية، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب رفض تأهيل الشركة ثم الموافقة من خلال وكيل محلي آخر، طالباً نتائج التحقيق.

وقد طالب نواب باستعجال مراجعة تعديل قانون المناقصات لسد أية ثغرات فيه يمكن استغلالها في ترسية المناقصات للمشاريع الكبيرة والعملاقة على غير من يستحقها أو على من لدى الدولة تجارب سلبية معهم في بعض المشاريع.

ومن جالنبه وتعليقاً على التحالف الدولي الذي ينهي الآن إعداداته الأخيرة للإغارة على تنظيم «داعش» حذر النائب السابق خالد السلطان من المشاركة في التحالف الدولي الذي اعتبر أنه يهدف إلى ضرب أهل السنة في العراق حسب قوله.