“المواصلات”: مسودة قانون لتحويل مرفق البريد الى شركة مساهمة كويتية

أعلن وزير المواصلات عيسى الكندري أنه تنفيذاً للخطة الإنمائية للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، فقد بادرت وزارة المواصلات بناء على أمر الوزير عيسى الكندري بدراسة مشروع تحويل مرفق البريد التابع للوزارة ليصبح شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لقانون الشركات التجارية لتدار بالأسلوب الاقتصادي على الأسس التجارية، وفي ضوء هذا التكليف العاجل عكف المسؤولون بالوزارة على وضع مسوّدة لمشروع قانون يُحققّ هذا الغرض.

وقال الوزير الكندري في بيان صحافي لوزارة المواصلات اليوم، ان الجهود التي بذلت في هذا الشأن بعد دراسة الأنظمة المتبعّة في أكثر الدول تقدماً الآخذة بنظم البريد الحديثة أسفرت عن وضع مسودة مشروع قانون وقع في ثلاثين ماده موزعة على ستة فصول وقد نصت المسودة على أغراض الشركة ومن بينها الاستعانة بأساليب التكنولوجيا في الخدمات البريدية المختلفة و الارتقاء بمستواها لضمان أداء الخدمات البريدية وفق المعايير الدولية، ومراقبة الخدمات البريدية بمختلف أنواعها، وضمان الأمن البريدي، وكفالة سرية المراسلات والبيانات البريدية، والإسهام في خلق بيئة بريدية محلية متميزة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الكندري “كذلك تشجيع الاستثمار في مجال البريد واهتمت المسودة كذلك بوضع الشروط التي يجب توافرها فيمن يعيين عضواً في مجلس إدارة الشركة منها أن يكون كويتي الجنسية و حاصلاً على شهادة جامعية، و ألا يكون قد صدر ضده حكماً نهائياً في جناية أو في جنحه مخله بالشرف و الاعتبار حتى ولو رُدَّ إليه اعتباره أو حكم بإشهار إفلاسه، وألا تكون له مصلحه شخصية مباشــرة أو غيـــر مباشرة في أعمال البريد في داخـــل البلاد أو خارجها أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

ونوّه الكندري ان المسودة حظرت على أعضاء مجلس الإدارة طوال مدة العضوية مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري أو تقديم أي خدمات أو استشارات تتصّل بأي وجه من الوجوه بأعمال الشركة بأجر أو بدونه أو مزاولة أي نشاط أو بأسماء الغير سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالمساهمة بأي صفـــه مع آخرين من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.

وأوضح ان مسودة مشروع القانون نصت على أن لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة لإدارتها، ونصت في الفصل الخامس على العقوبات الجزائية التي تلحق بمن يزاول أي خدمة بريدية دون ترخيص ومن يقدم للشركة بيانات غير صحيحيه أو يخفي بيانات جوهرية بقصد الحصول على ترخيص بالمزاولة دون وجه حق، و جعلت عقوبة موظف الشركة الذي ينتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات البريدية أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفــاء شيء منها أو إعدامها أو إتلافها أو عبث بها أو أفشى سريتها أو سهل ذلك لغيره الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا كان الفاعل من غير موظفي الشركة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة و غرامة لا تجاوز ألفي دينار.

وبين انه وفي في خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بشروط و ضوابط و نقل من ترى الشركة نقله إلى الشركة من بين العاملين في قطاع البريد بالوزارة كما يصدر في خلال هذه المدة اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا أنه قد تم إرسال مسودة مشروع القانون المنوه عنها إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وإبداء الرأي فيها.

واختتم الكندري بيانه الصحافي قائلاً أن هذه النقلة النوعية المتقدمة سوف تدعم الروابط البريدية بين دول العالم، ودول مجلس التعاون بخاصة في كل ما يتعلق بالخدمات البريدية علاوة على تبادل الخبرات بين هذه الدول.