“الوطني”: الاقتصاد الأمريكي في طريقه الصحيح نحو مزيد من التحسينات

قال بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الامريكي في طريقه الصحيح نحو مزيد من التحسينات حيث من المتوقع ان يستمر الدولار في موقعه القوي والثابت مقابل العملات صاحبة الايرادات المنخفضة وذلك قبل اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) الاسبوع المقبل.

واضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (اسواق النقد) ان الدولار الامريكي تراجع قليلا مع نهاية تعاملات الاسبوع مقابل العملات الرئيسية بسبب تراجع بسيط في الايرادات الامريكية والتي ترافقت مع رغبة الاحتفاظ ببعض الارباح بعد الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الخصوص.
وذكر ان الدولار استمر في الارتفاع مقابل الين الياباني ليصل الى مستويات لم يبلغها منذ اكثر من ست سنوات موضحا ان احد اهم العوامل التي ساهمت في ارتفاعه تتمثل في ارتفاع ايرادات سندات الخزينة الامريكية.

وفيما يتعلق بأسواق السلع قال التقرير ان ارتفاع سعر الدولار نجح في خفض اسعار النفط الى ادنى مستوى لها خلال سنتين اما الذهب فقد استمرت تداولاته باعتبار انه من المتوقع الا تبقى اسعار الفائدة متدنية الى اجل غير محدود.
وعلى الصعيد الاوروبي بين انه من المفترض ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتوسعة ميزانيته العامة لتصبح عند مستويات عام 2012 فمن المفترض ان يقوم المركزي بتوسعة ميزانيته العامة ما بين 700 مليار وتريليون يورو.

واشار التقرير الى ان الضمانات المدعومة بالاصول والتي تم التطرق اليها خلال الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي لن تكون كافية لتحقيق المستوى المطلوب وبالتالي فمن الصعب ايجاد بديل عن التيسير الكمي من اجل البدء بعملية شراء الديون السيادية الاوروبية.
وافاد بان اليورو استعاد خسائره المتحققة خلال الاسبوع وذلك بفضل المبادلات التجارية المستمرة والممولة باليورو والحال يشير الى ان سعر اليورو قد يتراجع تحت عبء عدد من الضغوط خلال الاسابيع القادمة بسبب تأثيرات الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي الاوروبي.

ولفت الى ان احد اعضاء المجلس الحاكم لدى البنك المركزي الاوروبي يشير الى ان فرنسا وايطاليا تحتاجان للقيام بعدد من الاصلاحات لدعم عملية النمو الاقتصادي حيث يشير المجلس الى وجود ضعف عام يمتد على طول منطقة اليورو ولكنه اكثر خطورة في فرنسا وايطاليا.
واوضح ان عددا من البلدان على غرار اسبانيا وايرلندا نفذ بعض الاصلاحات التي بدأت بقطف ثمارها حيث ان الخطوات الاخيرة التي قام بها البنك المركزي الاوروبي ساهمت في خفض سعر اليورو وهو الامر الذي سيساعد البنك في بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند نسبة 2 في المئة.

واضاف التقرير ان نسبة التضخم السنوي في المانيا ارتفعت بنسبة 8ر0 في المئة خلال شهر اغسطس الماضي وذلك بعد ان سجل ارتفاعا بنسبة 8ر0 في المئة خلال الشهر الماضي وذلك تماشيا مع التوقعات في السوق.