دشتي: أهداف الخطة التنموية متواضعة.. ولابد من ضبط زيادة الوافدين

وصف النائب د. عبدالحميد دشتي مقرر لجنة التنمية البشرية البرلمانية أهداف التنمية البشرية في الخطة الخمسية الثانية بأنها “متواضعة “, مبديا ملاحظات عدة على بعض بنودها .

واصدر دشتي بيانا في هذا الشأن جاء فيه :
أولاً :-​بالنسبة لإصلاح التركيبة السكنية
تشير بيانات الخطة الخمسية الثانية 2015 – 2016 -2019-2020 على الرغم من انخفاض نسبة السكان الكويتية إلى إجمالي السكان من 31.8% عام 2010 إلى 31.5% عام 2013 تستهدف الخطة الخمسية الثانية الوصول بنسبة السكان الكويتيين إلى 34% فقط عام 2020 وهي نسبة متواضعة في ضوء الاختلافات التركيبية السكانية ، وفي الإمكان زيادة هذه النسبة من خلال سياسات ضبط معدلات السكان الوافدين وبخاصة الحد من العمالة الهامشية والتي تمثل ثلثهم ، فضلاً تطبيق المعايير المناسبة في استقدام العمالة العائلية ، وكذلك تعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

ثانيا :- في مجال أهداف الخطة لإصلاح سوق العمل :

تشير الخطة الخمسية الثانية إلى تراجع الكويت إلى المركز 105 بين دول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل في التقرير التنافسي العالمي 2013-2014 حيث تبلغ نسبة القوى العاملة الكويتية 17.4% من قوة القوى العاملة في دولة الكويت ، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بسبب المزايا والمرتبات ، وفي المقابل تبلغ نسبة العاملة الوافدة 82.6% ثلثهم عمالة عائلية . وتبلغ نسبة الذكور منهم 75.5% وهذه تمثل خطورة اجتماعية.

– هذا ويمثل توفير فرص عمل منتجة للعمالة الكويتية تحدياً كبيراً لخطة التنمية حيث يبلغ معدل نمو البطالة الكويتية 3.2% سنوياً معظمهم من الشباب وتقدر البطالة للكويتيين من نسبة المسجلين في ديوان الخدمة المدنية 14000 طلب.

-التزايد في البطالة إلى تواضع معدلات النمو في الإنتاج المحلي الإجمالي المستهدف في الخطة الخمسية الثانية والذي يقدر 5.8 سنوياً معظمها راجع لزيادة أسعار النفط ، هذا فضلا عن تواضع نسبة الاستثمار الإجمالي المقدر في الخطة الخمسية للقطاعين الحكومي والخاص حيث تبلغ حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة تصل إلى 28% في دول الخليج العربي وان الاستثمار هو المصدر الرئيسي لقيام المشاريع وان مخصصات الاستثمار هي المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل.

– ونؤكد على أهمية العناية بتخطيط القوى العاملة والعمل ربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، وتشير الخطة الخمسية الثانية إلى ضعف هذه الدراسات.

– هذا ويلاحظ تدني المستوى العلمي والفني في تركيبة القوى العاملة الكويتية حيث لم تزد نسبة مهن الأخصائيين والفنيين الكويتيين عن نسبة 9.3% من إجمالي القوى العاملة عام 2013.

– ونشدد على أهمية تفعيل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين

ثالثاً​: نود توجيه التساؤلات التالية إلى السيدة وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية:

1- يلاحظ هجرة العمالة الكويتية من القطاع الحكومي للقطاع الخاص.
ما هي برامج وسياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة

2- ماذا تم انجازه في البديل الاستراتيجي ، وما هي وجهة نظر الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذه.

3- هل تتوفر لدى الامانه العامة للتخطيط دراسات وبرامج لمقابلة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، وهي الآلية المناسبة لإصلاح الاختلال الهيكلية في سوق العمل الكويتي.

4- هل تتوفر لدى الامانة العامة للتخطيط تقديرات لميزان القوى العاملة يوضح العرض والطلب على القوى العاملة
5- ما هى تقديرات إنتاجية العمل ورأس المال والإنتاجية الكلية في الاقتصاد الكويتي.
6- ما هى البرامج والسياسات اللازمة لرفع إنتاجية العمل في الاقتصاد الكويتي.

7- هل يوجد ربط في الزيادة الإنتاجية والزيادة في الرواتب والمزايا في الجهات الحكومية وهل يراعي البديل الاستراتيجي ذلك ؟

8- ما هو تقييم الحكومة لبرنامج دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في جهات غير الحكومية.

9- ما هي نتائج تنفيذ وتطبيق منظمة المؤهلات المهنية وتأثيرها على رفع إنتاجية العمالة الكويتية وتشجيعها للعمل في الأنشطة الاقتصادية