نقابة نفط الخليج: لائحة الجزاءات في “مؤسسة البترول” مخالفة للقانون

اعترض الدكتور فدغوش شبيب العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج على المذكرة الصادرة من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بتاريخ 18/05/2014 بشأن تطبيق لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة .

وقال الدكتور فدغوش ان إجراء مؤسسة البترول الكويتية بتعميم لائحة الجزاءات التأديبية الموحدة على الشركات النفطية بعد اعتمادها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 03/04/2014 جاء بالمخالفة للقانون وقد شابهه الكثير من العيوب والملاحظات لما شملته اللائحة من عوار قانوني وعقوبات جديدة شديدة مقارنة باللائحة القديمة مما يعتبر معه إجراء المؤسسة غير صحيح .

وبين ان ما هو ثابت في كتاب مؤسسة البترول الكويتية المرسل للرئيسي التنفيذي للشركة ومفاده ان المؤسسة هي التي اعتمدت لائحة الجزاءات من وزارة الشؤون قائلاً ان القانون قد جاء واضحاً وصريحاً لا لبس فيه ولا غموض من انه ( يجب ) على صاحب العمل ( وليس من يتبعه صاحب العمل ) ان يعتمد لائحة الجزاءات مع ملاحظة ان الوجوب ينسحب أثره أيضا على وزارة الشؤون بشأن عرضها اللائحة على المنظمة أو الاتحاد الأمر الذي يؤكد ان هذه اللائحة قد صدرت بالمخالفة لقانون العمل الأهلي رقم 6/2010 الصادر في 10/02/2010 والمنشور في الجريدة الرسمية في 21/02/ 2010

وأشار إلى ان ((المادة 36 )) من القانون المذكور نصت على (( يجب على صاحب العمل ان يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة ،وللوزارة ان تعدل فيها طبقاً لطبيعة نشاط المنشاة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون وعلى الوزارة عرض هذه اللائحة على المنظمة المختصة ان وجدت وان لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته على هذه اللوائح )) . وهو الأمر الذي لم تقم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم تعرض اللائحة على نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج وفي ذلك مخالفه صريحة لنص القانون .

وأضاف الدكتور فدغوش العجمي ان عامل النفط الذي يخضع لهذه اللائحة يطبق عليه القانون النفطي 28/1969 والذي جاء مقررا في ( المادة 3 ) ( لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة للعامل والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية ) والذي خلت به لائحة الجزاءات الجديدة التي صدرت واعتمدت من وزارة الشؤون دون الرجوع للمنظمات النقابية المشهرة والمختصة لإبداء ملاحظاتها ، مؤكد ان اللائحة صدرت بالمخالفة للقانون الأمر الذي يترتب عليها بطلانها وبطلان جميع الاجراءات والجزاءات التي تمت بناء عليها ومنها فصل عدد من العمال .

وشدد على رفض تطبيق ” لائحة الجزاءات التأديبية ” بشكلها الحالي جملة وتفصيلا،والتشدد ضد العاملين ومخالفة نصوص القانون .

ودعا النقابات النفطية الزميلة و اتحاد عمال البترول العمل على التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاجتماع معهم لمراجعة “لائحة الجزاءات التأديبية” والأخذ بمقترحاتهم وتعليق تطبيق “لائحة الجزاءات التأديبية” الحالية لحين إضافة ملاحظات المنظمات النقابية عليها من خلال سبل التفاوض المعروفة،