“القوى العاملة” يطالب إحدى الشركات بتزويده بأعداد العمالة الوطنية لمطابقتها بما ينص عليه القانون

قال الامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي اليوم ان البرنامج قام بمخاطبة احدى الشركات بعد انباء عن قيامها بتسريح عدد من المواطنين الكويتيين الذين يعملون لديها.
واضاف المجدلي في تصريح لـ”كونا” تعليقا على ورود انباء عن انهاء خدمات مجموعة من الشباب الكويتي في احدى الشركات الوطنية ان البرنامج يقوم على اساس دعم العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وله دور ورؤية في زيادة اعداد العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
وقال ان البرنامج يعمل كباقي مؤسسات الدولة بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدعم الشباب الكويتي ورعايتهم لبناء اقتصاد وطني بسواعد كويتية وتقديم كافة وسائل الدعم المادي والمعنوي.
واشار الى ان البرنامج قام بمخاطبة رئيس مجلس ادارة الشركة المقصودة، مبينا ان قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق احكام القانون رقم 19 لسنة 2001 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها ورعايتها حيث تضمنت المادة الرابعة من القرار ان البرنامج يختص بطلب البيانات والمعلومات عن العاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية ونسبتهم الى مجموع العاملين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في آخر ثلاث سنوات.
واوضح المجدلي انه بناء على ما نشر عن تسريح عدد من الكويتيين فإن البرنامج طلب من رئيس مجلس ادارة الشركة تزويد البرنامج بعدة بيانات منها اعداد العمالة الوطنية لدى الشركة ونسبتها الى مجموع العاملين فيها.
كما طلب البرنامج من الشركة تزويده بأعداد من تم انهاء خدماتهم من مطلع العام الجاري وحتى اليوم واعداد من تم اخطارهم بانهاء خدماتهم واعطائهم مهلة الاخطار الواردة بالمادة 44 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 .
ولفت الى ان البرنامج قام ايضا بمخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة لتزويد البرنامج بعدد العمالة الوافدة في الشركة المذكورة داعيا الشركات والمؤسسات الوطنية الى المشاركة في العمل الوطني لدعم شباب الكويت وتوفير كافة امكانات نجاح المؤسسات الوطنية الكويتية.