حرب غزة تبدد نمو 7 سنوات للاقتصاد الفلسطيني
قال البنك الدولي في تقرير، أمس الثلاثاء، إن الحرب في قطاع غزة ستساهم في تبديد نمو سبع سنوات للاقتصاد الفلسطيني الذي يتوقع حاليا أن ينكمش بنحو أربعة في المئة هذا العام.
وقال البنك الدولي إن قطاع غزة سيشهد انكماشا بما يصل إلى 15 في المئة، في حين قد تشهد الضفة الغربية نموا بحوالي 0.5 بالمئة، بفضل تعاف طفيف في الربع الأخير من العام.
وقال التقرير إن التباطؤ يرجع إلى الحرب التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل والنشطاء في قطاع غزة، والقيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على تدفق السلع إلى القطاع، إلى جانب انخفاض المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية.
وقدرت السلطة الفلسطينية هذا الشهر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الصراع الذي دمر أحياء بأكملها وبنية تحتية حيوية بمبلغ 7.8 مليار دولار.
وقال التقرير “جعل الصراع والمأساة الإنسانية في غزة الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه صعوبات بالفعل في وضع أسوأ، وزاد الضغط على وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية.”
وتستضيف مصر مؤتمرا للمانحين في 12 أكتوبر بهدف جمع أموال لإعادة الإعمار، ومن المقرر أن تجتمع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم.
وقال التقرير عن الجهود الرامية لإبرام اتفاق بخصوص إقامة دولة فلسطينية والتي انهارت في أبريل “غياب اتفاق سلام شامل يؤدي إلى حلقة مفرغة من التراجع الاقتصادي والصراع”.
وقال البنك إن النمو الذي حفزته إلى حد بعيد أموال المانحين الدوليين، يتراجع منذ 2012، وتباطأ إلى أقل من اثنين بالمئة في 2013، لكنه قد يتعافى بقوة في 2015 إذا مضت جهود إعادة إعمار غزة قدما.
