دشتي: قرارات وتكليفات المدعج الاخيرة محاولة لطمس أثار فساد فاحت ريحته

ليتأهب القياديين الفاسدين من ربع المدعج لدهن رقابهم بالفازلين في قادم الأيام

بالأدلة والبراهين سنكشف تجاوزات الوكيل المساعد للرقابة وحماية المستهلك

أكد النائب د. عبد الحميد دشتي أن الدوافع الحقيقيه وراء قرارات وزير وزير التجارة والصناعة الاخيره هي للتستر على ربعه من القياديين الفاسدين ومحاولة منه لطمس معالم وأثار الفساد الذي فاحت ريحته.

وشدد دشتي على أن كل القرارات والتكليفات الاخيرة التي صدرها الوزير المدعج في وزارة التجارة ما هي الا محاوله منه للتغطيه على العبث بالمال العام و التلاعبات الماليه التي حدثت بالوزاره متخذاّ في سبيل تحقيق مآربه والتستر على ما حدث تكليف دائرة من المقربين منه بادارة شؤون الوازارة اثناء اجازاته
مؤكدا كشف كل ذلك في قادم الأيام بالأدلة والبراهين وحينها ليتأهب القياديين الفاسدين من ربع المدعج لدهن رقابهم بالفازلين

وأوضح دشتي في تصريح صحافي : بعد إثارة وجود تجاوزات ماليه ضد وزاره التجارة فيما يخص الدعم ومصروفات تم صرفها بالمخالفه للقانون ، تشكل بدورها جريمه مال عام ، قام وزير التجاره الدكتور عبدالمحسن المدعج بتكليف الوكيل المساعد للرقابه وحماية المستهلك للقيام باعمال وكيل الشئون الماليه والاداريه اثناء إجازاته في محاولة من المدعج للتغطيه علي السرقات وهدر المال العام الذي قام به الوكيل المساعد للرقابه وحمايه المستهلك

وأوضح دشتي : أن من بين التجاوزات الثابته بالدليل والبرهان التي أرتكبها الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة الموافقه علي صرف مبلغ وقدره
٧،٧٨٧،٧٦٨ مليون دينار كويتي من بند الدعم ( السلع المدعومه) بقطاع الرقابه وحماية المستهلك بالمخالفه لقواعد ميزانيات الجهات الحكوميه دون سند أوغطاء أو عقد قانوني ما يشكل جريمة هدر للمال العام وفقا للقانون ٣/ ١٩٩٣

وبين : ان بين جملة التجاوزات التي ارتكبها الوكيل المساعد للرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة قيامه بعد صدور قانون زياده الدعم المخصص للرعايه السكنية بصرف الدعم وفق الأهواء والأمزجة ودون معايير كيفيه اختيار السلع المدعومه والكميات التي شملها القرار التنظيمي ودون بيان الاسس التي تم اختيار الشركات التي تتعامل معها الوزاره بشأن السلع المدعومه والتي يصرف لها الدعم من خزينة الدوله .

وأختتم دشتي مؤكدا ان اختيار تلك الشركات تم دون مناقصه او مزايده ودون اخذ موافقة الجهات الرقابيه المختصه كلجنة المناقصات وديوان المحاسبه وخلافه ودون عقود رسميه تحفظ حق الدولة بين الوزاره وتلك الشركات بمخالفة واضحة لصحيح القانون