المحكمة الدستورية تؤجل الفصل في “قانون التجمعات” لـ 24 الجاري
تحديث: أجلت المحكمة الدستورية الفصل في «قانون التجمعات» إلى جلسة 24 الجاري للرد على مذكرة النيابة العامة
تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم في دستورية قانون التجمعات.
وكانت «الدستورية» قد أجلت في جلسة 22 يونيه برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من المحامي محمد محسن المطيري الى جلسة اليوم للاطلاع على مذكرة النيابة العامة .
وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقره (1) من القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون 31 /1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30،32،33،36، 44) من الدستور الكويتي.
كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1، 16، 20) من القانون 65 /1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لإجراء تلك التجمعات.
