فيصل الكندري: اجراءات رادعة ضد كل الشركات التي تسرح المواطنين

طالب النائب فيصل الكندري برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تفعيل قانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة على الموظفين الكويتيين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في شركة أريد للاتصالات.

وقال الكندري في تصريح صحفي ان مسؤولي البرنامج وعدوا بعدم تكرار أزمة المسرحين التي عانى منها مايقارب ٧٠٠ مواطن ومواطنة في العام ٢٠٠٩ مشيراً الى ان متابعته للقضية أسفرت عن ضرورة ايجاد حل سريع للمسرحين الجدد.

وطالب الكندري الحكومة بعدم التجديد لعقود وتراخيص الشركة احساساً بالمسؤولية وحتى لا يتم تكرار هذا الفعل من الشركات الاخرى.

وجدد الكندري مطالبته كل القطاعات والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة بالاضافة الى الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام عدم التعاون او التجديد لعقود الشركة وأفرعها فضلاً عن ضرورة تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية بحذافيره على الشركة.

واشار الى ان تعسف الشركة مع المواطنين يجب ان يواجه بالمثل وابسطها وقف الامتيازات التي تمنح للمستثمرين خاصة ممن لايطبق قرار النسب ومنها سحب التراخيص وتوقيع الغرامات المالية ووقف التعاون معها في جانب العقود الحكومية.

واستنكر الكندري قيام الشركة بفصل مايقارب ١٦٥ موظفاً منهم ٦٠ كويتياً متناسين ان هؤلاء الموظفون يعيلون أسر ويحملون إلتزامات مالية شهرية ستتسبب بالبعض الى المساءلة القانونية من قبل الشركات او البنوك المقترض منها الموظف مشيراً الى ان ماقامت به الشركة أفسد التوجه العام في تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

واوضح ان تكدس المواطنين للعمل في الحكومة دفع مجلس الوزراء في الفترة الماضية لرفع قيمة البدلات والراتب والدعم لعمالة الخاص مما كان له الاثر الايجابي في زيادة عدد المواطنين للعمل في الخاص ولكن اذا لم يتم مواجهة الشركة في تسريحها للمواطنين سيهدم كل ماتم اقراره .

وكشف عن المطالبة بتزويد النواب بكل تفاصيل القضية حتى يتم اتخاذ اجراءات رادعة لكل الشركات التي تتسبب بتسريح المواطنين عن العمل حتى وان تطلب الامر تعديلات تشريعية.

وفي ما يخص حفظ حقوق المسرحين قال الكندري ان مسؤولي البرنامج اكدوا ان القانون يتيح الاستفادة من الراتب لمدة ٦ اشهر وتتحدد قيمة التعويض بمجموع (60%) من المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية في التأمين الأساسي والمعاش التكميلي الافتراضي في تاريخ انتهاء الخدمة لمن خضع لهذا التأمين وكذلك الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مما لا تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية وان يتم صرف التعويض شهرياً لمدة لا تجاوز ستة أشهر في كل مرة