قرارات “سحب الجناسي” لم تُفعَّل رسميا

بعد أن ظلت الحكومة تنادي بضرورة فرض النظام وإعادة هيبة القانون وأن مصلحة الدولة العليا وأمنها يستدعيان ضرورة سحب الجناسي من عدد يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقويض النظام أو ممن حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلا أن هذه الإجراءات رغم الإعلان عنها وقيام الحكومة بسحبها عن عدد من الأشخاص ما زالت ” محلك سر” لا سيما بعد أن كشفت مصادر لـ”الرأي العام” أن القرار لم يتم تفعيله إلى وقتنا الحالي بسبب عدم نشر ه في “الجريدة الرسمية ” والتي تعد المصدر الأساسي لتفعيل أي قرار حكومي متسائلة عن الهدف من عدم نشر مثل هذه القرارات التي كانت ومازالت حديث الشارع الكويتي.
وقالت المصادر إن هذا التأخير في الإعلان عن سحب الجناسي يثير الكثير من علامات الاستفهام ويفتح الباب أمام العديد من التكهنات متسائلة هل ما يحدث من تأخير هو كرت حكومي للتفاوض ام أن الحكومة استخدمت كرت سحب الجناسي لإضعاف الحراك أم انها ماضية في إجرائها لفرض النظام وإعادة هيبة القانون.