«اتحاد العمال»: ما أقدمت عليه «أوريدو» كارثة انسانية بكل ما في الكلمة من معنى

قال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت بدر الصواغ، في الوقت الذي تتجه فيه جميع الانظار الى الدور الذي يفترض ان يلعبه القطاع الخاص في المساهمة بعملية التنمية الاقتصادية وحل ازمة البطالة المتنامية في البلاد، ولا سيما بين صفوف العمالة الوطنية، تقدم شركة الاتصالات الوطنية “اوريدو” على القيام بحملة تسريح جماعي لاكثر من مئتي موظف لديها، جزء كبير منهم من العمالة الوطنية، بحجة اعادة الهيكلة في ادارتها وتبسيط اجراءات سير العمل.

وأضاف الصواغ في بيان رسمي عن الاتحاد العام لعمال الكويت حول عملية التسريح الجماعي التي أقدمت عليها شركة الاتصالات “اوريدو” قبل ايام، ان هذا الاجراء يعتبر كارثة انسانية بكل ما في الكلمة من معنى، اذ انه يعني بكل بساطة ان مئتي عائلة، باطفالها ونسائها وشيوخها، قد القيت في الشارع دون معيل، قائلاً ومهما كانت الوعود المعسولة التي تقدمها الشركة لهؤلاء الموظفين باعطائهم حقوقهم ومستحقاتهم حسب قانون العمل في القطاع الاهلي، فهي تبقى وعودا لا تسمن ولا تغني من جوع، لان الجميع يعلم بان انقطاع المداخيل الدورية الثابتة سيؤدي الى كارثة اجتماعية بالنسبة لهؤلاء الموظفين وعائلاتهم ان عاجلا ام آجلا.

وتابع “ومرة اخرى نجد القطاع الخاص يلقي باعباء ازماته الاقتصادية على كاهل الدولة، فالمبالغ التي سيتحملها صندوق تعويضات البطالة لهذا العدد الكبير من المسرحين الكويتيين ستكون باهظة، تضاف الى آلاف العاطلين الذين يتقاضونها حاليا، اما المسرحون غير الكويتيين فلا حول ولا قوة لهم الا بالله العلي القدير، لان مصيرهم وعائلاتهم سيكون بئس المصير.
وقال “ان ما اقدمت عليه شركة اتصالات “اوريدو” لا ينسجم باي شكل من الاشكال مع سياسة الحكومة الرامية الى تشجيع العمالة الوطنية للانخراط بالعمل في القطاع الخاص ، ولا مع السياسة الهادفة الى اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واضاف ان: ما اقدمت عليه شركة الاتصالات اليوم سينسحب حتما على العديد غيرها من الشركات الاخرى في الايام القادمة، ونحن نعتقد بانه محاولة لجس النبض عن كيفية رد فعل الحكومة والاجهزة المعنية تجاه هذا العمل.
وختم “ان الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب الحكومة مجتمعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، وكافة المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع، بالتدخل فورا واتخاذ الاجراءات الحاسمة التي تضع حدا لهذا النهج الخطير الذي ينتهجه القطاع الخاص، قبل ان تستفحل الامور وتتفاقم الازمة وتؤدي الى ما لا يحمد عقباه من خلل في علاقات سوق العمل والسلم الاهلي والاجتماعي”.