العفو الدولية: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بقطر يهدد الحريات

قالت منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد المثير للجدل، الذى يجرم نشر “أخبار غير صحيحة” على شبكة الإنترنت، يشكل تهديدا جديا لحرية التعبير عن الرأى فى قطر. وأوضحت المنظمة ـ فى تقرير بثته على صفحتها الإلكترونية اليوم الجمعة ـ أنه وفقا لأحكام القانون الجديد، يجوز للسلطات حظر المواقع الإلكترونية التى ترى فيها تهديدا لسلامة البلاد، وتعاقب كل من ينشر أو يتبادل محتويات رقمية تقوض من القيم الاجتماعية فى قطر أو النظام العام فيها، على الرغم من أن القانون يسكت عن تعريف مثل هذه العبارات والمصطلحات.

وفى مستهل تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة “يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد بمثابة انتكاسة لحرية التعبير عن الرأى فى قطر”.

وأضاف بومدوحة “يتضمن القانون الجديد أحكاما فضفاضة ومبهمة الصياغة تناقض المعايير الدولية بشكل صارخ، إذ تنص فعليا على منح الحكومة صلاحيات واسعة لمعاقبة كل من يقوم بنشر أو تبادل محتوى رقمى يعتبره المسئولون ضارا بقيم قطر الاجتماعية أو مصالحها الوطنية، وثمة خطر حقيقى بأن يقوض القانون الجديد من التعبير السلمى والمشروع عن الرأى من خلال تيسير القمع التعسفى للمعارضة السلمية”.

ويتناول القانون مسائل من قبيل سرقة المعلومات وتزويرها وحقوق الملكية، وغير ذلك من الأفعال التى تعتبر جرائم فى عرف القانون الدولى، ولكنه يشترط أيضا على مزودى خدمات الاتصالات القيام بحجب المواقع الإلكترونية، أو تزويد السلطات بأدلة أو سجلات بناء على طلبها، وتخضع حرية التعبير عن الرأى فى قطر للرقابة الصارمة، وغالبا ما تمارس الصحافة المحلية الرقابة الذاتية على عملها.

وفى إحدى الحالات التى تبرهن على مدى إحكام السلطات قبضتها على حرية التعبير عن الرأى، يقضى الشاعر القطرى المعروف محمد راشد العجمى حكما بالسجن 15 سنة صدر بحقه لقيامه بنظم وإلقاء قصيدة اعتُبرت أنها تتضمن انتقادات للأسرة الحاكمة، ويُذكر أن القصيدة المذكورة لم تحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنف. وتعتبر منظمة العفو الدولية الشاعر العجمى أحد سجناء الرأى، ولطالما دعت مرارا وتكرارا إلى إخلاء سبيله فورا ودون شرط أو قيد، وقال بومدوحة “تعد قضية العجمى مثالا بارزا على افتئات السلطات القطرية فى الماضى على القواعد المتعلقة بحرية التعبير عن الرأى كيفما تشاء”.

واختتم بومدوحة تعليقه “على الرغم من محاولات قطر الرامية إلى رسم صورة تظهر فيها كبلد تقدمى يلتزم باحترام معايير حقوق الإنسان الدولية، فما نراه هو أن السلطات تقوم بالتضييق على الحريات بدلاًمن أن تتخذ خطوات تكفل حماية حرية التعبير عن الرأى”.

وفى السنوات الأخيرة، سعت الحكومة القطرية أيضا إلى تشديد قبضتها على حرية التعبير عن الرأى من خلال طرح مسودة قانون جديد يختص بالإعلام ، وإذا تم إقرار المسودة، فمن شأن القانون الجديد أن يشترط استصدار موافقة مسبقة من الجهة المختصة التى تحددها الحكومة على جميع المطبوعات والمنشورات، حيث منحت هذه الجهة صلاحية شطب المحتوى أو منع الطباعة.