“بيان”: النشاط الشرائي في”البورصة” سببه التفاؤل بإدارة هيئة المال

لاحظ تقرير اقتصادي أن “النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على المستثمرين بشأن التغييرات الجديدة التي شهدتها إدارة هيئة أسواق المال”.

وأكد تقرير شركة بيان للاستثمار أن ” سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تأملها الأوساط الاقتصادية من الهيئة سيساهم في استمرار تفاؤل السوق بالإدارة الجديدة”.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أداءً إيجابياً مكنه من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، مدعوماً بموجة الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي الخدمات المالية والبنوك، واللذان حازا على نصيب الأسد من السيولة المالية التي شهدت بدورها ارتفاعاً واضحاً خلال معظم جلسات الأسبوع؛ وقد تركزت عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة بشكل أكبر، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تمكن من إنهاء جميع جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء، ليعوض بذلك كل خسائره التي تكبدها منذ بداية العام الجاري.

ومن الملاحظ أن النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي قد جاء نتيجة استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على المستثمرين بشأن التغييرات الجديدة التي شهدتها إدارة هيئة أسواق المال، خاصة بعد الاجتماعات التي شهدها الأسبوع الماضي بين الهيئة وبعض الجهات الاقتصادية، حيث وصفت هذه الاجتماعات بالإيجابية والبناءة، مما عزز من الحالة التفاؤلية التي يشهدها السوق هذه الفترة، وأشاع جواً من الثقة بين المستثمرين الذين يأملون أن تتلاشى الهيئة بإدارتها الجديدة الأخطاء السابقة التي أثرت بشكل جلي على العديد من الشركات المدرجة في السوق، وانعكست سلباً بطبيعة الحال على المستثمرين في هذه الشركات.

ومن الواضح أن الإدارة الجديدة للهيئة تحظى بتأييد كبير من قبل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، وهو التفاؤل الذي يعبر عنه الأداء الجيد الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ الإعلان عن تغيير مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

والجدير بالذكر أن سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تأملها الأوساط الاقتصادية من الهيئة سيساهم في استمرار تفاؤل السوق بالإدارة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ومعالجة أخطاء الإدارة السابقة وتبسيط المعاملات، فضلاً عن التدرج في تطبيق القرارات والتعليمات الجديدة، والحرص على نشر الوعي الكافي لأي منها.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن السوق من تحقيق نمواً جيداً لمؤشراته الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي استطاع أن يخترق مستوى الـ7,500 نقطة صعوداً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 7 أبريل الماضي، حيث جاء ذلك نتيجة موجة الشراء التي يشهدها السوق حالياً، والتي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص. على صعيد متصل، انعكست التداولات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15، حيث تمكنا من تعويض خسائرهما التي تكبداها في الأسبوع قبل السابق، لينهيا تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء.

هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة، مدعوماً من عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية، وسط تراجع نشاط التداول مقارنة بالجلسة السابقة. فيما شهدت الجلسة التالية تبايناً لجهة إغلاق مؤشرات السوق، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من مواصلة تحقيق المكاسب بدعم من استمرار عمليات الشراء التي تركزت حينها على الأسهم الصغيرة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 في ظل عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك. وقد جاء ذلك وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح، خاصة القيمة التي صعدت بنسبة بلغت 85% تقريباً.

أما في جلسة الثلاثاء، فقد تمكن السوق من تحقيق نمواً لمؤشراته الثلاثة، خاصة المؤشر السعري، وذلك بدعم من استمرار تركيز العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة، وسط استمرار نمو السيولة المالية للجلسة الثانية على التوالي. هذا وواصل السوق تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة في ظل استمرار نمو قيمة التداول، والتي وصلت بنهاية الجلسة إلى 48 مليون دينار تقريباً، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي. وفي جلسة يوم الخميس شهد السوق أداءً مستقراً مائلاً للصعود، حيث حققت مؤشراته الثلاثة نمواً بسيطاً، وسط تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.65%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.45%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 13.40%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,598.36 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.47% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.77% بعد أن أغلق عند مستوى 495.67 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,211.58 نقطة، بارتفاع نسبته 1.06% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 39.88% ليصل إلى 33.70 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 36.38%، ليبلغ 328.46 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الباقية، وكان مؤشر قطاع الخدمات المالية هو الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة بلغت 3.31%، مغلقاً عند مستوى 1,075.95 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,125.10 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 1.57%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 1.52% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,203.36 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب في الأسبوع الماضي فكان قطاع الرعاية الصحية، حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 0.18%، مقفلاً عند مستوى 1,050.18 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.51%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,256.46 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.46%، مغلقاً عند مستوى 1,211.67 نقطة، في حين كان قطاع الاتصالات هو أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.12%، مغلقاً عند مستوى 768.63 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 927.93 مليون سهم شكلت 56.50% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 287.08 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 17.48% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.51% بعد أن وصل إلى 172.54 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.20% بقيمة إجمالية بلغت 59.31 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.31% وبقيمة إجمالية بلغت 40.96 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 25.29 مليون د.ك. شكلت 15.01% من إجمالي تداولات السوق.