“الدوسري”: 100 عامل لكل رخصة بما لا يتجاوز 500 لصاحب المشروع الواحد
أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن نجاح المرحلة التجريبية الأولية لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تلك المشاريع المملوكة للشباب الكويتيين المبادرين المسجلين تحت بند الباب الخامس بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وسيتم الافتتاح الرسمي بإدارة مبارك الكبير للمشاريع الصغيرة تحت رعاية وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تماشيا مع رغبة وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تذليل العقبات التي تواجه الشباب الكويتي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والعمل على الارتقاء بالمشروعات الصغيرة ودعمها كتوجه عام للدولة .
وقد تم إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالإدارة مما يضمن سهولة وضمان تقديم الخدمات اللازمة الصغيرة والمتوسطة من جلب عمالة من الخارج أو من السوق المحلية بضوابط ميسرة لغاية 100 عامل لكل رخصة ربما لا يتجاوز 500 عامل لمجموعة تراخيص لصاحب المشروع الواحد .
وبناء على تعليمات وزيرة الشئون تم فتح الادارة لاستقبال الطلبات بفترة تجريبية وذلك من أجل تطوير أنظمة العمل وإضافة بعض المميزات بناء على اقتراحات اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تجربتهم لسير العمل بإدارة مبارك الكبير ، حيث كانت المبادرة منذ سنتين من تاريخ استقبال طلبات الانتساب الى الادارة من قبل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد اصدار جمال الدوسري التعميم الاداري بتاريخ 11/12/2012.
حيث كانت عمليات التسجيل حينها متواضعه بحيث لم يتجاوز اجمالي عدد المسجلين 30 حتى اصدار معالي وزيرة الشئون الاستاذه /هند الصبيح بتاريخ 17/2/2014 والخاص بتعديل الضوابط اللازمة لتسجيل الشركات والمبادرين المسموح لهم بالانضمام الى الادارة وشروط تقدير الاحتياج والحد الاقصى للعمالة المسجلة وقيمة الضمان المالي والذي ادى الى ارتفاع هذا العدد من 30 الى 133 خلال فترة وجيزة بعد فتح الباب امام شرائح اكبر وبمميزات خاصة لاصحاب المشاريع من الشباب الكويتي .
ومن اهم المميزات التى تقدمها الادارة لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطه الحاليين والراغبين بمشروع جديد ويرغب بالتسجيل مباشرة لدى الادارة ان يكون من المبادرين المسجلين على الباب الخامس والمتفرغين لاعمالهم امكانية جلب العمالة من الخارج بعد التحقق من عمل الشركة ودفع الضمانات الماليه المقررة ايضا الحفاظ على العماله الخاصة بالمشروعات الصغيرة عن طريق تحديد سقف زمني لتحويل العمالة خارج هذه المشروعات .
