“المحاسبة”: لجنة دواوين المراقبة الخليجية اعتمدت خطة التدريب 2015

اعتمدت لجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي خطة التدريب لعام 2015 مع التوصية برفعها الى رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لاعتمادها في اجتماعهم المقبل.
وقال ديوان المحاسبة في بيان صحافي اليوم ان اللجنة التي اختتمت اجتماعها ال17 الذي استضافته الكويت قبل يومين أصدرت عددا من التوصيات تعنى بدفع العمل الرقابي قدما الى الامام ضمن إطار المنظومة الخليجية.
وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال34 بشأن التنسيق مع الأمانة العامة لاعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.
ولفتت الى أهمية رفع تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع ال12 لرؤساء الدواوين والاجتماع ال 16 للجنة الوكلاء إلى الرؤساء في اجتماعهم المقبل مشيرة بخصوص مشروع لائحة تنظيم اجتماعات رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية إلى الاتفاق على الاكتفاء حاليا بالعمل بموجب النظام الموحد للجان الوزارية وما في حكمها المقر من المجلس الوزاري.
وعن خطة التدريب لعام 2015 فقد وافقت اللجنة على اعتماد الخطة التي اشتملت على أربعة برامج هي (برنامج الأجهزة الرقابية ودورها في تقييم نظم الرقابة الداخلية) وينفذه ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2015 و(برنامج الرقابة على المشاريع الإنشائية) ويستضيفه ديوان المحاسبة بدولة الكويت خلال شهر ابريل 2015.
وذكرت ان ثالث تلك البرامج هو (إدارة المخاطر المالية والرقابة عليها) ويستضيفه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان خلال شهر أكتوبر 2015 والرابع برنامج (إعداد مدرب) ويستضيفه ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي (أي دي أي).
في موازاة ذلك اعتمدت اللجنة نتائج مسابقة مجلس التعاون (الثالثة) للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وتم الاتفاق على تزويد كل باحث بملاحظات وتوصيات لجنة التحكيم بهدف الاستفادة منها.
وعن مسودة الدليل الاسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون التي أعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين فقد أوصت اللجنة بالموافقة على الدليل والتوصية باعتماده من رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة.
وفضلا عن ذلك أوصت اللجنة بالموافقة على التصور بشأن الخطة الاستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون التي أعدها ديوان المحاسبة بدولة قطر بهدف رفع جودة النشاط التدريبي.
وشملت توصيات اللجنة ضرورة اعتماد مشروع تلك الخطة من رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة وتفعيل المقترحات العملية لتنفيذ خطة العمل بغية وضع استراتيجية للتدريب والتطوير لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
وتضمنت الخطة بحسب ديوان المحاسبة في بيانه ثلاثة مشروعات هي مشروع تقييم النشاط التدريبي على مستوى دول مجلس التعاون لخمس سنوات سابقة والقائم على التنفيذ الأمانة العامة وديوان المحاسبة بدولة الكويت ومشروع تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطة خمسية للتدريب (2016/2020) والقائم على التنفيذ الأمانة العامة وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين.
ويتضمن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية الاطار العام ونتائج تقييم النشاط التدريبي وخطة التدريب الخمسية القائم على التنفيذ الأمانة العامة وفريق عمل مكون من ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين وديوان المحاسبة بدولة قطر.
وعلاوة على ذلك أوصت اللجنة بالموافقة على إنشاء قاعدة بيانات للبرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون وفقا للتصور المقدم من الجهاز العماني كما اطلعت على رغبة ديوان المحاسبة في الكويت بمناقشة تنفيذ مهمة رقابية مشتركة للرقابة البيئية بين دواوين المجلس.
كما أوصت بالموافقة على المقترح وتشكيل فريق عمل من الأجهزة الراغبة لإعداد آلية لتنفيذ المقترح في ضوء القواعد والأسس المستقرة والمعمول بها دوليا ومخرجات الإنتوساي في هذا المجال.
ووفقا لديوان المحاسبة في بيانه فقد تم اعتماد مشروع جدول أعمال الاجتماع ال13 لرؤساء الدواوين الخليجية الذي ستستضيفه دولة الكويت 18 نوفمبر 2014 واعتماد محضر الاجتماع ال 23 للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
وأشار الى أن أعضاء اللجنة التقوا برئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني بحضور نائب رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية وعدد من المختصين حيث أعرب العدساني خلال اللقاء عن الامل في أن تعود هذه الاجتماعات بالفائدة على الأجهزة الخليجية في كثير من المجالات وأن يستمر التواصل بين أجهزة الرقابة الخليجية.
ونقل عن العدساني قوله إنه برغم اختلاف الآمال وتفاوت القوانين للأجهزة الرقابية إلا أن الهدف واحد ويتمثل بضرورة الدفع بالعمل في ظل العقبات التي تواجه العمل الرقابي ما يتطلب تعزيز العلاقات بين الأجهزة الرقابية.
من جانبه قدم الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون السفير حمد المري التهنئة للكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة تكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من قبل الامم المتحدة (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).
ونوه المري باستعدادات ديوان المحاسبة في الكويت لاستضافة أعمال اللجنة ما كان له بالغ الأثر في إنجاح هذا الاجتماع مشيرا الى اعتماد بنود جدول الأعمال بالفعل تمهيدا لرفعها الى اجتماع رؤساء الأجهزة الخليجية في اجتماعهم المقبل بدولة الكويت نوفمبر المقبل.