تأثير استفتاء اسكوتلندا على سياسات لندن
فيما اعتبرته المعارضة العمالية البريطانية نكوصا من حكومة حزب المحافظين عن تعهدات سابقة، أعرب حزب العمال عن استيائه من طرح منع تصويت النواب الاسكتلنديين في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) على القوانين الخاصة بإنجلترا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون علق على تصويت الاسكتلنديين بلا في الاستفتاء على الاستقلال بالقول إن خطط نقل مزيد من السلطات من لندن (عاصمة المملكة المتحدة) إلى الحكومة الإقليمية في إدنبره (عاصمة اسكتلندا) مستمرة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء العمالي توني بلير بدأت عملية “تخفيف المركزية” في الحكم لصالح اسكتلندا وويلز بحيث أصبح لكل منهما حكومة إقليمية وبرلمان إقليمي.
ويرى كثير من المراقبين أنه رغم بقاء اسكتلندا ضمن الاتحاد البريطاني، إلا أن التصويت على الاستقلال قد أدى إلى هزة كبيرة في سياسات لندن المركزية.
ولا يتوقع إلا القليل أن تعود أوضاع النخبة السياسية البريطانية إلى سابق عهدها، ويقدر البعض أن تأثير الاستفتاء بغض النظر عن نتيجته سيظهر جليا في الانتخابات العامة العام القادم.
وكان لحزب العمال المعارض الدور الأكبر في حملة التصويت بلا في اسكتلندا، التي تعد منطقة نفوذ عمالي بعشرات النواب من العمال في مجلس العموم مقابل حفنة من النواب المحافظين.
وفي ظل حكومة تحالف المحافظين مع الديمقراطيين الأحرار التي ستجري انتخابات مايو القادم، يتوقع أن تكون أغلبية التصويت في اسكتلندا لصالح العمال على حساب المحافظين والديمقراطيين الأحرار.
بالمقابل، يرى آخرون أن حزب المحافظين ربما يستفيد من شعور الضيق لدى قطاعات من الإنجليز الذين لم “يستسيغوا” رغبة الاسكتلنديين في الانفصال، ومن ثم قد لا يميلون إلى موقف العمال الذي سعى لاسترضاء اسكتلندا كي لا تنفصل.
