اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية

عقد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث عشر (الدورة الثالثة)، في الدوحة اليوم السبت.
ناقش الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ، عدداً من المواضيع، منها: دراسة الدبلوم المتخصص في محاسبة الزكاة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكرسي البحثي، والقوائم المالية للهيئة للفترة المالية السادسة، وبرنامج مراقبة جودة المراجعة، والموازنة التقديرية.
كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد عضوية الانتساب لعدد من المتقدمين لعضوية الهيئة، كما ناقش الاجتماع موعد الملتقى السنوي التاسع والذي سيعقد بمملكة البحرين، يومي 6 و7 مايو العام المقبل.
وخلال الاجتماع وقع الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود المدير التنفيذي للهيئة والدكتور رجب الإسماعيل, ممثل جامعة قطر اتفاقية بشأن تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي للحصول على زمالة الهيئة (GCPA).
الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي هيئة مهنية أنشئت بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي عام 1998. وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس.
من جهته، قال محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن أبرز موضوعات الاجتماع برنامج مراقبة جودة الأداء وهو برنامج لضبط المحاسبين القانونيين، مشيرا إلى انه لا يوجد نظام متكامل في هذا المجال في جميع الدول العربية، ولذلك ارتأت الهيئة انه من الضروري وجود نظام يكون كجهة رقابية على القائمين على المحاسبة والمراجعة في دول الخليج.
وقال محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ” إنه في سبتمبر 2013 قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع معهد ويلز في بريطانيا لتبني برنامج مراقبة جودة الأداء، على أن تبدأ كل دولة من دول المجلس تطبيقه على حدة”.. ولفت إلى أن الهيئة عرضت البرنامج على مختلف دول المجلس ” ولمسنا ترحيبا من أغلب الدول ونحن الان ننتظر البدء في تطبيقه إلا أن برنامجا بهذا الحجم يحتاج إلى وقت”.
وحول خطط التدريب التي توفرها الهيئة أكد العبيلان على أن الهيئة لديها برامج للتدريب والتأهيل يتم طرحها كل عام ، بينها برنامج للتدريب والتأهيل المستمر. ولفت إلى أن الهيئة تبنت برنامج الزمالة الخليجية، وهو امتحان يقدم مرتين في السنة ، وقد اعترفت دول التعاون بالشهادة التي يتم تقديمها، مشيرا الى أن البرنامج منح عددا من الشهادات حتى الآن.
وأفاد بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج متخصص يتعلق بالزكاة والضريبة.
وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أن الحدث الأهم بالنسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون هو اعتراف اتحاد المحاسبين القانونيين الدولي بها كهيئة اقليمية تشرف على مهنة المحاسبة في دول المجلس، “حيث سنشارك في اجتماع مجلس الكونجرس للاتحاد في دورته في العاصمة الايطالية روما نوفمبر القادم ، حيث يعقد اجتماعاته كل 4 سنوات”.
وقال رئيس الهيئة ” إن كل دول مجلس التعاون أصبحت تستخدم المعايير الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة”.. مشيرا إلى أن الاقتصاد الخليجي الذي يشهد نموا غير مسبوق يحتاج الى أن تواكبه معايير وتقديم القوائم المالية للدول وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن برامج الهيئة تحتاج إلى دعم مالي ، خصوصا ان هذه البرامج تتم بمشاركة مع دول وخبراء ومستشارين دوليين.
من جهته ، قال الدكتور رجب عبد الله الإسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر وعضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون :” إن الهيئة لها دور كبير في دعم وتطوير مهنة المحاسبة في دول المجلس”.. مشيرا إلى أن الهيئة لها العديد من الانجازات الملموسة على مستوى دول الخليج كإنشاء معايير محاسبية موحدة وتطوير المهنة بشكل عام والبرنامج الذي تتم دراسته اليوم والمتعلق بمراقبة جودة المراجعة والموازنة التقديرية.
وأضاف الاسماعيل ” إنهم في دولة قطر استفادوا كثيرا من الهيئة ، وذلك من خلال عقد اختبارات زمالة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في قطر”.. لافتا إلى أنه سيتم على جانب الاجتماع توقيع اتفاقية بين الهيئة وجامعة قطر ممثلة بمكتب التعليم المستمر. وأشار إلى أن من أهم إيجابيات الاتفاقية تدريب الكوادر والمواطنين على اختبارات الزمالة التي تعقدها الهيئة ، وبالحصول على الزمالة سيكون من حق هؤلاء مزاولة مهنة المحاسبة كمحاسبين قانونيين.
ولفت إلى أن قطر تتعاون مع الهيئة بشكل مستمر وعلى تواصل دائم معها، مشيرا إلى أن طبيعة الهيئة هي طبيعة مهنية وتضم الكثير من المختصين والمهنيين الذين يمثلون معظم القطاعات المالية بدول المجلس ، ونأمل أن يكون لنتائج هذا الاجتماع مردود إيجابي على قطر ودول المجلس عموما.
وحول أهمية تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء قال الإسماعيل ” إن الانظمة المحاسبية والمعايير هي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي وتعطي مصداقية أكثر للدولة ، كما تعزز مستوى الشفافية والرقابة فيها بشكل عام”.