الأخطبوط المش كويتي

لو أراد أحد ان يرسم مخططا لخريطة الوظائف في الكويت لتمثلت له احداها أخطبوطا ضخما، مرعبا تمتد أذرعه الى جميع مواقع العمل في الدولة بلا استثناء.هذا الوحش العملاق أصبح له من السيطرة الإدارية والمالية ما يخيف، فمن ناحية أصبحت الأسرار والخفايا في الدولة مكشوفة له، يستطيع استخدامها وقت الحاجة، ومن ناحية أخرى،

وبما توفر له من خبرة ومعرفة ببواطن الأمور بامكانه ان يقلب الحق باطلا، والباطل حقا، لصالحه ولصالح كل من يهمه، ولنتحدث بالمفتشي والشفتشي.أليس غريبا، ومزعجا في آن معا ان يكون موظفو جميع الإدارات القانونية في الدولة، في جميع أماكن العمل من غير أبناء البلد، بدون ادراك لحساسية ذلك الوضع؟! دع عنك خطورته.ألا يعلم المسؤولون في الدولة ان وضع ملفات البلد، وملفات مواطنيها، في أياد غير أيادي أبنائها؟! بهذا الشكل الواسع جدا، أمر فيه من عدم الحكمة الكثير.ألا يعلم هؤلاء المسؤولون حجم التعاون بين موظفي تلك الإدارات من حقوقيين ومستشارين بما يخدم مصالحهم الخاصة من ناحية؟! وبما يقيهم المساءلة القانونية في حالة التجاوز من جهة أخرى؟!.

ألا يعلم المسؤولون أنهم بسياستهم تلك وفّروا فرصة عظيمة لهؤلاء الموظفين لأن يخدموا بعضهم بعضا، فتجد كل منهم قد ضبّط أموره مع الآخرين كل حسب مكانه وموقعه.
ألا يعلم المسؤولون في الدولة أنه في الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء باستنباط كل ما من شأنه حرمان موظف كويتي من مستحقات مادية له من أجل التوفير على الدولة ليرضى عنه الأسياد؟! يبذل كل ما في وسعه من أجل ايجاد أي منفذ في قانون العمل الكويتي من أجل ترقية نفسه وبني جلدته، أو تعيين من يهمّه أمره بوظيفة وبدرجة وبراتب لا يستحقه،

أو الحصول على منافع وامتيازات له ولغيره.ألا يعلم المسؤولون ان الكويت تعتبر (صيدا ثمينا) يدفع الراغب دم قلبه من أجل الوصول اليها؟! بالتالي هل نلوم من يزوّر في بيانات تأشيرة دخول الكويت من أجل الحصول على وظيفة فيها، خاصة في الإدارات القانونية كما فعل صياد السمك اياه.

هل ننسى حكاية الموظفة العربية التي كانت تقبض آلاف الدنانير راتبا شهريا على أساس أنها خريجة احدى الجامعات العريقة، وتمر السنوات ويشاء الله ان يفضحها، ويفضح معها الفساد الإداري عندنا، فلا هي خريجة، ولا لديها سابق وجود في تلك الجامعة؟! دع عنك ذلك الشاب الحاصل على دبلوم زراعة، وجاء للعمل في احدى الوزارات، ثم أخذ دورة قصيرة في الحاسب الآلي بناء على نصيحة الشؤون القانونية، ليتغير مسماه الوظيفي وأيضا راتبه، وبعد شوية يتحول الى خبير كومبيوتر، على الورق فقط، وغير ذلك من قصص،

وديوان الخدمة غائب، وحاط حيله في الكويتيين فقط.
نرجع لصلب الموضوع، الإدارات القانونية بهذا الشكل مصيبة، وتركها بدون تكويت مصيبة أكبر، فراجعوا أنفسكم في هذا الموضوع وعدّلوا المايل يرحمكم الله، الا ان كان وضعكم (مكره أخاك لا بطل).

عزيزة المفرج
almufarej@alwatan.com.kw

“الوطن”