“نبيل الفضل” ينتقد تعيين قياديين من المحرضين على التظاهر وتهديد أمن البلد

هاجم النائب نبيل الفضل تعيين قياديين من المحرضين على التظاهر وتهديد أمن البلد .

وانتقد في أسئلة وجهها إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله مثل هذه التوجهات التي لاتكون في مصلحة البلد ,”رغم الإجراءات الأخيرة التي باشرها مجلس الوزراء في الحفاظ على وحدة الكويت واستقرارها بشأن تفعيل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية”.

وقال في اسئلته

:”لما كانت المادة 74 من الدستور تنص على أن : ( يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ، ويعزلهم وفقاً للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه )

وكانت السلطة التنفيذية تمارس سلطات سمو الأمير والمسئولة وحدها عن هذه الممارسة ، فإن الضابط الرئيسي في ممارستها لسلطة التعيين في الوظائف العامة هو ما قرره الدستور في المادة 26 منه بأن :

( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ……. ) .

وإذا كانت المصلحة العامة للكويت تقتضي تطبيق الأصل الجوهري للدستور وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، وأن من أهم ضروريات هذه المحافظة المأمور بها دستوريا ، هو التعيين في الوظائف العامة ، مما يقتضي تبعاً لذلك أن تكون السلطة التنفيذية حريصة كل الحرص على اختيار قياداتها العليا من الوزراء ومن وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ، فمتى ما صلحت اختيارات السلطة التنفيذية في تعيين هذه القيادات وفقا لتاريخهم ودورهم ومساهماتهم في الحفاظ على وحدة الوطن من جانب والحفاظ على استقراره من جانب آخر ، والابتعاد عن الأشخاص الذين يثيرون الفوضى والمحرضين عليها ، فإن ذلك أزكى للكويت وأسلم لوحدتها وتحقيق أعظم لطمأنينةشعبها .

وبالرغم من الإجراءات الأخيرة التي باشرها مجلس الوزراء في الحفاظ على وحدة الكويت واستقرارها بشأن تفعيل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية وتعديلاته التي نالت الإشادة والتقدير من الغيورين من أبناء هذا الوطن على استقرار الكويت ، إلا أن اتجاه مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة في ممارسة سلطاته في تعيين بعض الوكلاء المساعدين ممن عرف بأنهم من المحرضين على إثارة الفوضى والحث على الخروج في مسيرات غير مرخصة وتضخيم الأمور وتأليب الرأي العام على السلطات الدستورية لسمو الأمير ، مما تعد تلك الأفعال أشد خطورة على استقرار الوطن ووحدته بسبب ما سببه هؤلاء من دفع المغرر بهم لمواجهات مع رجال الأمن والتخريب للمتلكات العامة والخاصة وإثارة الفوضى ، مما كان على مجلس الوزراء النظر وبعين ثاقبة ودراسة متأنية للتاريخ السياسي لمن وقع عليهم الاختيار ليكونوا في صفوف القيادات في السلطة التنفيذية ومتخذي القرار فيها ويناط بهم الهيمنة على مصالح الدولة كحال الوزراء .

ومن هنا يقتضي منا إعمالاً لسلطتنا في الرقابة على أعمال الحكومة أن نوجه لوزيرالدولة لشئون مجلس الوزراء عن أدق اختصاصاتها المتعلقة في الحفاظ على وحدة الكويت واستقرارها وهو اختصاصها في تعيين القيادات الحكومية من الوكلاء المساعدين وفقا للآتي :

يرجى إفادتي بالآتي :

1 – ما هي السياسات العامة المرسومة من قبلكم في تعيين الوكلاء المساعدين في الدولة ؟ وما هي الأسس التي بنيت عليها تلك السياسات ؟ وهل تمت مراعاة الأصل الجوهري للدستور وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ؟

2 – ما هي الخطوات المتبعة المرسومة من قبلكم للاختيار والموافقة على تعيينات القياديين في الدولة ؟

3 – من هو المسئول المخول من قبلكم للقيام بدور الاختيار والترشيح والموافقة على تعيينات القياديين في الدولة ؟

4 – ما هي الشروط والمعايير المرسومة من قبلكم بشأن تقييم أسماء المرشحين المطروحة لشغل المناصب المشار إليها ؟ وهل تغطي هذه المعايير والشروط تقييم المؤهلات العلمية والخبرة الوظيفية والتاريخ السياسي والوضع الصحي للمرشح ؟ وهل يشمل التقييم أيضا ما للمرشح من دور في زعزعة استقرار البلاد في التحريض على المسيرات غير المرخصة وإشاعة الفوضى وانتهاك الأمن والتغرير بالآخرين ؟

5 – هل توجد لجان معتمدة من قبل مجلس الوزراء لدراسة وفحص وتقييم تلك الشروط والمعايير ومدى تطابقها مع حالة المرشح للوظيفة القيادية ؟

6 – هل يشمل تقييم المرشح للوظيفة القيادية الإضافة المهنية والتطوير المتوقع في حالة توليه المنصب القيادي ؟

7 – يرجى تزويدي بنسخة من كافة المعايير والشروط وعناصر التقييم الموضوعة والمرسومة من قبلكم لتولي الوظائف القيادية ؟

8 – هل تتم محاسبة اللجان أو المسئول عند عدم الإلتزام بالمعايير والشروط وعناصر التقييم المرسومة من قبلكم أو عند عدم تقديم معلومات صادقة ومتكاملة للمرشح للوظيفة القيادية ؟

9 – في حالة عدم وضع معايير وشروط وعناصر تقييم مرسومة من قبلكم ، فيرجى إفادتي بأسباب امتناعكم عن ذلك ؟