المعيوف يدعو لتشريعات تعيد هيكلة النظام الإداري لضبط المناصب القيادية والترقيات بالدولة

دعا النائب عبدالله المعيوف الى “سن تشريعات تساهم في اعادة هيكلة النظام الاداري في الدولة لضبط أمور كثيرة منها المناصب القيادية والترقيات والابتعاث الى الخارج وسواها”.

وطالب المعيوف في مؤتمر صحافي اليوم بمجلس الأمة “بعدم التوسع في توزير النواب والبحث عن كفاءات من خارج المجلس ان لم يكن النائب لديه خبرة في الوزارة التي تسند اليه وضمن مجال تخصصه”، مبينا ان “الانسجام الحكومي – النيابي لا يكون من خلال توزير النواب فقط، وانما من خلال وضوح الرؤية في العمل، والاداء المتميز، لاننا لسنا حكومة ائتلاف حتى يكون غالبية الوزراء من النواب، وعموما الدستور لم يحدد ذلك، ونحن ضد اية محاصصة لا تحقق الاستقرار في العلاقة بين الحكومة والمجلس”.

وذكر انه لم يطلع على الخطة الانمائية التي اعلنت عنها وزيرة التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل “وإن كانت وصلت الى اللجنة المالية البرلمانية، فمن المفترض توزيعها على النواب، او تتم دعوة النواب لحضور اجتماعات اللجنة المالية لابداء وجهة نظرنا، وعموما رأي المالية لا يمثل رأي المجلس بأكمله ومهما كان التقرير الذي ستقدمه فإن الحسم بالموافقة او الرفض للخطة الانشائية سيكون تحت قبة عبدالله السالم”.

وشدد المعيوف على “ضرورة ان تكون الخطة متوافقة مع جدول زمني للتنفيذ حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة”، معتبرا ان “ملف داعش فيلم ابيض واسود، وان ظهوره كان مخططا له، وأنه لا يستطيع العمل إلا في العراق والبؤر المتوترة”.

واستغرب المعيوف تخفيض مخصصات العلاج بالخارج مطالبا بـ”وضع حد للعلاج السياحي بدلا من التضييق على المرضى المصابين بأمراض مستعصية”.

وقال: “كان الأحرى بوزارة الصحة تخفيض عدد المرافقين والامور المتعلقة بالفحوصات والعلاج الطبيعي، والا يكون التخفيض على حساب صحة المرضى وعلاجهم، وأن يكون التخفيض وفق معايير فنية وطبية”، داعيا الى “زيادة مخصصات العلاج بالخارج ان كان المريض مستحقا، إذ لا يخفى ارتفاع الاسعار في جميع دول العالم، وإن كانت هناك أخطاء ارتكبت في ملف العلاج بالخارج، فإنها حكومية صرفة، ويجب عدم معالجتها بمعاقبة المرضى”.

وفضل المعيوف “ايجاد طرق منطقية لتقنين العلاج بالخارج عن طريق ضغط المصاريف، وايقاف العلاج السياحي الذي تفرضه الواسطة والمحاباة خصوصا ان هناك 400 مليون دينار تدفع سنويا لمصاريف العلاج بالخارج، وما نريد معرفته تفاصيل صرف هذه المبالغ ليتسنى لنا معرفة مكامن الهدر في المال العام”، داعيا الى “احترام الحكومة رأي اللجان الطبية وعدم ارسال من ترى ان علاجه متوافر في الكويت، وفي الوقت نفسه على هذه اللجان ان تحدد العلاج المتوافر، وتأمر بصرفه للمريض، بدلا من الاكتفاء برأي لا يخدم المريض”.