وزير الداخلية الأردني ينفي استخراج كنوز هرقل الأثرية

أكد وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، أن ما تم من حفريات في منطقة هرقلة بمحافظة عجلون شمال الأردن هي مجرد “عملية عسكرية نفذتها القوات المسلحة الأردنية”، محاولاً إسكات المطالبات الشعبية التي تصاعدت خلال الايام الاخيرة بالشفافية للكشف عما تم العثور عليه في هذه المنطقة.

ويؤمن سكان هذه المنطقة أن الحفريات التي تمت في هذة المنطقة ليلة الجمعة الماضية والتي تزامنت مع إغلاق الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة لساعات طويلة، كان هدفها استخراج كنوز هرقل الأثرية، والتي تقدر ثمنها بعشرات مليارات الدولارات.

ونفى المجالي في اجتماع عقدته لجنة النزاهة والشفافية النيابية ظهر أمس في مجلس النواب، وخصص لبحث ما أشيع عن “ذهب هرقل”،عثور السلطات الاردنية على ” دفائن ذهبية تاريخية في هذه المنطقة”.

وقال وزير الداخلية حسين المجالي، إن “الحفريات التي جرت في منطقة عجلون هي عملية عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ولا شأن لها باستخراج أو استكشاف أي دفائن أثرية أو ذهبية”.

وأضاف في الاجتماع الذي تم بحضور صاحب قطعة الأرض التي جرت فيها عملية الحفر، المحامي عبد الكريم مفلح القضاة، أن العملية كانت “عبارة عن تمديد كوابل اتصالات عسكرية وأجهزة رادار وأجهزة كشف مبكر”.

ورغم نفي المجالي ومحاولة برهنته لعدم العثور على دفائن، إلا أن نواباً حضروا الاجتماع خرجوا منه وهم يشككون بالرواية الحكومية، مطالبين بمزيد من الشفافية.