“دشتي” : لابد من هيكلة القوى العاملة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية

عبدالحميد دشتي يطرح جملة اجراءات لمعالجة توظيف الكويتيين:القطاع الخاص شريك

دعا النائب عبد الحميد دشتي إلى معالجة علمية للبطالة في الكويت , محددا جملة خطوات واجرءات في هذا الشان .

واصدر دشتي بيانا حول مشكلة التوظيف , تضمن مقترحات عدة , من خلالها يمكن احلال الكويتيين محل العمالة الوافدة .

وجاء في بيان دشتي:

– تثار مشكلة التوظيف مجدداً لدرجة أصبحت قضية وطنية تمس واقع المجتمع ومستقبل البلاد ، لذلك اهتمت لجنة تنمية الموارد البشرية والتي انا مقررها في مجلس الأمة بهذه القضية ، وطالبت اللجنة الحكومة بوضع إستراتيجية واضحة المعالم لمعالجتها ، وإعداد الخطط والبرامج والسياسات والخطوات التنفيذية لهذه المعالجة .

– وتحتل مشكلة توفير فرص عمل للكويتيين مرتبة متقدمة ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية والمواطنين . وتبوأت هذه المشكلة مكانتها في الوثائق الرسمية المعبرة عن سياسة الدولة ومن أهمها : النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر . برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر ، الخطة الخمسية الثانية .

– لذلك نشير على إمكانيات توفير فرص عمل لتشغيل الكويتيين في ضوء تحليل بيانات ومؤشرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية لعام 2013 .

– يبلغ إجمالي قوة العمل بدولة الكويت 2,33 مليون فرد ، يمثلون 60% من إجمالي السكان ، وتبلغ قوة العمل الكويتية 406 ألف تمثل 17.4% فقط ، في حين تبلغ قوة العمل الوافدة 1.92 مليون فرد ، وتمثل 82,6% من إجمالي قوة العمل في البلاد .

أن عدد الباحثين عن عمل في النظام المركزي للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية في 11/09/2014 بلغ ما يقرب من 18 ألف مواطن ومواطنة ، ويتوقع أن يصل عدد راغبي التوظيف في الحكومة 20 ألف مواطن ومواطنة ، ويلاحظ تزايد هذه المشكلة مع مرور الوقت الأمر الذي يدعو إلى تعاون مجلس الأمة والحكومة لإصدار التشريعات وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات لعلاج هذه المشكلة وفيما يلي نوضح إمكانيات إحلال الكويتيين محل الوافدين.

– وبدراسة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة 2013 يتضح أنه يمكن تصنيف أعداد العمالة الوافدة حسب توزيعهم المهني والذي يمثل فرص العمل المتاحة لإحلال الكويتيين محل الوافدين بها يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي :

أولاً: مهن يمكن إحلالها على المدى الطويل ويشكل الوافدون نسبة كبيرة في هذه المهن و ذلك نظراً لعدم توفر الأعداد الكافية من الخبرات والمهارات الوطنية التي تتطلبها هذه المهن. ويبلغ عدد غير الكويتيين الذين يشغلون تلك المهن حوالي 167.9 ألف وافد ، وهم الاختصاصيون في علوم الطبيعة والرياضة والهندسة . الاختصاصيون في علوم الحياة والصحة . الاختصاصيون في التعليم . رجال التشريع وكبار المسئولين ، مديرو المؤسسات ، مديرو العموم .

ويمكن إحلال الكويتيين في هذه المهن من خلال إتباع سياسات التعليم المشجعة لالتحاق الشباب الكويتي بهذه التخصصات ، و هذا يحتاج مدة زمنية طويلة ولذلك يجب الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بدءً من مراحل التعليم العام و العالي .

ثانياً: مهن يتطلب إحلالها تدريبا مهنيا : ويبلغ عدد العمالة الوافدة بهذه المهن نحو 616.9 ألف عامل ، و لا يحتاج عدد كبير من هذه المهن لمستوى عالي من التعليم ، ولكنها تتطلب قدر مناسب من التدريب المهني و الفني و التحويلي ، و الذي وتقوم به حالياً الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية. وتشمل هذه المهن .الفنيون ومساعدوا الاختصاصين في علوم الطبيعة والهندسة ، وفي علوم الحياة والصحة .

ثالثاً: مهن يمكن إحلالها في المدى القصير : ويبلغ عدد غير الكويتيين بها 119.8 ألف وافد ولا تتطلب سوى تعليم ثانوي كحد أدنى وتشمل مهن كتبة المكاتب ، كتبة خدمة العملاء ، مشرفوا الإنتاج ورؤساء وملاحظوا العمال ، المبيعات والسائقون والأمن والسلامة والمحصلون . ويمكن إحلال الكويتيين في هذه المهن مباشرة بعد تدريب بسيط ، ويتوفر عدد كاف من الكويتيين لتحقيق الإحلال .

رابعاً : مهن يرفض الكويتيون العمل فيها : ويبلغ عددهم 922.6 ألف وافد وهي المهن التي لا يقبل الكويتيون عليها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والوفرة المالية الحالية وتشمل ، خدم المنازل ، عمال الزراعة والصيد ، عمال استخراج المعادن والبناء ، عمال البيع والخدمات . ويقترح ترشيد استقدام هذا النوع من العمالة الهامشية ووضع معايير للاستقدام وذلك لأن تكاليفهم الغير مباشرة كبيرة وما يحتاجونه من خدمات ، وتأثيرهم على العادات والتقاليد الكويتية .

لذلك نطالب بضرورة إعداد إستراتيجية تهدف إلى ما يلي :

• إعادة هيكلة القوى العاملة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية ، وإصلاح سوق العمل وذلك بربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

• تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية ، والعمل على زيادتها في القطاع الخاص بمعدل 1% سنويا على الأقل ، مع توفير الدعم اللازمة بتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجعيها للعمل في الجهات غير الحكومية .

• تفعيل قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي بلغ رأسماله 2 مليار دينار ، و إصدار لائحته التنفيذية.

• تشجيع التوسع في مسارات التعليم الفني والمهني لمقابلة احتياجات سوق العمل من العمالة الوسطى والتي تمثل الشريحة الأكبر من العمالة الوافدة .

• التنسيق بين الجهات المسئولة عن العمالة الوطنية ومنها ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وإدارة إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، وإدارة تنمية القوى العاملة الوطنية ، ووزارة التجارة والصناعة ، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .

• إحالة الحكومة للبديل الاستراتيجي للرواتب والأجور إلى لجنة تنمية الموارد البشرية لتحقيق التوازن المنشود بين الموظفين في قطاعات الدولة تمهيداُ ٌلإصدار قانون متكامل للرواتب .