“محمد العبدالله” يؤكد أهمية الاجتماع الـ 13 لوزراء “المدنية” الخليجي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أهمية الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع الـ13 للوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق طموحات المواطنين الخليجيين.

وشدد الشيخ محمد العبدالله الذي ترأس وفد دولة الكويت في كلمته اليوم أمام الاجتماع الذي تستضيفه البلاد على ضرورة مواكبة وزارات وأجهزة ودواوين الخدمة المدنية الخليجية للتغيير والتطوير في علوم الادارة العامة ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن المجتمعين يسعون بكل جهد لدعم الجهاز التنفيذي للدولة مع استمرار عمليات الاصلاح و التطوير الاداري لافتا الى أهمية تهيئة الاجهزة التنفيذية نحو متطلبات الادارة الرشيدة والحوكمة وإدارة الجودة الشاملة لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين مع اتباع مواثيق الشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه قال الامين العام لشؤون الانسان والبيئة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم في كلمته نيابة عن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان الاجتماع يأتي استكمالا لما تم انجازه من مشروعات وبرامج عمل مشتركة في الاجتماعات السابقة داعيا الى تحقيق الارتقاء بالموارد البشرية لدول المجلس عبر التأهيل والتدريب.

وأضاف الهاشم ان الاجتماع لهذه السنة يتميز بجدول أعمال حافل ويشمل موضوعات مهمة بمجالات الخدمة والتنمية المدنية منها إعادة العمل بالاطار العام للجنة الفنية ومناقشة التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس.

ولفت الى أهم القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخاصة بالتوطين والمساواة في القطاع الحكومي وهو قرار معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة كمعاملة مواطني الدولة مقر العمل الذي كان نتاج الدورة الـ21 في البحرين عام 2000.

وسبق اجتماع اليوم الاجتماع التحضيري ال20ـ للجنة وكلاء وزارات وأجهزة الخدمة المدنية الخليجية في الكويت أمس وتناول موضوعات تتعلق بإعادة العمل بالاطار العام لعمل اللجنة الفنية والاشكاليات والتحديات التي تعانيها أجهزة الخدمة المدنية الخليجية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للمجلس الصادرة بشأن موضوع التوطين والتوظيف.

يأتي انعقاد الاجتماعين ضمن اطار الاجتماعات الدورية المبرمجة التي يعقدها مجلس التعاون الخليجي بشكل منتظم على مستوى دوله في مختلف المجالات ذات العلاقة بشؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري والتنمية الإدارية والبشرية.

وتستهدف مثل هذه الاجتماعات مناقشة البنود والموضوعات المدرجة على جداول الأعمال وتبادل الآراء والأفكار حول اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها تمهيدا لعرضها على اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتقرير ما يرونه مناسبا حيالها.