وزارة العدل تؤكد ان المشكلات الزوجية تؤثر سلبا على المجتمع الكويتي

اكدت وزارة العدل في دراسة ميدانية حديثة ان المشكلات الزوجية تؤثر سلبا على حياة المجتمع وتهدد الاسرة الكويتية فضلا عما تشكله من خطورة على الأبناء.
وقال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء عمر الشرقاوي في تصريح صحافي اليوم ان الوزارة اصدرت دراسة ميدانية جديدة استهدفت التعرف على مشاكل الزواج وتأثيرها على المجتمع الكويتي باعتبار أن الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الحياة وتكوين الأسرة.
واوضح ان الدراسة التي حملت عنوان (مشاكل الزواج وأثرها على المجتمع الكويتي) تضمنت تشخيص هذه المشاكل وكشف الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية ووضع الحلول والاقتراحات الداعية لتقليص هذة المشاكل.
وبين ان الدراسة اعدها عدد من الاستشاريين والاختصاصيين بشؤون الأسرة والزواج وتضمنت رأي ادارات الوزارة المعنية بهذا الشأن ومنها ادارتا الاستشارات الاسرية والتوثيقات الشرعية.
وذكر ان الدراسة تناولت تشخيص مشاكل الزواج وتصنيف أنواعها ومعرفة الأسباب الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية المسببة لها وتقديم الحلول المناسبة للتعامل معها بما يخفف من اثارها النفسية والاجتماعية والسلوكية على كافة الأطراف المعنية.
وقال الشرقاوي ان الدراسة استخلصت النتائج السلبية التي تسبب المشاكل الزوجية بما ينعكس على الحياة الاجتماعية كما بحثت اسباب تأخر الزواج وسبل معالجتها.
وافاد بأن الدراسة اشتملت على الاطار النظري الذي يحوي خمسة فصول تناولت التعريف بالزواج وأهميته والتشريعات المنظمة له ومشاكل الزواج الرئيسية في المجتمع والدراسات السابقة اضافة الى تحليل البيانات السجلية للزواج.
واضاف انها شملت ايضا الإطار العملي ويضم أربعة فصول تشكل الاجراءات المنهجية للدراسة ونتائجها وتحديد المشاكل الزواجية المباشرة وغير المباشرة وصولا إلى النتائج والتوصيات والحلول المناسبة للتغلب عليها اجتماعيا وتشريعيا ودور المؤسسات الأهلية والرسمية واستطلاع رأي الجهات المختصة فيما يتصل بالاستقرار الأسري.