سعدون حماد: مايحدث في تأهيل شركات لمشروع توسعة المطار لن يتم السكوت عليه
أكد النائب سعدون حماد العتيبي ان مجلس الامة اتفق مع الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية ولن يتفق على التعاون بالسرقة
وقال:”ما يحدث في مسألة تأهيل الشركات لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي هو سرقة كبرى لن يتم السكوت عنها”, مؤكداً ان “متى ما قدمت اي مسألة لوزير التجارة دون ان يحاسب الوكيل المساعد بالوزارة والذي يمارس التجارة فإن موقفه سيكون محرجا “.
وأضاف حماد :” نحن نتطلع الى أن يكون دور الانعقاد المقبل حافلاً بالانجازات ,واتفقنا منذ الدور الماضي كمجلس امة على تبني القضية الاسكانية كأولوية وتابع ذلك مع الحكومة ورزارة الاسكان لاتزال متابعتنا مستمره وتوصلنا الى اللتفاق على انجاز ١٢٠ الف وحدة سكنية خلال الاربع سنوات” .
واوضح ان ” وزير الاسكان سيكون تحت المجهر النيابي لانجاز الـ١٢٠ الف وحدة سكنية وقد مضت من الاربع اعوام المخصصة لتنفيذها عام وتبقى ثلاثة اعوام “.
وبين ان” في الدور المقبل سيتم الاتفاق على أولويات أخرى تضاف للقضية الاسكانية كالقضية الصحية والتعليمية ومتابعة تنفيذ خطة التنمية والمشاريع الكبرى”, مشيراً الى ان ” تنفيذ خطة التنمية والمشاريع الكبرى يشوب بعضها إشكاليات بالترسية “.
وتابع حماد :”اليوم على سبيل المثال مشروع توسعة مطار الكويت الدولي قيمته وزارة الاشغال بمليار وثلاثة وعشرين مليون دينار وتم فتح التأخيل لتسع عشرة شركة لكن التلاعب تم في هذا التأهيل ونحن لن نسكت عن هذا الامر ,فهذه سرقة العصر” .
ووزاد:” “وزارة الاشغال ادخلت شركات غير مؤهله وليس لديها اي علم بالتأهيل ضمن التسعة عشر شركة واتضح بعد ذلك ان الشركات الفعلية من هذه الشركات هنا شركتان “,لافتا الى ان “صاحب احد الشركات المؤهله ذكر بأنه لم يشارك للتأهل ولكن عرض عليه مبلغ مليون دينار مقابل وضع اسم وختم شركته ضمن الشركات المؤهله مقابل ان يشارك ومن ثم يخرج “وهذا امر لن نسكت عنه” .
واضاف حماد ان “الشركات المتأهله تحولت بقدرة قادر من ١٩ شركة الى شركتين فأين ذهبت الشركات الـ١٧ الاخرى فهل هي شركات وهمية؟”,مشيراً الى ان “التاهيل يتم على اساس اسم صاحب او وكيل الشركة وليس على تاريخ ونشاط الشركة “.
وافاد بأن “على سبيل المثال لا الحصر الوكيل السابق للشركة الصينية چاينا هاربر , تقدم للتأهيل في وزارة الاشغال لكن طلبه رفض لأسباب ذكرتها الوزارة بتاريخ ٦ فبراير ٢٠١٣ ثم عادت الوزارة وبعد ان تغيير وكيل الشركة وافقت الوزارة على تأهيل نفس الشركة في تاريخ في ٥ مايو ٢٠١٣”لان الوكيل الاول مواطن عادي في حين الوكيل الثاني مواطن سوبر ” .
وشدد حماد على أن “موضوع التلاعب الذي تم من قبل وزارة الاشغال في مسألة تأهيل الشركات امر لن يتم السكوت عنه”, مستغربا ان”ترفض وزارة الاشغال تأهيل شركة عالمية للمشروع عرضت تنفيذه ب٦٥٠ مليون دينار كويتي مع تقديم كل الضمانات وهي شركة عالمية مصنفه تصنيف عالمي ايه ان ار اي, وتمتلك بنك ووفرت على الدولة ما يقارب ٣٨٣ مليون دينار لكن وزارة الاشغال استبعدتها “.
واكد ان “مسؤولية التلاعب في تأهيل الشركات لمشروع توسعة المطار يتحملها وزيري الاشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كونه الوزير المسؤول عن لجنة المناقصات المركزية وهو امر لايمكن ان يمر “,موضحا أن”مجلس الامة تعاون مع الحكومة في تنفيذ المشاريع لكنه لم ولن يتعاون معكم في سرقة البلد وما يحدث في موضوع تأهيل الشركات لتوسعة مطار الكويت الدولي سرقة فالمفترض ان يفتح المجال لجميع الشركات المحلية والعالمية “.
ومن جهة أخرى,ذكر حماد ان” وزير الصحة يعد من الوزراء المتعاونين ويحمل تركة متهالكه منذ سنوات وعليه سنتابع معه في الدور المقبل مشاريع وزارة الصحة وبناء المستشفيات والوضع الصحي بشكل عام بعد ما تم من خطوات لتخفيض مخصصات العلاج بالخارج “.
واضاف:”ونحن بدورنا قدمنا حلولا, فقد تقدمت بمقترح يقضي بشراء مجمعات سكنية في الدول التي يتم ارسال المرضى للعلاج بها للسكن فيها وتوفير قيمة مخصصات العلاج للسكن فيها ويكون دهنا في مكبتنا, بحيث تعود اموال الدولة من المخصصات “.
وتابع حماد :”كما ان وضع وزارة التربية سيكون تحت المجهر خلال الدور المقبل ونتطلع لتعيين وزير بالاصالة لوزارة التربية والتعليم العالي خاصة ان الوزير الحالي غير قادر على ادارة وزارتي التربية والتجارة ,وهناك نواب وجهوا أسئله مستحقة حول عمل الوزارتين ومنها أسئلة بخصوص وكيل المساعد في وزارة التجارة ويمارس التجارة ولديه الكثير من المخالفات ولم يحال للنيابة”.
